مدينة اريحا
 

اريحا عبر التاريخ

يعتبر الخبراء الأثريون أن مدينة أريحا هي من أقدم مدن فلسطين إذ يرجع تاريخها إلى العصر الحجري القديم أي نحو 7000 سنة قبل الميلاد بل يذهب البعض منهم إلى أنها اقدم مدينة في العالم قائمة حتى اليوم.
وقد حدد الخبراء موقع أطلالها عند تل السلطان الذي يقع على بعد 2 كيلو متر شمالي المدينة الحالية بالقرب من نبع عين السلطان.
هاجمها الهكسوس فيما بين 1750 –1600 ق. م واتخذها قاعدة له، وكانت أول مدينة كنعانية تهاجم من قبل بني إسرائيل على يد يوشع بن نون سنة 1188 ق.م، واحرقوا المدينة وأهلكوا من فيها، ثم قام المؤابيين بإخراج اليهود سنة 1170 – 1030 ق.م بقيادة الملك عجلون .
ازدهرت أريحا في عهد الرومان ويظهر ذلك في آثار الاقنية التي اكتشفوها والتي تظهر في وادي نهر القلط .
وفي عهد المسيح عليه السلام ازدادت شهرة المدينة، حيث زارها المسيح عليه السلام كما زارها النبي زكريا عليه السلام .
ويرجع الفضل إلى الرومان في تعمير المدينة وازدهارها، ففي عهد قسطنطين الكبير 306 – 327 م انتشرت المسيحية في أريحا وأقيمت في ضواحيها الأديرة والكنائس وأصبحت مركزاً لأسقفية، وكذلك ازدهرت في عهد البيزنطيين وتقدمت حتى دخلت تحت حكم العرب المسلمين في القرن السابع الميلادي وأصبحت تابعة للرملة مركز جند فلسطين .
وقد أصبحت في صدر الإسلام أهم مدينة زراعية في الغور، حيث انتشرت فيها زراعة النخيل وقصب السكر والموز وغيرها.
ثم خضعت أريحا لحكم الصليبيين بعد أن غزوا فلسطين، وأصبحت مركزاً للجيش الملكي الصليبي بقيادة ريموند الذي غادرها بجيشه بعد أن سمع بقدوم الأيوبيين بقيادة صلاح الدين الأيوبي، حيث جعلوها جسراً لهم في فلسطين للاتصال بقواتهم وولاتهم في الشام .
ثم خضعت للحكم الملوكي، و أصبحت جزءاً من مملكة دمشق، وفي أثناء الحكم العثماني أصبحت أريحا ناحية بعد أن كانت قرية، ويقيم فيها حاكم يدعى المدير، ثم أصبحت قضاء في عهد الانتداب البريطاني، وكانت مركزاً للقضاء حتى عام 1944 إلى أن ألغته سلطات الانتداب البريطاني و ألحقته بقضاء القدس، وفي عام 1965 عادت مركزاً للقضاء واستمرت كذلك إلى أن احتلها الصهاينة عام 1967.





http://www.palestineremembered.com/G...icho-11349.jpg



الموقع والتسمية
تقع مدينة أريحا في الطرف الغربي لغور الأردن أو ما يعرف بغور أريحا، وهي أقرب للحافة الجبلية لوادي الأردن الانهدامي، منها إلى نهر الأردن، تقع عند خط الانقطاع بين البيئة الجبلية إلى الغرب والبيئة الغورية في الشرق، وهي بذلك نقطة عبور هامة منذ القدم للقوافل التجارية والغزوات الحربية التي كانت تتجه غرباً نحو القدس وشرقاً نحو عمان، وهي أيضا الممر الغربي لنهر الأردن والبحر الميت، يمر منها الحجاج المسيحيون القادمون من القدس في طريقهم إلى نهر الأردن والبحر الميت، من جهة أخرى، كانت أريحا البوابة الشرقية لفلسطين، عبرتها كثير من الجماعات البشرية المهاجرة إلى فلسطين على مدى العصور، وتنخفض عن سطح البحر نحو 276 م .
ويصفها البغدادي في معجم البلدان فقال : أريحا بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة والحاء المهملة أو بالحاء المعجمة، وهي مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن والشام، سميت بأريحا نسبة إلى أريحا بن مالك بن أرنخشد بن سام بن نوح عليه السلام، وهذا يدل على أن أصل التسمية سامي الأصل .
وأريحا عند الكنعانيين تعني القمر، وقد عرفها العرب بأريحاء، وأريحا، وأطلق عليها أيضا مدينة وادي الصيصان، وسميت بهذا الاسم لأنه يكثر فيها هذا النوع من الشجر الذي يلتف كسياج حول بساتينها ولا يزال فيها إلى اليوم .
وسميت كذلك بتل السلطان أو عين اليشع، لأن أريحا القديمة لم تكن سوى تل صناعي صغير يدعى تل السلطان وهو أصل المدينة الأولى .






معالم المدينة
تعتبر مدينة أريحا من مدن المراكز المناخية، لدفء مناخها في فصل الشتاء وانخفاضها الكبير تحت مستوى سطح البحر، ولذلك يأتي إليها الكثير من الزائرين في فصل الشتاء للاستشفاء ويحتفظ الشكل العمراني في المدينة بالشكل الإشعاعي، ويتفرع من مركز المدينة العديد من الشوارع في جميع الاتجاهات، ولهذا النمط مزايا هامة، منها إضافة مساحات من الأراضي داخل المدينة، وهذا يجعلها تحتفظ بمزايا صحية .
وتضم أريحا الكثير من المعالم الأثرية مثل:
أ. تل عين السلطان: وهي نبع ماء قديم جداً يبعد عن أريحا مسافة كيلو مترين.
ب. قصر هشام الأثري: وهو قصر عربي رائع بناه هشام بن عبد الملك الذي حكم عام 105-125 هـ (724 – 743م) على خربة المفجر .
ج. دير قرنطل أو جبل الأربعين: تأسس هذا الدير على يد الارشمندريت افراميوس سنة 1892 وهذا المكان قديم منذ زمن السيد المسيح، وقد جدد عدة مرات، وأول من فكر في المحافظة على قدسيته الملكة هيلانة، حيث أقامت عليه تشييداً قديماً منذ عام 325 م.
د. دير مار يوحنا أو دير القديس يوحنا المعمداني: وهو تابع للطائفة الأرثوذكسية، يقع على نهر الأردن .
هـ . دير اللاتين: بنى هذا الدير جماعة الفرنسيسكان سنة 1925 على مقربة من مساحة المدينة، وبه كنيسة الراعي صالح، وبها عدة أيقونات جميلة ومروحة ونوافذ مزخرفة وتمثال للسيدة العذراء والطفل يسوع وتمثال للسيد المسيح وبعض اللوحات الزيتية، وفي الكنيسة مكان لتعميد الأطفال وآخر للاعتراف أمام الكاهن.
وهناك مجموعة من الأديرة الأخرى، مثل دير الروم، در الحبش، دير المسكوب ، المغطس، دير القبط، دير القلط، قصر حجلة أو دير حجل.

http://www.palestineremembered.com/G...icho-43388.jpg
وادي القلط

محافظة أريحا
http://www.jericho.plo.ps/gallery/50...1305148445.jpg

اريحا 1940

وهي واحدة من 16 محافظة التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية (المناطق الإدارية) داخل الأراضي الفلسطينية. وتقع على طول المناطق الشرقية من الضفة الغربية ، على طول منطقة شمال البحر الميت ووادي الأردن جنوب نهر الأردن على الحدود مع الأردن. يحدها من الشمال محافظة طوباس ومن الشمال الغربي محافظة نابلس ون الغرب محافظة رام الله والبيرة ومن الجنوب الغربي القدس. ويقدر عدد سكان محافظة أريحا لتكون 31*501، بينهم حوالي 6000 لاجئ فلسطيني يعيشون في المخيمات التابعة لمحافظة أريحا.
http://www.jericho.plo.ps/gallery/50...1305145911.jpg
قصر هشام

http://www.jericho.plo.ps/gallery/50...1305146753.jpg

http://www.jericho.plo.ps/gallery/50...1305113888.jpg

http://www.jericho.plo.ps/gallery/50...1305109961.jpg
مسجد اريحا الكبير
http://www.jericho.plo.ps/gallery/50...1305104092.jpg
وادي القلط


قرى محافظة اريحا

العوجا · النويعمة · ديوك · فصايل · الجفتلك · الزبيدات

مخيمات

عقبة جبر· عين السلطان

http://www.jericho.plo.ps/gallery/50...1305102676.jpg

التعليم


كان التعليم في مدينة أريحا مقتصراً على الأديرة والكنائس حتى الانتداب البريطاني، حيث أنشأت مدرستان إحداهما للبنين وأخرى للبنات، وفي عام 1967 بلغ عدد المدارس 26 مدرسة منها 4 مدارس ثانوية و 8 مدارس إعدادية وأربعة عشر مدرسة ابتدائية، كما يوجد هناك مدرسة صناعية تابعة للتعليم المهني، بالإضافة إلى مدرستين صناعيتين أخرىين للشبان المسيحيين، وهناك مدارس للتعليم المهني مثل المعهد الشعبي لتعليم الطباعة ومدارس تعليم السواقة، وقد زادت الحركة الثقافية في أريحا بعد إنشاء مكتبة بلدية أريحا حيث تضم 16 ألف كتاب.
كانت أعلى نسبة أمية بين الأفراد (15 سنة فأكثر) في محافظة أريحا والأغوار حيث بلغت 7.6%، تليها محافظة الخليل بنسبة 7.2%، وكانت أدنى نسبة أمية في محافظة غزة حيث بلغت 3.8%..

الرياضة
يوجد في أريحا عدة أندية وهي:

• نادي هلال أريحا وهو من أندية الدرجة الأولى لكرة القدم على مستوى فلسطين* وله أنشطة أخرى اجتماعية وكشفية.
• النادي الرياضي الثقافي: الذي افتتح عام 1951 بعد محاولات سابقة لإنشاء نادي لم يكتب لها النجاح، وقد أغلق بعد أن اعتقل رئيسه بتهمة سياسية.
• نادي ترسنطة: وهو خاص بالشباب لكافة أبناء المدينة ولا يقتصر على المسيحيين.

الاقتصاد
بلغ معدل البطالة في محافظة أريحا والأغوار أدنى معدل بطالة بين محافظات الضفة الغربية 6.7%.


الزراعة


(ريحاوي يا موز) (أبو نقطة يا موز)

تشتهر أريحا بالزراعة خصوصاً المحاصيل التي تنمو في المناطق الحارة الرطبة مثل الحمضيات والموز والنخيل والحبوب، وتبلغ مساحة أراضيها 137500 دونم. ومن أهم المزروعات الحبوب المختلفة، مثل: القمح، والشعير، والذرة، والسمسم، كما تزرع فيها الأشجار المثمرة، مثل: الحمضيات، والموز، والزيتون، والعنب، والنخيل، بالإضافة إلى بعض المحاصيل الأخرى، كالتبغ وهناك فائض في الإنتاج الزراعي يصل إلى مدن الضفة الغربيةالأخرى وكذلك يصدر إلى الأردن.

السياحة

http://upload.wikimedia.org/wikipedi...x-Jerycho9.jpg
تلفريك أريحا السياحي




في الوقت الحاضر تعد مدينة اريحا من أهم المدن الفلسطنية في مجال السياحة حيث تتمتع بخصائص سياحية فهي تمتاز بشتائها الدافئ، حيث الشمس الساطعة والسماء الصافية والجو الرطب، كما تمتاز بكثرة فواكهها وأشجارها، وفيها خمس منتزهات وسبع فنادق إحداهما على البحر الميت، بالإضافة إلى البحر الميت الذي يعتبر أشد بحار العالم ملوحة ويمكن الاستحمام فيه بأمان، حيث لا توجد فيه أمواج أو حيوانات مائية مفترسة

http://www.jericho.plo.ps/gallery/50...1305792029.jpg
مقام النبي موسى

http://www.jericho.plo.ps/gallery/50...1305146203.jpg
قصر هشام

http://www.jericho.plo.ps/gallery/50...1305103290.jpg
مدخل دير قرنطل

http://www.jericho.plo.ps/gallery/50...1305106708.jpg
وادي القلط _سياحة استطانية بقوة السلاح

الزي الشعبي لأريحا


.
http://static.hawaacdn.com/PE/2006/1...9/areeha-1.jpg

ثوب أريحا: حديث من الحرير الأسود الستان طويل جداً حوالي 5 أذرع وفضفاض يلبس بنفس الطريقة كالتقليدي لكن تطريزه يختلف ومعظمه باللون الأحمر والقطبة الفلاحي على شكل أقلام عريضة من الأزهار وأردانه أقل طولاً وعرضاً

عشائر اريحا

الغروف: ولهم تاريخ عريق وريادي في أريحا بالرغم من أنهم يؤكدون انهم في الأصل قدموا من مكان آخر* فبعض الروايات تقول انهم بالأصل من تلفيت قضاء نابلس وانهم خرجوا منها بسبب دم وقع بينهم وبين عشيرة أخرى* وروايات أخرى تؤكد انهم أبناء عمومة عشيرة الغروف الموجودة في منطقة دير علا في الأردن والتي بدورها تعتبر فخذ من عشيرة الديات هناك التي ترجع إلى قبيلة المهدية حكام وأمراء البلقاء سابقا* ولكن بالنسبة لوجهة النظر الثانية فأن هنالك روايات أن أحد افراد عشيرة الغروف في أريحا ترك المدينة وانضم لعشيرة الديات في دير علا واستقر هناك (والله اعلم اي الروايات اصح)* ومن أبرز اعلامهم وشيوخهم (محمد عليان الغروف ""أبو سالم" مختار عشائر اريحا وعضو مجلسها البلدي* جبالي الزير الغروف* أحمد عليان الغروف مختار عشائر أريحا حاليا).

الاستيطان في محافظة أريحا


تبلغ المساحة الكلية لمحافظة أريحا 609 كم2، ومجموع مساحة المناطق العمرانية 1207دونمات، وعدد سكانها يبلغ 44961 نسمة.
أما المستوطنات ففد بلغ عددها 29 مستوطنة وبؤرة، وعدد المستوطنين يبلغ نحو 5110 مستوطن. فيما يبلغ مجموع مساحة المستوطنات 2343 دونماً، ومجموع مساحة القواعد العسكرية الإسرائيلية 881 دونماً، فيما لم يسجل في هذه المحافظة أية نشاطات إسرائيلية بشأن بناء جدار الفصل.
وقد غزا الاستيطان أراضي محافظة أريحا في وقت مبكر منذ الاحتلال عام 1967م، وذلك لعدة أسباب منها أمنية، حيث تقع أراضي المحافظة على طول الحدود مع الأردن، وكذلك لأسباب زراعية واقتصادية وسياحية وتضم المحافظة المستوطنات التالية:
• مستوطنة فيرد يريحو (متسبيه يريحو) 1980م:
أقيمت على التلال المحيطة بمخيم عقبة جبر في غور الأردن، وهي من المستوطنات الزراعية، ويجري توسيعها بإضافة الوحدات الاستيطانية الدائمة والمؤقتة، وهي مشادة على أراضي محافظة أريحا، وتبلغ مساحتها 375 دونماً.
• مستوطنة بيت هعرافاة 1980م:
وهي مقامة على أراضي المحافظة في أريحا، وتبلغ مساحتها 25 دونماً، وتقع إلى الجنوب الشرقي من المدينة (15 كم)، وتبعد عن الحدود الأردنية 2،5 كم، تأسست كناحل (معسكر)، وفي 1987م حولتها سلطات الاحتلال إلى مستوطنة دائمة. وكانت المستوطنة قد أقيمت عام 1939م. وهي مستوطنة زراعية.
• مستوطنة مول نيفو 1983م:
أقيمت على أراضي السيح جنوب مدينة أريحا كناحل، حولتها سلطات الاحتلال إلى مستوطنة، ولا تبعد عن الحدود الأردنية سوى 3 كم وتبلغ مساحتها 66 دونماً.
• مستوطنة اليشع:
أقامتها سلطات الاحتلال كناحل، ثم حولت إلى مستوطنة مدنية، وتقع إلى الشرق من مدينة أريحا، وتبلغ مساحتها 50 دونماً.
• مستوطنة نعمة 1979م:
تقع شمال مدينة أريحا على بعد 2*5 كم، وتعتبر من المستوطنات الزراعية، وتبلغ مساحتها 425 دونماً.
• مستوطنة تسوري 1979م:
تقع على الطريق بين مدينة أريحا وقرية العوجا، وتشرف على نهر الأردن، مساحتها 50 دونماً.

• مستوطنة نعران 1977م:
وتعتبر من المستوطنات الكبوتسية، وتشتهر بزراعة النخيل، مساحتها 225 دونماً.
• مستوطنة نتيف هجدود 1975م:
تشكل هذه المستوطنة مع مستوطنات الخطوط الأمامية في غور الأردن، وحدة واحدة على خط طولي يبدأ من ( تسومر، جلجال، نتيف هجدود، نعران، يطاف، ناحل تسوري) على طول 6 كم. على الشارع العام الواصل بين مدينة أريحا ووادي الفارعة، تحت سفوح الجبال المطلة على غور الأردن، جاعلاً بداية جبال وادي الأردن خلفه والسهل الخصب أمامه؛ مما يكسبها أهمية دفاعية واقتصادية خاصة، كذلك، فإن وجود مستوطنات الخط الثاني (كوخاف هشاحر، ريمونيم) التي لا تبعد عنها سوى 6 كم هوائياً، يكسبها ميزة إستراتيجية، وتبلغ من المساحة 1037 دونماً.
• متسبيه يريحو 1977م:
أقيمت في شهر تشرين الأول 1977م داخل معسكر للجيش الأردني، على الطريق العام الواصل بين القدس وأريحا، وتبعد عن القدس باتجاه الشرق 22 كم، أن أغلب مستوطنيها من اليهود المتدينين، بعد أن غادرها غير المتدينين إثر صدام وقع عام 1979م، يعمل سكانها في مستوطنة ميشور أدوميم والقدس الغربية، وجزء منهم يعمل في الخدمات والصناعات التي أقيمت داخل المستوطنة، كمصانع الدمى ،وأجهزة الصيانة والمواسير لري الحقول والمزارع الشتوية، ويجري العمل لإقامة مشروع سياحي كبير في المنطقة يشمل فندقاً كبيراً ومتنزهاً يصل حتى وادي القلط، وفي المستوطنة مدرسة. أقيمت مكان مخفر للشرطة الأردنية. وهي مدرسة حقلية للطبيعة.
• مستوطنة الموج 1974م:
تأسست عام 1974 م، حيث كانت ناحلاً، أطلق عليه اسم "كاليا ب" ثم حولته سلطات الاحتلال إلى مستوطنة دائمة وأطلقت عليها اسم (الموج) نسبة إلى (يهودا الموج) الذي كان من طلائع المستوطنين في اكتشاف منطقة البحر الميت، وتبلغ مساحة المستوطنة أكثر من 500 دونم، وتعدّ كيبوتساً زراعياً.

• مستوطنة يطاف 1969م:
تقع شمال غرب مدينة أريحا، أقيمت كناحل، وفي عام1976م، تحول إلى كيبوتس حمل اسم كفار نعران، وتبلغ مساحة المستوطنة 2700 دونم، وأقرب منطقة للمستوطنة قرية العوجا، والمستوطنة غير بعيدة عن ينابيع القرية، تستغل أراضيها في زراعة أشجار

http://www.rea77.com/up/uploads/13617256482.png

تسلم لنااناملك الرائعة**
دام لنا هذالعطاء المتواصل**الذي لايتوقف*

اريحا مدينة جميلة و صور حلوة لاريحا

أريحا: مدينة القمر والنخيل
شهناز حميد

http://palestine.assafir.com/content..._119402_ns.jpg
من أعلى جبال صحراء البحر الميت يمكن مشاهدة المدينة الأقدم على سطح الأرض، مثل واحة تحيط بها أشجار النخيل من الجهات الأربع. وإذا أتيح لمصور صحافي أن يلتقط في هذه الأيام صورة للمدينة التي تعتبر بوابة فلسطين الشرقية، فإن صورته سوف تعكس لوحة طبيعية جميلة يحيط بها من ناحية الجنوب بحر الملح، أو البحر الميت الذي تسري شكوك عملية في استمراره طويلاً. وتزخر مدينة القمر بالعديد من المقومات التاريخية والبيئية والسياحية والتراثية التي تلخص في مجملها تاريخ هذه المدينة الذي يعود إلى أحد عشر ألف سنة، وتقف شاهداً حقيقياً على حضارة من سكنها من الكنعانيين والرومانيين والعرب المسلمين في الفترات اللاحقة. وفي إمكان الزائر العادي لهذه المدينة أن يستدل على طبيعتها الأثرية السياحية عبر عناوين وآثار ومعالم متناثرة هنا وهناك. والجغرافيا في أريحا تحفل بجميع المكونات: صحراء وبحر من الجنوب وينابيع وجبال من الغرب، وفي المركز قواعد أبنية ما زالت تشير إلى عمق التاريخ.

أول محطة استقرار بشري

أشيرَ إلى أريحا في المصادر التاريخية بصفتها المحطة الأولى التي توقف فيها الانسان للبناء والتعمير والاستقرار قريباً من مصادر المياه المتمثلة بنهر الأردن. ويشير محمد جلايطة، رئيس بلدية أريحا، إلى أن المدينة التي تعتبر أقدم مدينة تاريخية هي منطقة جذب سياحي من الدرجة الأولى، حيث تعد السياحة فيها مصدراً أساسياً من مصادر الدخل القومي. ويوجد في أريحا 132 موقعاً أثرياً ذات أهمية تاريخية ودينية، خاصة للديانة المسيحية، كالأديرة والكنائس. ويرى جلايطة أن حال أريحا «حتماً سيكون مغايراً لما هو عليه الآن فيما لو كان هذا الكم من المواقع الأثرية حراً طليقاً وتحت سيطرتنا».

سيطرة إسرائيلية على مواقع تاريخية

أوضح جلايطة أن ما هو تحت السيطرة الفلسطينية من المواقع الأثرية والسياحية يقل عن 40 موقعاً أهمها قصر هشام وتل السلطان ودير قرنطل وشجرة الجميزة. وتشتهر أريحا بشجرة الجميز التي تسمى أيضا شجرة زكا التي ترتبط بحكاية زكا العشار والسيد المسيح.
كثيرة هي المواقع التاريخية الأثرية التي تقع في مناطق تخضع للسيطرة الإسرائيلية، أي في المناطق الواقعة ضمن التصنيفات الإسرائيلية (ج)، كدير حجلة المحفور في وادي القلط، وقصر هيرودوس القائد الروماني الذي أهداه إلى الملكة كليوباترا. وبيّن جلايطة أن لهذا القصر أهمية بالغة، «حيث أنه تحفة فنية غاية في الجمال والروعة، إلا أنه يتعرض للسرقة والتدمير، في الوقت الذي تمنعنا سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ترميمه أو حمايته». وأشار إلى المحاولات الإسرائيلية الدائمة للسيطرة على هذا القصر وتهويده عبر إقامة طقوس دينية يهودية، «إلا أنهم لم ولن ينجحوا في تزوير الحقيقة إزاء هذا المعلم وغيره من المعالم التي يحاولون صبغها بصبغتهم». وكشف أن العديد من المعالم الأثرية في أريحا تعرضت للسرقة والتدمير والمصادرة قبل قيام السلطة الفلسطينية وما قبل الاحتلال، مبيناً أن العديد من المعالم التاريخية «الريحاوية» موجودة الآن في متاحف عالمية كما حال بعض محتويات قصر هشام الأثري الموجودة في المتاحف الألمانية. وأوضح أن «المدينة كانت تزرع وتصنع وتصدر السكر، بدليل أن طواحين السكر لا تزال قائمة لغاية الآن، ويجري العمل على ترميمها وإحيائها لتكون معلماً آخر يميز هذه المدينة».
استعرض جلايطة المشاريع التي تعمل البلدية على تنفيذها بالمدينة، لا سيما ما يتعلق منها بالبنية التحتية، كمشروع الصرف الصحي ومشروع إنشاء المنطقة الصناعية الزراعية. وقال: تفرض طبيعة المنطقة السياحية على البلدية تنفيذ مشاريع ذات طابع سياحي، كمشروع بوابة أريحا الذي ينفذ في جنوب المدينة، والذي يعد مجمعاً سياحياً تجارياً خدماتياً متكاملاً، مشيراً إلى أن العمل جار أيضاً على إنشاء مدينة القمر، وهي مدينة سكنية.

فوائد استثمارية لمصلحة الاحتلال

وفقاً لمحافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني، فإن سلطات الاحتلال تحكم قبضتها على المحافظة، وتسيطر على 85% من مساحتها التي تتنوع ما بين مناطق عسكرية مغلقة وأخرى مخصصة للتدريب والرماية. وقال الفتياني: يسعى الاحتلال الإسرائيلي جاهداً لإحكام قبضته على أريحا عبر آليات ووسائل شتى، تحت حجج وادّعاءات أمنية واهية ولا أساس لها من الصحة. ودحض ادّعاءات الاحتلال بقوله: إن وجودهم ـ أي الإسرائيليين ـ في أريحا يعود لحماية مشروعهم الاستعماري الاستثماري والاستغلالي لخيرات وموارد ومقدرات المحافظة وليس «لدواع أمنية» كما يقولون، فحجم الاستثمارات والعائدات التي يجنيها الاحتلال تفند هذا الادّعاء العاري من الصحة. وأشار إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي يجني أرباحاً خيالية من استثماراته في محافظة أريحا تتجاوز المليار دولار سنوياً، حيث تبلغ عوائد الإسرائيليين من الزراعة نحو 700 مليون دولار أميركي، تذهب في مجملها لمصلحة المنظومة الزراعية الخاصة بالمستوطنين، في حين تتجاوز عوائدهم المالية من الاستثمار في مواد ومستحضرات التجميل والصناعات الدوائية المنشأة على البحر الميت 500 مليون دولار. وأكد أن «الإجراءات الإسرائيلية غير محدودة بحق مدينة القمر، إذ أنه منذ احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية عام 1967 كان الاحتلال سبباً رئيسياً في النزوح الجماعي لسكان أريحا باتجاه الأردن، حيث تقلص عددهم من 200 ألف مواطن فلسطيني إلى 55 ألفا يشكلون في مجملهم عدد مواطني المحافظة في الوقت الحالي». وتنتشر المستوطنات في جميع أرجاء المحافظة، ويقطن فيها 6000 مستوطن يعيشون حياة رغد ورفاهية على حساب مواطني المحافظة وخيراتها.

استغلال المياه

يؤكد المحافظ الفتياني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على مصادر المياه في محافظة أريحا والأغوار، إذ يستغل المستوطنون95 % من المصادر المائية بالمحافظة. ويضيف: إن معدل كمية المياه التي تضخ للمستوطنين البالغ عددهم 6000 مستوطن في المحافظة، يبلغ 45 مليون متر مكعب من الماء سنوياً، في حين أن مواطني الضفة الغربية البالغ عددهم قرابة 3225000 نسمة يستهلكون 95 مليون متر مكعب من الماء سنوياً، أي أنهم يستهلكون نصف مجمل استهلاك الفلسطينيين في الضفة، وذلك في مفارقة واضحة تعكس مدى التمييز لمصلحة المستوطنين وسوء التوزيع وانعدام العدالة بالنسبة إلى المواطنين أصحاب الأرض الشرعيين.
وتابع الفتياني: شهد الغور الفلسطيني الريحاوي تراجعاً ملحوظاً في المساحة الزراعية، التي كانت تزيد قبل الاحتلال عام 1967، عن 500 دونم زراعي، غير أن هذه المساحة تراجعت لتصل حالياً إلى 55 دونماً فقط، بسبب الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في السيطرة على المياه ومنع حفر الآبار، إلى جانب عدم سماح سلطات الاحتلال لنا باستغلال مياه البحر الميت. وتحدث بمرارة عن البحر الميت الذي قال إنه «الأجمل والأروع والأمير من بين بحار العالم، حيث إنه يموت يومياً، بعدما عمل الاحتلال الإسرائيلي على حجب كل مصادر المياه التي تصل اليه، في حين أن الجزء الجنوبي منه جاف، أي ميت».

مشتى فلسطين

الدكتور سامي مسلم، المحافظ السابق لأريحا والأغوار ومدير معهد الدراسات الإقليمية بجامعة القدس يقول: «إن أريحا أقدم مدينة مسكونة، الأمر الذي يجعلها تشكل جزءاً من مهد الحضارات في المنطقة، كما توجد فيها مناطق سياحية ودينية ليس لها بديل في العالم، كجبل القرنظل والمغطس، الذي يؤمه المسيحيون من كافة بقاع الأرض». وأشار مسلم إلى أهمية الموقع الجغرافي لمدينة أريحا، «التي تعد مشتى فلسطين، نتيجة لجوها الحار صيفاً والدافئ شتاء». وأضاف: نتيجة لانخفاضها عن سطح البحر، فإنه يوجد فيها 7% أوكسجين فوق المعدل العام، الأمر الذي يجعلها ملائمة لزراعة الخضار والفواكه والحمضيات التي تشتهر بها أريحا، كالموز والبرتقال .ورغم ذلك، فإن المساحة الزراعية لا تزيد كثيراً عن 50 ألف دونم.
تتوزع أراضي محافظة أريحا على ثلاثة أقسام من الأغوار، تتمثل في الأغوار الجنوبية التي تتخذ من أريحا مركزاً لها، والأغوار الوسطى التي تتخذ من الجفتلك مركزاً لها، والأغوار الشمالية ومركزها بردلا وكردلا وعين البيضا، الأمر الذي يجعلها مؤهلة لتكون سلة غذاء فلسطين. وقد اعتمدت أريحا تاريخياً على زراعة الموز الذي انخفضت رقعة زراعته كثيراً، بسبب شح المياه، واتخذت منحى آخر خلال العقد الأخير، عبر توجه الكثير من المستثمرين نحو زراعة مساحات واسعة من الأراضي بأشجار النخيل، حيث تظهر في أريحا ومحيطها أجيال مختلفة من النخيل الذي زُرع إما بشكل فردي أو من خلال شركات استثمارية كبرى. وهناك الآن نحو 150 ألف شجرة نخيل في أريحا ومحيطها، ويطمح الفلسطينيون للوصول إلى رقم مليون شجرة بعد سنوات إذا توفرت لديهم موارد مائية كافية.

أهمية الأغوار

نائلة خليل

نحو 650 مليون دولار أرباح المستوطنات الإسرائيلية في غور الأردن في عام 2012، حسب ما أعلنه مجلس المستوطنات الإسرائيلية. وهو الرقم الذي كرره رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات غير مرة في جولته مع الديبلوماسيين الأجانب في منطقة الأغوار قبل أسابيع، وسيكرره المسؤولون في السلطة الفلسطينية كثيرا، حيث باتوا على يقين بأن أي اتفاقية مع الاحتلال الإسرائيلي من دون سيطرة كاملة على الأغوار ستترك ظهر الدولة الفلسطينية العتيدة مكشوفا، ومعدتها تتضور جوعا أيضاً.
«غور الأردن أصبح مشروعا استثماريا لإسرائيل، وكل مزاعمها الأمنية فيه كذب»، هذا ما قاله عريقات، الذي «زل لسانه» في لحظة غضب مخاطبا الديبلوماسيين الأجانب دون أن ينتبه لوجود صحافي في الحافلة ذاتها التي أقلتهم للأغوار عندما كشف أن «نتنياهو طلب أن يستأجر الغور 40 عاما، لكن الأرباح الخيالية التي تجنيها إسرائيل من الأغوار ستجعلهم يبقون هنا 400 عام»!
الأرباح الإسرائيلية الكبيرة في غور الأردن وحده تعتبر أعلى من مجمل الصادرات الفلسطينية، وفي أحسن الأحوال مساوية لها، حيث كشف التقرير السنوي الاقتصادي للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار «بكدار» لقياس أداء الاقتصاد الفلسطيني عام 2012، أن الميزان التجاري الفلسطيني يعاني من عجز مزمن لا تتعدى فيه نسبة الصادرات إلى الواردات 20%، حيث بلغت الواردات 4 مليارات دولار، بينما لم تتجاوز الصادرات السلعية 700 مليون دولار.
منذ اتفاقية أوسلو 1993 والمستوطنات «الاسثمارية» الإسرائيلية تتضاعف في الأغوار؛ مزارع نخيل وورود وخضروات، مزارع دواجن وأبقار، وبرك اصطناعية لتربية التماسيح للاستفادة من جلودها. وقد حولت إسرائيل كل شبر من الأغوار إلى مشروع اقتصادي، وفي المقابل لا وجود لمشاريع اقتصادية تديرها السلطة الفلسطينية في الأغوار لأن إسرائيل لا تسمح بذلك، بسبب تصنيفات اتفاقية أوسلو التي حددت الأغوار كمنطقة «ج»، أي تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

برامج إغاثة

«كل ما تقدمه السلطة الفلسطينية للأغوار إغاثي بالدرجة الأولى وليس تنمويا»، يقول معن صواطفة، رئيس غرفة تجارة طوباس. لكن حتى «الدعم الإغاثي» غير قادر على إنقاذ الموقف، فالأراضي الزراعية تنحسر باستمرار، والمزارعون يتركون الزراعة لمصلحة البطالة أو قطاع الخدمات، إذ لم تعد الزراعة في الغور مجدية لمزارع يأخذ على كاهله الصمود في أرضه ضد الاحتلال، والمنافسة ضد المنتجات الإسرائيلية التي تغرق السوق في الوقت ذاته. ولعل ما سبق يفسر تراجع قطاع الزراعة الفلسطيني في السنوات العشر الماضية بانتظام، حيث تشير بيانات وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني إلى تراجع مساهمة قطاع الزراعة في السوق المحلية، ففيما سجلت مساهمة هذا القطاع عام 1996 نحو 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها تراجعت تراجعا مطّردا إلى 5.9% عام 2010. وفي الوقت الذي يعتبر فيه الخبراء الفلسطينيون غور الأردن سلة غذاء فلسطين، فإن إسرائيل تسيطر على ما نسبته 85% من إجمالي مساحة هذه السلة!
إن سيطرة إسرائيل على «سلة غذاء الفلسطينيين» جعلت المنتجات الإسرائيلية تكتسح السوق الفلسطينية، والتي لا مجال لمقاطعتها رسميا بسبب اتفاقية باريس الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. ويشير تقرير «بكدار» الذي صدر في نيسان 2013 إلى أن السوق الفلسطينية بقيت سوقا واسعة لتصريف المنتجات الإسرائيلية التي شكلت حوالي 70% من حجم وارداتها.

تشكل المنطقة المسماة «ج» حوالي 61% من أراضي الضفة الغربية، وهي المساحة الوحيدة المتصلة من الأرض وتربط بين 227 تجمعاً من المناطق المعزولة والصغيرة والمكتظة بالسكان، واعتبرها تقرير صدر عن البنك الدولي في تشرين الأول 2013 «مفتاح التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني»، وأن منع إسرائيل للفلسطينيين من الوصول إليها يكبّد الاقتصاد الفلسطيني خسارة تقدر بنحو 3.4 مليارات دولار سنوياً. ونفى عبد الرحمن «أي تقصير من السلطة الفلسطينية تجاه المزارعين في غور الأردن تحديدا»، مؤكدا أن «الإعاقات الإسرائيلية تجاه المشاريع الرسمية الفلسطينية معقدة ومقصودة كثيرا». وقال: هناك مناطق في الأغوار يعيش المواطنون فيها بدائيا، حيث يمنع الاحتلال البناء، والكهرباء، ولا يسمح بحفر أي آبار جديدة أو حتى إعادة حفر الآبار القديمة، وإسرائيل ترفض كل هذا حتى قبل توقيع اتفاقية أوسلو.
من جانبه، أكد موفق دراغمة، أحد أكبر المزارعين والمستثمرين في قطاع الزراعة بالأراضي الفلسطينية، أن «السلطة اكتشفت الأهمية الاقتصادية للأغوار متأخرا، وأن النقلة النوعية في مساعدة مزارعي الأغوار بدأت منذ عامين عندما قرر وزير الزراعة وليد عساف فتح باب التصدير إلى الأردن». وأضاف دراغمة، وهو صاحب أكبر شركتين لإنتاج وتصدير المواد الزراعية «الفرات» و«توب فيلد»: «بدأت باستصلاح وزراعة مساحات من الأراضي المصنفة «ج» في الأغوار قبل سنتين فقط، والأمر كان مغامرة حقيقية». وكان دراغمة قد بدأ بزراعة 100 دونم بالخضروات، واليوم يزرع أكثر من 500 دونم، ويعقد أكبر صفقات تصدير مع الأردن، حيث وقع قبل أسابيع صفقة تصدير 6 آلاف طن من البطاطا للأردن، وهذه أكبر صفقة تصدير لمنتجات زراعية فلسطينية إلى الخارج. ويرى دراغمة، الذي يملك نحو 2500 دونم من المزارع في مناطق مختلفة، أن هناك ما تستطيع السلطة تقديمه للمزارع في المنطقة «ج»، «مثل السماد الزراعي والأشتال والتعويض عن خطوط المياه التي تدمرها إسرائيل دائما، وفرض جمارك على المنتجات الإسرائيلية التي تكتسح السوق الفلسطينية، لكنها لا تفعل». وتابع: المساعدة الوحيدة التي تلقيناها من السلطة الفلسطينية حتى الآن، هي توكيل محام ضد قرار اسرئيل تدمير بئر!

بين اعتبارات السياسة والاقتصاد

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور سمير عبد الله، من معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني «ماس»، أن هناك مستويين لتعامل السلطة الفلسطينية مع الأغوار، هما مستوى سياسي وآخر اقتصادي. وقال: على الصعيد السياسي، كانت الأغوار دوما موجودة على أجندة المفاوض الفلسطيني، ورفض الرئيس الراحل ياسر عرفات الطلب الإسرائيلي باستئجارها، ويمكن التأكيد أنها لم تكن غائبة عن التفكير السياسي الفلسطيني. وأضاف: أما على المستوى الاقتصادي، فإن ازدياد اهتمام السلطة الفلسطينية بالأغوار حاليا مقارنة بالأعوام السابقة يعود لأسباب اقتصادية متأزمة تمر بها السلطة.
وتابع سمير عبدالله: في ظل ضعف بنية الموارد الفلسطينية التي تسببت بها تقسيمات اتفاقية «أوسلو» للأراضي الفلسطينية، والتي أدت لارتفاع أسعار الأراضي، وشح موارد الاستثمار، والتعقيدات الكبيرة التي تخلقها سلطات الاحتلال حتى في المناطق التي من المفترض أنها تابعة للسيطرة الفلسطينية، فإن كل ما سبق يفسر اهتمام السلطة بالأغوار.

مشاريع مع وقف التنفيذ

أشار عبد الله إلى أن «جهود وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة الاستثمار ومؤسسات رسمية شريكة تتمحور في هذه المرحلة حول تعديل قانون تشجيع الاستثمار ليمنح فرصة أكبر وحوافز أكثر للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في الأغوار». وقال عبد الرحمن: نتوقع أن يتم إنجاز تعديلات جوهرية بخصوص تشجيع الاستثمار في الأغوار ومناطق «ج» مع نهاية العام الجاري.
لكن معن صوافطة يعتقد أن ما يقلق أي مستثمر في الأغوار هو معرفته بأن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع الأغوار كأنها «مشاع» إسرائيلي، ويمكن أن يقوم في أية لحظة مثلا بإصدار أوامر بهدم بئر أو طرد مزارع. لكن إذا وضعنا هذا القانون والعمل الجاري لتعديله جانباً، يبقى كل ما تقوله وزارة الاقتصاد الوطني حول أفق الوجود الاقتصادي في الأغوار «برسم مشاريع مع وقف التنفيذ»، مثل مشروع مدينة أريحا الزراعة الاقتصادية، التي يعوّل عبد الرحمن عليها كثيرا «لخلق مئات من فرص العمل، وتوسيع الرقعة الزراعية وخلق آفاق لتصدير منتجاتها».
لكن أريحا هي جزء صغير من الأغوار التي تسيطر إسرائيل على 85% من إجمالي مساحتها، والممتدة من البحر الميت جنوبا وحتى بيسان شمالا، بطول 108 كيلومترات، وأي حديث عن الزراعة لن يكون واقعيا دون الحديث عن توفير الماء، حيث ينهب الاحتلال الإسرائيلي 82% من المخزون المائي الفلسطيني، ويضعه تحت تصرف مزارع المستوطنين لري مزروعاتهم وتربية الأبقار والدواجن والديك الرومي. وفيما يرى صوافطة أن «السلطة الفلسطينية تستطيع تنفيذ مشاريع تنموية لإنقاذ غور الأردن من خلال دعم المزارعين، وتحسين ظروف حياتهم في ما تبقى من بقع ضئيلة لا يسيطر عليها الاحتلال»، يتساءل عارف دراغمة رئيس مجلس المالح والمضارب البدوية: لماذا لا تقوم المؤسسات غير الحكومية، والتي تعتبر أكثر ثراء من السلطة نفسها، بتقديم الدعم والضغط على المستوى الدولي لإنشاء مشاريع تنموية في الأغوار؟! غير أن وزارة الاقتصاد الوطني لا تخفي أن أي آفاق اقتصادية فلسطينية في الأغوار لن تكون دون اتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر ضغط دولي، وتحديدا أميركي، وإلا فإن الوضع في الأغوار سيبقى ضبابيا بحيث لا نعرف أين نسير.

الغور والفراغ الاستراتيجي
جميل ضبابات


تبدو هضاب رمادية اللون على طول الحدود الأردنية الفلسطينية شرق الضفة الغربية، خاليا تماما، من أي وجود بشري فلسطيني، إلا من بعض المباني المهجورة منذ أربعة عقود، كانت تستخدم كمكاتب إدارية بسيطة لأرباب الأعمال في القطاع الزراعي. وحول تلك المكاتب التي احتوت أيضا على مضخات مياه من الآبار الاتوازية وأخرى تسحب المياه من نهر الأردن، كانت بضعة تجمعات زراعية قد بدأت تتطور لتتحول إلى قرى صغيرة، مشابهة لتلك التي تحولت اليوم إلى بلدات على الجانب الآخر من النهر من ناحية الأردن. لكن الجانب الفلسطيني من الحدود فارغ تماما من المباني السكنية، فيما تبدو قرى وبلدات أخرى تقع على الجانب الأردني تزخر بالحياة. في صباح اليوم التالي لاحتلال الضفة الغربية، كان الجيش الاسرائيلي يسيطر تماما على هذه الهضاب، التي شكلت في أجزاء منها أنوية لتجمعات وقرى سكانية ناشئة، ساهمت في بناء الاقتصاد الزراعي الحديث الذي اعتمد على دخول مضحات المياه الأتوماتيكية إلى الضفة الغربية.

تدمير 32 قرية وخربة

قبل ذلك، كانت فرق مختلفة من الجيش الإسرائيلي قد قامت بأولى خطوات تجريد المنطقة من علامات الحياة: الهدم الشامل لكل ما هو قائم. هنا على أطراف طريق (90) أو ما يطلق عليه «شارع غاندي»، نسبة إلى وزير السياحة الأسبق رحبعام زئيفي (غاندي) الذي اغتالته الجبهة الشعبية قبل أكثر من عقد، تظهر شواهد بعض تلك التجمعات البائدة. بعض الأبنية الخرسانية في مناطق متفرقة، وفي مناطق أخرى مصاطب لبعض المنازل ما زالت شاهدة على عمليات الإبادة، وأيضا بقايا مضخات ماء وطواحين حبوب كان السكان قد بدأوا ببنائها في المنطقة. ولا يحتاج التحقق من قيام القوات الإسرائيلية، بإبادة أكثر من 30 خربة وقرية صغيرة عشية احتلال الضفة الغربية عام 1967، إلى الكثير من التفتيش في وثائق وأبحاث المؤسسات البحثية الفلسطينية. إذ يمكن لجولة ميدانية لعدة أيام أن تكشف إلى أي مدى أبيدت تلك التجمعات السكانية في غضون أيام معدودة.
على امتداد الشريط الشرقي للضفة الغربية، والذي يشكل بطوله الممتد من حدود الضفة الغربية مع أراضي عام 1948 الشمالية الشرقية، وحتى شمال البحر الميت، هدمت القوات الإسرائيلية على الأقل 32 قرية وخربة وتجمعا فلسطينيا بهدوء، ومن دون ضجيج مصاحب، كالذي حدث عندما هدمت بعض القرى في الفترة نفسها قرب مدينة القدس. بعد أسابيع قليلة من انتهاء حرب حزيران 1967، التي كان من نتائجها المباشرة اجتياح واحتلال إسرائيل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وإكمال سيطرتها على فلسطين التاريخية، وأجزاء من صحراء سيناء والجولان والغور الأردني، إضافة إلى هزيمة مدوية للجيوش العربية، ظهرت أقسى علامات هذا الاحتلال في الضفة الغربية بإفراغ مساحات واسعة على ضفاف نهر الأردن الغربية من سكانها، بعد إخلاء تجمعات سكانية ناشئة وتسويتها بالأرض.


كان ذلك نسخة جديدة من صورة الهدم التي رسمت خلال حرب النكبة عام 1948. لقد أقدمت القوات الإسرائيلية على إبادة الجغرافيا؛ إبادة القرى والخرب والتجمعات الزراعية والمضارب الرعوية، على امتداد منطقة الغور شرق الضفة الغربية. على مدى أسبوع، أمكن استطلاع جزء كبير من الشريط الشرقي، غرب الأرض المحرمة التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتمنع الفلسطينيين من دخولها، منذ عام «النكسة»، وحتى اليوم، وما زالت بعض أطلال الخرب والقرى ظاهرة للعيان بعد أكثر من أربعة عقود على هدمها. لم توثق هذه الجريمة على نطاق واسع بعد 45 عاما من تلك «النكسة»، وذلك لعدة أسباب أهمها: قفز قضايا كثيرة على هذه القضية، فالغور بحد ذاته كان بعيدا جدا عن أعين وسائل الإعلام، حتى الحصار الكبير الذي بدأ عشية انتفاضة الأقصى قبل عشر سنوات وما زال حتى الآن، رغم تخفيفه نسبياً. وفرض الاحتلال سياسة الأمر الواقع الذي اعتمد على تحويل هذه المناطق إلى مناطق استغلال كامل للكيبوتسات الزراعية اليهودية بالكامل دون السماح لأي فلسطيني بالعودة إليها واستغلالها. في كل يوم تظهر آليات إسرائيلية وفرق خاصة تعمل على تسوية الأراضي المحرمة وتطهير الألغام منها. وشهراً بعد شهر تمتد رقعة الأراضي الزراعية التابعة للمستوطنات اليهودية في تلك المنطقة. ولأن المنطقة الغورية التي تمتد من أطراف نهر الأردن، هي منطقة دخول وخروج وتنقل للعابرين بين الضفتين، فإن إسرائيل أدركت تماما منذ الأيام الأولى لاحتلالها الضفة الغربية، أن أي وجود فلسطيني في هذه المنطقة سيشكل حلقة وجود قوية تربط بين الغور وبقية أجزاء الضفة الغربية من جهة، ومن جهة أخرى تشكل منفذا آمنا للتنقل عبر الضفتين.

تهجير وحظر بناء

بدأ هدم وإبادة تلك القرى من الشمال، من قرية قاعون التي أقيمت قرب قرية بردلة المتاخمة للحدود، وطرد أهل القرية إلى القرى التالية، فيما هجر بعضهم إلى الأراضي الأردنية، وتقع معظم أراضي قاعون الآن خلف السياج الذي يفصل أراضي الضفة الغربية عن مناطق أراضي 1948. يقول سكان المنطقة، وبعضهم كانوا شهودا على تلك الفترة، إن قوات الاحتلال طردت السكان قبل أن تبدأ بعملية الهدم. وتظهر حتى اليوم بعض الجدران الأسمنتية في المنطقة وبقايا مصاطب لا تبعد كثيرا عن بعضها البعض. ويقول بعض سكان تلك القرية الذين انتقلوا بعد هدمها إلى قرية بردلة المجاورة، إن تلك الجدران كانت لمنازلهم.
منذ اليوم الأول لاحتلال الضفة الغربية، تمنع إسرائيل الفلسطينيين من إقامة قرى جديدة في ربع الضفة الغربية الذي يمثل في مجمله منطقة الغور، الممتدة من بردلة حتى أريحا، ويجري التوسع فقط داخل القرى والتجمعات القائمة على أرض الواقع قبل عام «النكسة». وبعد اتفاقيات أوسلو بدا الأمر أكثر صعوبة، فالبناء في مناطق (ج)، وهي المناطق التي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، أمر شبه مستحيل، وأي عملية بناء يقوم بها الفلسطينيون تواجه بالهدم الإسرائيلي. ويقول الفلسطينيون إن لا دولة فلسطينية كاملة السيادة من دون إفراغ الغور من الوجود الإسرائيلي والمستوطنات التي تسيطر على الأراضي الخصبة ومنابع المياه، فيما يقول الإسرائيليون إن أي اتفاق سلام مستقبلي يجب أن يضمن لهم حق التواجد في المنطقة، بذريعة حماية الحدود الشرقية! وبموجب القوانين العسكرية الإسرائيلية المتبعة في تقسيم الأراضي الفلسطينية، يمكن للفلسطينيين أن يقوموا بالبناء فوق 13% فقط من القدس الشرقية، وفوق 1% فقط من المنطقة (ج)، وعلاوة على هذا التضييق فقد رفضت سلطات الاحتلال أكثر من 94% من طلبات البناء التي قدمها الفلسطينيون خلال السنوات الماضية.
في الغور ذاته، تسعى قوات الاحتلال لهدم كل التجمعات الرعوية والزراعية المقامة على أراض مصنفة (ج) بحسب اتفاقات أوسلو بذريعة عدم الترخيص، ويقول سكان تلك التجمعات إن إسرائيل لا تصدر تراخيص بناء في كل المنطقة. وخلال الأعوام الماضية هدم الجيش الإسرائيلي معظم تلك التجمعات أكثر من مرة. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن ما بين 28% إلى 46% من منازل الفلسطينيين يمكن أن تكون عرضة لخطر الهدم. وتتواصل في الغور عمليات الهدم، فخلال العامين المنصرمين هدمت سلطات الاحتلال مئات المساكن التي يبنيها الفلسطينيون من الخيش وألواح القصدير (الزينكو).
يقول عارف دارغمة، وهو رئيس المجلس المحلي للمضارب الرعوية التي تنتشر في الثلث الشمالي من الغور، إن كل المساكن الهشة التي تنتشر على مساحة عشرات الكيلومترات معرضة للهدم في أي وقت من دون سابق إنذار. وتظهر مناطق واسعة من الغور من أقدام السفوح الغربية وحتى منطقة الحدود خالية تماما من الفلسطينيين، لكن المنطقة المحرمة التي كانت تشكل المجال الحيوي للقرى التي أبيدت خلال حرب العام 67، تنتقل يوما بعد يوم إلى الكيبوتسات الزراعية.
شمالا، كانت تقع خربة الساكوت، وهي واحدة من الخرب الزراعية التي نشأت في خمسينيات القرن الماضي، والآن يستغل أراضيها المستوطنون في زراعة المحاصيل القشية، فيما تحول نبع المياه إلى منطقة استجمام. وبلغت الكثافة السكانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في نهاية العام 2012 حوالى 724 فرد/ كم2 بواقع 475 فرداً/ كم2 في الضفة الغربية و4583 فرداً/ كم2 في قطاع غزة. أما في الأراضي المحتلة عام 1948، فبلغت الكثافة السكانية في نهاية العام 2012 حوالى 369 فردا/ كم2 من العرب واليهود. وإلى الجنوب من الساكوت، أمكن إحصاء أكثر من 30 تجمعا زراعيا، بعضها يتعرض سكانها للطرد ولهدم مساكنهم حتى الآن.
القرى التي أبيدت في عام 1967 هي: العجاجرة، غور الجفتلك، خربة العايد، غور الجفتلك، أم العبر، خزوق موسى، بير أبو عليوه، بير يونس، بير أبو المنذر، العلية، داير الأقرع، سد البلقاوي (خربة العنابسة)، خربة الجنيدية، الرقة، أم قطيفة، شويعر، تل أبو السوس، أم الجلود، الدير (تل العمدان)، تل الساكوت، خربة قاعون، خربة جباريس، خربة الحمة، خربة الفارسية (غزال، خلة خضر، احمير)، عين الحلوة (أم الجمال- واد الفاو)، خربة سمرة، خربة مكحول، الحديدية، خربة حمصة، المزوقح، حمامات المالح، خربة أم القبا (سكن موسمي) خربة موفية، ميحان السمن. وكان يسكن في تلك القرى بضع عشرات من العائلات، فيما كانت قرية العجاجرة في أغوار الجفتلك أكبرها.
بينت مؤشرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن حوالي 11.6 مليون نسمة عدد الفلسطينيين في العالم، منهم 4.4 ملايين نسمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ونحو و1.37 مليون نسمة في أراضي عام 1948، في نهاية العام 2012.
ويعيش حوالى 11.8 مليون نسمة في فلسطين التاريخية كما هو في نهاية العام 2012، والتي تبلغ مساحتها حوالى 27 ألف كم2، ويشكل اليهود 51% من مجموع السكان ويستغلون أكثر من 85% من المساحة الكلية للأراضي. بينما تبلغ نسبة الفلسطينيين 49% من مجموع السكان ويستغلون حوالي 15% فقط من مساحة الأرض، ما يقود إلى الاستنتاج بأن الفرد الفلسطيني يتمتع بأقل من خمس المساحة التي يستحوذ عليها الفرد الإسرائيلي من الأرض.
حتى اليوم، لم يستطع الفلسطينيون إعادة بناء أي من تلك الخرب والتجمعات الزراعية، وأي محاولة - حسب رئيس المجلس المحلي المضارب المالح عارف دراغمة - ستواجه برفض إسرائيلي وهدم لما قد يبنى. وقال دراغمة، إن هناك تفكيرا جديا في وضع هذه التجمعات على الخريطة، ولو نظريا، لكن ذلك لن يحصل بين ليلة وضحاها. مشيرا في الوقت نفسه، إلى فتور نسبي فلسطيني مزمن تجاه هذه القضية منذ عقود. وأضاف: لأن المناطق التي كانت تقع فيها تلك التجمعات تقع خلف السياج الأمني الحدودي، فإن الأمل في الوصول إليها ضعيف، إلا في حالة الوصول إلى تسوية سياسية مع الإسرائيليين.

مستوطنات الأغوار «أخطبوط» استثماري بغطاء «أمني»!
وطن بسام

تبدو مستوطنة «مسكيوت»، على سفح جبل «عين الحلوة» في الأغوار الشمالية، كأخطبوط يبتلع كل شبر من أراضي هذا الجبل المترامي الأطراف.ووفقاً للباحث في مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بتسيلم»، عاطف أبو الرب، فإن النشاط الاستيطاني في الأغوار، بدأ مع البدايات الأولى للاحتلال الإسرائيلي عام 1967، حيث كانت البداية في مستوطنة «مخولا» التي أقيمت على أراضي «عين البيضا» و«بردلا». وبحسب أبو الرب، فإن جميع مستوطنات الأغوار هي مستوطنات زراعية، نظرا لمناخ الأغوار ووفرة المياه الجوفية، وتشتهر في معظمها بزراعة النخيل، حيث احتفل في العام 2010 بزراعة النخلة رقم مليون وفي السنوات الأولى من عمر احتلال الضفة الغربية، أغلق الاحتلال عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية على طول نهر الأردن، بذريعة الأمن، ومنذ سنوات قليلة بدأ الاحتلال بتسريب مساحات كبيرة من هذه الأراضي لمصلحة عدد من المستوطنات. وقال: في بداية الاحتلال في الرابع من حزيران عام 1967، تعمدت سلطات الاحتلال تدمير أكثر من 17 قرية فلسطينية على طول نهر الأردن، كما دُمر مخيم أبو العجاج، الذي كان يؤوي أكثر من ثلاثة آلاف لاجئ، وبعد تدمير المخيم وتهجير سكانه، أقام الاحتلال مستوطنة «مسواة» على أنقاضه.
وعندما قاربت عملية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة على الانتهاء، سعى رئيس وزراء إسرائيل حينها، أرئيل شارون، لقطف الثمار السياسية لهذه الخطة، من خلال بناء الجدار العازل الهادف إلى فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على أراضي منطقة الأغوار المحاذية لنهر الأردن، من خلال توسيع الاستيطان الإسرائيلي فيها، وتحويلها إلى عازل جغرافي وبشري يفصل الفلسطينيين عن الأردن.

استكمال خطة شارون

بدأ التحضير لهذه الخطوة الجديدة منذ بداية العام 2004، عندما طرحت الحكومة الإسرائيلية مخططاً جديداً لتوسيع الاستيطان في غور الأردن، قبل أن تبحث اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان القروي، خطة تطوير وتوسيع مستوطنات غور الأردن وشمالي البحر الميت. وفي النصف الثاني من العام نفسه، أعدت وزارة الزراعة الإسرائيلية خططاً لمصادرة 32 ألف دونم من الأراضي الزراعية الفلسطينية في غور الأردن لتوسيع المستوطنات، وأعدت خطة للاستيلاء على 3200 دونم تقوم عليها معسكرات إسرائيلية سيتم إخلاؤها، والاستيلاء على 28 ألف دونم من أراضي المزارع الفلسطينية وتخصيصها للاستيطان.
يقول رئيس مجلس المالح والمضارب البدوية في الأغوار الشمالية، عارف دراغمة، إن ما يجري حالياً في الأغوار جزء من مخطط شارون للاستيلاء على 60% من الضفة الغربية، وإنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، حسب خطة «خارطة الطريق»، مع تهيئة الأجواء لتكون هذه الدولة دولة دائمة. وأضاف دراغمة: إن بناء الجدار العازل يشكل الخطوة الأولى الأساسية في هذا المخطط، والخطوة الأساسية الثانية هي وضع الأغوار تحت السيطرة الإسرائيلية، وبالتالي فإن بضعة آلاف من المستوطنين الإسرائيليين سيسيطرون على جميع أراضي تلك المنطقة المترامية. ويعتقد الخبراء الفلسطينيون أن أهداف المخططات الإسرائيلية لتكثيف الاستيطان في منطقة الأغوار، تبرز في اعتبار هذه المنطقة بمثابة حاجز أمني أمام ما كان يسمى «الجبهة الشرقية»، والسيطرة على جميع مصادر المياه في الأحواض الجوفية، وتحويل مستوطنات الأغوار إلى مستوطنات صناعية، ومناطق زراعية مرتبطة بالصناعة، مع إنشاء ما يسمى بالصناعات العلاجية عند البحر الأحمر، إضافة إلى تحويل هذه المنطقة إلى حاجز جغرافي إسرائيلي بين الدولة الفلسطينية والأردن يمنع التواصل بينهما.
في سبيل التسريع في تنفيذ هذه الأهداف، يؤكد الخبراء أن الوزارات المختصة في الدولة العبرية بدأت بالعمل على استصدار قرار بتحويل منطقة الأغوار إلى منطقة ذات أفضلية من الدرجة الأولى «أ»، ما يعني ضخ الكثير من الأموال لتطوير استيطان الأغوار وتسريعه، خصوصاً أن إسرائيل تزعم أن غور الأردن يشكل حدودها «الأمنية» التي لن تتنازل عنها في أية تسوية سياسية. ومع ذلك، أعلن فريق رسمي من الخبراء الإستراتيجيين الإسرائيليين، أنهم بصدد صوغ ما وصفوه بـ«العقيدة العسكرية» الجديدة لإسرائيل، أساسها أن الأراضي المحتلة برمتها، بما فيها الضفة الغربية، وغور الأردن، والجولان السوري، لم تعد كلها ذات أهمية إستراتيجية في الدفاع عن إسرائيل.

أكبر نظام فاسد بالعالم

على الرغم من وجود هذا الكم الهائل من المستوطنات في الأغوار، التي يقطنها بضعة آلاف من المستوطنين، إلا أنهم يستغلون سلة الخضار الفلسطينية التي تدر عليهم ملايين الشواكل من خلال تصدير المنتجات إلى العالم. وبالرغم من ذلك، فإن هؤلاء المستوطنين مقتنعون بأن وجودهم في هذه المنطقة بات مسألة وقت ليس أكثر، وأنهم سيغادرون تلك المستوطنات بعد أي اتفاق سلام نهائي يبرم مع الفلسطينيين، وذلك بحسب تقارير للتلفزيون الإسرائيلي أكدت أن هؤلاء المستوطنين سيرحلون عن المكان، خصوصاً بعد وجود تهديد جدي بانهيار نحو 70% من اقتصاد هذه المستوطنات المنهوب من الأراضي الفلسطينية في الأغوار، بعد بدء تنفيذ الاتحاد الأوروبي لإجراءات مقاطعة منتجات المستوطنات. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، في 1/11/2013، أن مزارع النخيل والورود والأعشاب والخضروات والدواجن والأبقار والبحيرات الصناعية وغيرها من الاستثمارات الإسرائيلية العملاقة تمتد على طول النظر في هذه المنطقة التي تشكل نحو ثلث مساحة الضفة، وتطالب إسرائيل في المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين بالاحتفاظ بها لمدة 40 سنة أخرى «بدعوى الأمن». ونقلت الصحيفة نفسها عن رئيس دائرة شؤون المفاوضات صائب عريقات، قوله: هذه مستوطنات استثمار وليس استيطان، فما نراه هنا ليس مستوطنين وإنما شركات استثمارية وشاحنات ضخمة تأتي إلى هنا في كل يوم لتحمل البضائع لتتجه بها إلى ميناء حيفا من أجل التصدير للخارج. وأضاف إن القادة العسكريين الإسرائيليين في هذه المنطقة يحصلون على مواقع مهمة في هذه الشركات برواتب عالية تصل إلى 20 ألف دولار في الشهر لقاء دورهم في إبقائها تحت الاحتلال. وتابع عريقات: هنا يوجد أكبر نظام فاسد في العالم.. فالضابط الإسرائيلي يقدم تقريراً قبل تقاعده يقول فيه إن هناك حاجة ماسة لبقاء السيطرة الإسرائيلية على هذه المنطقة، وبعد التقاعد يحصل على عضوية مجلس إدارة في إحدى هذه الشركات براتب مجز يصل إلى 20 ألف دولار في الشهر. وبحسب الصحيفة، «تغلق إسرائيل 91% من أراضي الأغوار أمام الفلسطينيين، وتفتحها أمام الإسرائيليين من جيش ومستوطنين، ولا يسمح للفلسطينيين سوى باستغلال 4.7% فقط من مساحة هذه الأرض».
مع تعدد أشكال السيطرة الاستيطانية على منطقة الأغوار، فإن الأساليب تعددت كذلك، بهدف السيطرة على هذه المنطقة الإستراتيجية الواقعة بمحاذاة نهر الأردن والسفوح الشرقية للضفة الغربية، بالإضافة إلى اعتبارها الاحتياطي الإستراتيجي للمشروع الوطني الفلسطيني، من المخزون المائي الأرضي والزراعي.

التهجير بذريعة عسكرية

محمد بلاص
لا يزال مشهد الجرافات العسكرية الإسرائيلية في تموز 2010 حاضراً في أذهان أهالي خربة الرأس الأحمر شرق بلدة طمون في منطقة الأغوار الشمالية، وهي تدمر كل ما في طريقها، وتغرس أنيابها في مساكن بدائية مصنوعة من الصفيح والخيش تقطن فيها عائلات بدوية، وتستخدم أجزاء منها لأغراض تربية المواشي. والسبب المعلن من قبل جيش الاحتلال، أنها تقع في منطقة مغلقة لأغراض التدريب العسكري. ويلازم كل صغير وكبير من أهالي هذه الخربة المنكوبة بإجراءات الاحتلال، شعور بأن الفترة المقبلة ستشهد حلقة جديدة من مسلسل الهدم والترحيل الذي تنفذه سلطات الاحتلال في الأغوار، بعد أن أنذرت هذه السلطات الاحتلال في نهاية تشرين الأول 2013 مجموعة جديدة من العائلات التي تعيش في خربة الرأس الأحمر، بضرورة إخلائها، تمهيداً للبدء في تنفيذ مناورات عسكرية بالذخيرة الحية. وقد كانت تلك الإنذارات، وفق ما أكده رئيس المجلس المحلي يونس بني عودة، شفوية، على غير العادة، الأمر الذي يعني أن عملية الإخلاء والترحيل، ستتم في أي وقت، وبحسب أهواء قوات الاحتلال التي ما إن تغادر المكان، حتى تعود إليه من جديد، مصطحبة معها الجرافات التي تغرس أنيابها في مساكن المواطنين ومنشآتهم، لتحولها إلى أثر بعد عين. وذكر بني عودة أن سلطات الاحتلال وجهت إنذارات شفوية إلى 22 عائلة، تطالبها بإخلاء الخربة، خلال أقل من أسبوع، لكي يبدأ جيش الاحتلال بإجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية. وأضاف أن قوات الاحتلال أبلغت الأهالي أن تلك التدريبات ستكون واسعة، وتستخدم فيها الطائرات الحربية والمروحيات القتالية، والآليات الثقيلة، وستطلق خلالها القذائف والصواريخ والنيران لأغراض التدريب العسكري، ما يجعل استمرار بقائهم في هذه المنطقة، محفوفاً بالمخاطر.

إرادة البقاء

بلغت اعتداءات الاحتلال بحق خربة الرأس الأحمر، ذروتها في تموز 2010، عندما دمرت جرافات الاحتلال البركسات وبيوت الشعر، بذريعة وقوعها في منطقة مغلقة لأغراض التدريب العسكري، من دون السماح لأصحابها بمجرد انتشال حاجياتهم الأساسية. ولا يغيب مشهد جنود الاحتلال المدججين بالسلاح ممن كانوا بالعشرات، عن ذهن كل صغير وكبير من أهالي خربة الرأس الأحمر، عندما حاصروا الخربة، واحتجزوا الأهالي، قبل أن تبدأ الجرافات بممارسة «هواية» الهدم والتدمير لمنشآت الخربة التي كانت أشبه ما تكون بساحة حرب لم تبق ولم تذر، وكان ضحيتها عشرات المواطنين العزل ممن لا حول لهم ولا قوة.
غير أن «إرادة البقاء»، كما وصفها بني عودة، هي التي دفعت أهالي هذه الخربة، في ذلك الوقت، إلى إعادة بناء ما هدمه الاحتلال، فشرعوا بعد انتهاء عملية الهدم مباشرة وانسحاب قوات الاحتلال من المكان، بجمع ما أمكن من أمتعتهم وألواح القصدير التي عجنتها عجلات جرافات الاحتلال، وأقاموا خيامهم من جديد، وبنوا بيوتاً بسيطة تقيهم وعائلاتهم برد الشتاء وحر الصيف، من دون أن يكترثوا على الإطلاق لتهديدات الاحتلال بالعودة من جديد، وإعادة هدم ما أعادوا بناءه. وجرت العادة أن تسلم سلطات الاحتلال إنذارات بالترحيل أو الهدم، لأهالي الخربة، إلا أنها وجهت هذه المرة إنذارات شفوية تطالب الأهالي بالرحيل عن المنطقة، تمهيداً للبدء في إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية، وهو ما يبقي الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام إمكانية أن ينفذ الاحتلال تهديداته في أي وقت يشاء، ومن دون إعطاء أية مهلة للمواطنين للاعتراض على تلك الإنذارات.

ساحة حرب

تعتبر خربة الرأس الأحمر، واحدة من بين العشرات من التجمعات السكانية الفلسطينية في منطقة الأغوار الشمالية، وكانت جميعها على مدار السنوات السابقة مسرحاً لعمليات هدم نفذتها قوات الاحتلال بذريعة وقوعها ضمن مناطق مغلقة لأغراض التدريب العسكري، منذ العام 1973. وبحسب تقرير أصدره معهد الأبحاث التطبيقية - أريج في 7 حزيران 2010. تعاني التجمعات الفلسطينية الواقعة في منطقة الأغوار الفلسطينية من الاضطهاد الإسرائيلي المطلق، حيث أنه عقب احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967، استهدفت إسرائيل منطقة الأغوار (المنطقة الشرقية في الضفة الغربية) بقصد إيقاف التطور العمراني الفلسطيني في المنطقة والتنمية الاقتصادية للفلسطينيين من خلال إعلان مساحات شاسعة من منطقة الاغوار «منطقة عسكرية مغلقة»، حيث استنزفت المصادر الطبيعية الموجودة فيها كالأراضي الزراعية ومصادر المياه كالآبار والينابيع وتحويلها لمصلحة المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة من خلال بناء الآبار الارتوازية، وذلك لإجبار عدد كبير من الفلسطينيين على الرحيل لتفريغ المنطقة ليسهل على إسرائيل مصادرتها والاستيلاء عليها وتنفيذ مخططاتها الاستيطاينة والتوسعية. وكان هذا ما شدد عليه بنيامين نتنياهو في تصريح أدلى به في الثالث من شهر حزيران من العام 2005، حيث قال «وادي الأردن لن يكون مدرجاً في أي من عمليات الانسحاب الاسرائيلي.. وادي الأردن سيبقى تحت سيطرة إسرائيل إلى الأبد.. إنه الدرع الشرقي الدفاعي لإسرائيل.. ونحن لن نعود إلى حدود العام 1967».
ويلمس الزائر الذي يشق طريقه بعناء ومشقة إلى خربة الرأس الأحمر المأساة التي حلت على أهالي هذه الخربة جراء ممارسات الاحتلال، حيث تبدو الأرض التي أقيمت عليها المضارب البدوية كأنها أرض جرداء، وعلى بعد مئات الأمتار تظهر مساحات خضراء محاطة بسياج متين تابعة للمستوطنات التي أقامها الاحتلال هناك، حيث يسمح للمستوطنين باستخدام كميات وفيرة من المياه، وزراعة ما يحلو لهم من الأراضي المنهوبة التي لا يسمح الاحتلال لأصحابها الشرعيين بمجرد العيش فيها، ويمنعهم من استصلاحها، أو مجرد الحصول على المياه لأغراض الشرب والري، ما يضطرهم لشراء المياه بواسطة صهاريج عادة ما تكون هدفاً للملاحقة والمصادرة. وأوضح بني عودة إن المستوطنات المقامة على مقربة من خربة الرأس الأحمر تحديداً، وفي منطقة الأغوار عموماً، تتوسع وتتطور بشكل مخيف على حساب الأراضي الفلسطينية المصادرة، ومقابلها عائلات بدوية تعيش على هذه الأرض منذ القدم في مساكن من الصفيح يعتبرها الاحتلال هدفاً دائماً للهدم، والحجة ذاتها، وهي أنها مقامة في مناطق عسكرية مغلقة، في قانون لا يسري إلا على الإنسان الفلسطيني صاحب هذه الأرض.

مخطط لتغيير الطابع الديموغرافي للمنطقة

من وجهة نظر محافظ طوباس والأغوار الشمالية، العميد ربيح الخندقجي، فإن سلطات الاحتلال تهدف من وراء الاستمرار في ترحيل العائلات البدوية، وهدم مساكنها، إلى تفريغ تلك المنطقة من أصحابها الشرعيين وتغيير طابعها الديموغرافي لمصلحة المستوطنين ممن ينهبون الأرض والمياه. ووصف الخندقجي ما يحدث في تلك المنطقة بأنه «عملية إحلال عنصرية هدفها الأول والأخير اجتثاث الوجود الفلسطيني من الأغوار، وذلك ضمن مخطط إسرائيلي يجري تنفيذه على الأرض، والهدف غير المعلن من ورائه يكمن في محاولة منع قيام دولة فلسطينية، كما أن ما يجري في هذه المنطقة لا يقل خطورة عما يجري في مدينة القدس المحتلة». وأكد أن سلطات الاحتلال لم تتوقف يوماً واحداً عن ملاحقة السكان القاطنين في مناطق قلب الأغوار الفلسطينية، والذين لا تتردد تلك السلطات عن هدم مساكنهم البدائية المصنوعة من الصفيح والخيش، وقتل أغنامهم، وسلب مزارعهم، وتدمير ما يكدحون في زراعته من المحاصيل.