151- الأسير حمدي عثمان قرعان
تهمة الأسير حمدي قرعان هي تصفية وزير السياحة الإسرائيلي السابق رحبعام زئيفي، وثلاث لوائح إتهام أخرى هي : إطلاق نار على سيارات "إسرائيلية" وتحضير عبوات وزرعها داخل الأرض المحتلة عام 1948.
حمدي قرعان طورد لمدة سبعة أشهر قبل اعتقاله من قبل السلطة الفلسطينية، وبعد اعتقاله سجنوه في المقاطعة بمدينة رام الله، ثم تم نقله بعد نحو شهرين إلى سجن أريحا وعدد من الأسرى بعد عقد اتفاقية تقضي باعتقالهم تحت حراسة أمريكية وبريطانية، وقضى ورفاقه في سجن أريحا أربع سنوات، وفي تاريخ 14 – 3 – 2005 تم اقتحام السجن من قبل القوات "الإسرائيلية" واختطافه ورفاقه بعد انسحاب الحراس الأمريكيين والبريطانيين من السجن، وتم اختطافه من سجن أريحا والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات وعدد من الأسرى.
وفي موقف مشابه للأمين العام أحمد سعدات لم يعترف الأسير حمدي قرعان بشرعية المحكمة ولا محاكمته وبالتالي تمثيله قانونيا، ورغم ذلك أجبرت المحكمة المحامين البقاء في المحكمة بهدف أن يمثل المعتقل قرعان قانونيا وبالتالي لتكون محاكمته مكتملة.
وأوضح محاميه إميل مشرقي" أن حمدي كان يعلم أن حكمه كان جاهزا قبل اختطافه من سجن أريحا، وأكد في المحكمة على حقه الشرعي في الدفاع عن وطنه وشعبه الفلسطيني، وأن محاكمته تتم لأنه مارس حقه الطبيعي في الدفاع عن نفسه ضد الاحتلال، وحقه في الدفاع عن وطنه وشعبه.
ذكر قرعان الشعب "الإسرائيلي" بإجابة أيهود باراك عندما سأل: لو كنت فلسطينيا ماذا كنت ستفعل...؟ وإجابته المعروفة " بأنه كان سينضم إلى إحدى المنظمات الفلسطينية “.
وأضاف قرعان " وإسرائيل تتبع سياسة إتهام ضد كل من يقاوم الاحتلال بمعاداة السامية، وردي عليهم بأنهم معادون للإنسانية ومن حقي أن أمارس حقي الطبيعي في الدفاع عن وطني وشعبي وسأستمر في الدفاع عنهم."
وأكد الأسير قرعان أنه لم يكن لديه شك بأن محكمته سياسية وهدفها الانتقام للصفعة القوية التي تلقاها الكيان الصهيوني بتصفية وزير السياحة السابق رحبعام زئيفي.
وقال قرعان " كما هو معروف أن الوزير رحبعام زئيفي أنه من مؤيدي فكرة ( أرض إسرائيل الكاملة) وسياسة الترانسفير الجماعي للشعب الفلسطيني من كل الأراضي المحتلة، وذلك عن طريق التضييق عليهم ومنعهم من العيش حياة طبيعية، ودفعهم إلى الهجرة والمغادرة إلى دول أخرى أو إجبارهم على اللجوء لدول أخرى.
وأضاف أن تصفية زئيفي بالإضافة إلى كونه انتقام لاغتيال الشهيد أبو علي مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية سابقا وكافة شهداء الشعب الفلسطيني، إلا أنه أيضا يعد دفاعا عنهم أمام التفكير الصهيوني العدواني العنصري، ولعل آخر دليل على مدى عدوانيته، هو تقديم استقالة زئيفي وأفيغدور ليبرمان قبل يوم واحد من تصفية زئيفي من الحكومة، وذلك اعتراضاً على سحب القوات "الإسرائيلية" من حي أبو سنينة وحارة الشيخ في الخليل، التي دخلتها بحجة منع إطلاق النار على أحياء في مدينة الخليل.
وذكر كذلك باعتداءات الجيش "الإسرائيلي"، وعلى سبيل المثال جريمة اغتيال الشيخ صلاح شحادة، فبالإضافة إلى استشهاده استشهد في هذه الجريمة 15 فلسطينياً بينهم طفلان رضيعان وستة أطفال تبلغ أعمارهم ما بين 3 إلى 11 عاما، حينها اعتبرت "إسرائيل" عملية الاغتيال نفذت بدقة تامة، دون إعطاء أي أهمية لهؤلاء الأطفال وحجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم، والتي لا يمكن وصفها بأقل من عملية متوحشة.
والدة الأسير حمدي قرعان
تقول والدة الأسير حمدي " رغم ما مر من معاناة ومحاولة "إسرائيل" تحطيم كل شيء إلا أنها لن تحطم معنوياتنا، ولن نخفض رؤوسنا وأفتخر بنضال إبني، وقد سررت من حديثه داخل المحكمة " من حقي الشرعي الدفاع عني ووطني ".
وأشارت إلى أنها لم تزره سوى خمس زيارات في سجن نيتسان في الرملة منذ ستة أشهر، فقد كانت قبل ذلك ممنوعة من زيارته، ولا تستطيع إلا رؤيته من خلف الزجاج دون أن تلمسه أو تحضنه.
وأضافت " بعد اختطافه من سجن أريحا أصبت بانهيار عصبي ورقدت في المستشفى لمدة أسبوع ولم أقدر على المشي لمدة أسبوعين من شدة الصدمة، وقد أجريت قبل خمسة أشهر عملية جراحية بسبب انفجار معدتي".
تم هدم مبنى عائلة والدة قرعان في بيت ريما المكون من أربع شقق، يقطن فيه جده أحمد يوسف إرحيمه وولديه المتزوجين وابنته المتزوجة، في مجزرة بيت ريما بحجة أن حمدي قرعان وخاله إشراق وزوج خالته محمد الريماوي كانوا يعقدون اجتماعاتهم فيه، وبعد هدمه تشتت إفراد العائلة ولم يحتمل جده الصدمة وتوفي بعد عامين.
مع العلم أن محكمة العدل الفلسطينية كانت قد أصدرت قرارا بعد سنة من اعتقال حمدي قرعان يقضي بسجن عاهد غلمه، لمدة عام وانتهت محكوميته دون الإفراج عنه، والأمين العام أحمد سعدات، صدر قرارا بالإفراج عنه لعدم وجود أي إتهام ضده، وحمدي قرعان بالسجن لمدة 18 عاما، ومجدي إرحيمه لمدة ثماني سنوات وباسل الأسمر 12 عاما.
ويذكر أن موقف الجبهة الشعبية معروف للشعب الفلسطيني أن تصفية الوزير رحبعام زئيفي كان ردا على اغتيال أمينها العام الشهيد أبو علي مصطفى، وقد تم اختيار الهدف على أساس مبدأ الرد بالمثل، حيث تمت العملية في الذكرى الأربعين لاستشهاده.
ميسة أبو غزالة/ القدس المحتلة..