دعت القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية «دائرة التعبئة والجيش الشعبي» أمس الأول الخميس جميع المواليد الذكور المطلوبين لخدمة العلم من عام 1974 ولغاية عام 1993 ممن لا يحملون دفاتر خدمة علم مؤجلة حسب الاصول، الى مراجعة شعب ومكاتب دائرة التعبئة والجيش الشعبي ضمن مناطق سكناهم خلال شهر من تاريخه لحصرهم وتسوية موقفهم.
واكدت دائرة التعبئة والجيش الشعبي أنه ستطبق على من يتخلف عن المراجعة ضمن المدة المقررة العقوبة المنصوص عليها بقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 3 لسنة 1986 والتي تنص على انه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن ستة اشهر كل من يتخلف بدون عذر مشروع عن الحضور امام اي لجنة من لجان الفحص والحصر والتدقيق عند دعوته اليها بمقتضى أحكام القانون.
وبينت الدائرة في اعلانها ان الوثائق المطلوبة هي «دفتر خدمة علم، وهوية الأحوال المدنية، ودفتر العائلة، وصورتان شخصيتان».
وكانت الحكومة اعلنت انها تدرس مقترحات مقدمة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإعادة خدمة العلم بهدف إخراج الشباب الاردني من دائرة الولاءات المناطقية إلى دائرة الانتماء الوطني.
واشتملت المقترحات أن «من لا يرغب بإكمال تعليمه الجامعي يخضع لفترة تدريب عسكري في معسكرات القوات المسلحة لمدة ثلاثة شهور يركز فيها على جانب اعتماد برامج توجيه إلزامية تتضمن مواد للتربية الوطنية والثقافة المدنية والقانونية ومن ثم الانتقال إلى فترة تدريب مهني لمدة ثلاثة أشهر على إحدى الحرف وفترة عمل لمدة ثلاثة أشهر اخرى يتقاضى فيها أجرا عن عمله».
أما الاناث فتختصر المدة إلى ستة شهور تشتمل فترة تدريب مهني وخدمة مجتمع إضافة إلى فترة عمل مدفوعة الأجر بالتنسيق مع وزارة العمل.
كما قدم المجلس الاقتصادي مقترحا يقضي بإلزام من أكمل الثامنة عشرة من عمره خلال عشر سنوات بالخضوع الى فترة خدمة علم اجبارية لفترة تمتد من ستة شهور الى عام تشتمل على التدريب العسكري والمهني وخدمة المجتمع، بحيث يتم توزيع المكلفين على محافظات اخرى لضمان اندماج وانصهار المكلفين في المجتمع كما يخصص جزء من العام كفترة عمل مدفوعة الأجر بالتنسيق مع وزارة العمل والوزارات المعنية والقطاع الخاص بناء على طبيعة التدريب.