المذكرة المقدمة من الوفد الفلسطيني إلى رئيس عصبة الأمم في جنيف للمطالبة بتشكيل حكومة وطنية في فلسطين
أيلول/ سبتمبر 1921
يا صاحب السعادة
بما أن جمعيتكم المحترمة حسب قانونها المسنون وحسب رغبة الأمم الداخلة بها لم تؤسس إلا لإقامة العدل وللمحافظة على حقوق الشعوب إدامة للسلم والأمن العام. وبما أن هذه الجمعية المحترمة هي المحكمة الأخيرة التي تؤمن هذه الأماني، بل هي المسؤولة عما ينافي هذه المبادئ السامية نعرض ما يأتي:
في اليوم الخامس والعشرين من شهر مايس (أيار) سنة 1921 انعقد في مدينة القدس المؤتمر الفلسطيني الرابع وهو هيئة تمثل الأهالي المسلمين والمسيحيين في فلسطين. فهذه الهيئة انتخبتنا وفدا لنقدم لجمعيتكم المحترمة وللعالم المتمدن أجمع قضية شعبنا، ولندافع عن مصلحة بلادنا الحيوية. فبموجب السلطة الموجودة فينا كممثلين للشعب العربي في فلسطين الذي يؤلف 93 بالمائة من السكان ويملك 98 بالمائة من الثروة العمومية نعرض لديكم ما يأتي:
أولا: فهمنا أنه قدم إلى هيئتكم المحترمة صك انتداب لبلاد فلسطين، وحيث أنه لم يؤخذ لحد هذه الساعة رأي الشعب الفلسطيني في أمر الانتداب نطلب أن يؤخر تدقيق الصك ريثما تؤخذ أفكار الأهالي بصورة تضمن إبداء رأيهم بكل حرية.
( أ ) أن المادة 22 من عهد جمعية الأمم تصرح جليا بأن يكون لرأي الشعب الاعتبار الأول في أمر الوصاية.
(ب) ان الإدارة المؤقتة الموجودة في فلسطين تمهد أسباب تطبيق فكرة إنشاء الوطن القومي لليهود فأدخلت ألوفا من المهاجرين اليهود إلى البلاد وهؤلاء حالما يصلون يزاحمون الأهالي ويضرون بالأمن العام، بسبب تشرب الكثيرين منهم روح البلشفية والإخلال بالنظام.
(ج ) أن الإدارة المؤقتة في فلسطين جعلت اللغة العبرية لغة ثالثة رسمية في البلاد مع أن عدد اليهود في فلسطين لا يزيد عن (60*000) ستين ألفا والأكثرية العظمى من هؤلاء يتكلمون العربية، والعبرية يعرفها عشرة في المئة من هذه الأقلية.
(د ) وقد تظلم أهالي فلسطين من هذه الإجراءات بواسطة جمعياتهم وهيئاتهم التمثيلية ومؤتمراتهم في أوقات مختلفة ولهيئتكم المحترمة في 18 كانون أول (ديسمبر) سنة 1920 وفي 3 شباط (فبراير) سنة 1921 وفي 5 مايس (أيار) سنة 1921 وفي 11 تموز (يوليو) سنة 1921.
ثانيا: أن الفلسطينيين العرب يطلبون إنشاء حكومة وطنية تكون مسؤولة أمام مجلس نيابي منتخب من السكان الذين قطنوا فلسطين قبل الحرب من مسلمين ومسيحيين ويهود .
(أ ) أن الفقرة الرابعة من المادة 22 من عهد جمعية الأمم تعترف "بأن بعض الشعوب التي كانت سابقا مرتبطة بالمملكة العثمانية قد وصلت إلى درجة من الرقي تؤهلها أن تعيش كدولة مستقلة مع مساعدة دولة منتدبة بينما تصير قادرة أن تقف وحدها، ويجب في انتقاء الدولة المنتدبة أن يكون لإرادة الشعب الاعتبار الأول.
(ب) أن فلسطين حائزة لكل الشروط التي تقضي باعتبارها من درجة هذه الشعوب وهي لا تقل من حيث الرقي عن سوريا والعراق، حيث يوجد فيها 45 بالمائة يكتبون ويقرأون وقد تخرج مئات من شبانها في الكليات التركية والجامعات الغربية كمهندسين وميكانيكيين وأطباء ومحامين ومعلمين وكثيرون منهم وهم يشغلون مراكز مهمة في أمريكا ومصر والسودان، حيث عملوا بنشاط في أمر ترقية هذين البلدين. ثم أن تصريح السر هربرت صموئيل في 3 حزيران (يونيو) سنة 1921 عن رغبة الشعب للعلم لهو دليل آخر على صحة قولنا. والفلسطينيون معتادون على الانتخابات العامة والحكم حيث كان لهم في عهد الأتراك مجالس محلية تمثيلية وبرلمان انتخابي عمومي في الاستانة. وقد كان الكثيرون منا يعينون حكاما في أنحاء السلطة.
(ت ) أن بريطانيا العظمى قد اعترفت باستقلال البلاد العربية المعروفة حدودها والداخلة فيها فلسطين بموجب معاهدة منعقدة بينها وبين الملك حسين على يد السير هنري مكماهون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1915.
(ج ) ان فلسطين تبني طلبها للحكم الذاتي أيضا على تصريحات عديدة لسياسيين مسؤولين ورؤساء حكومات، وهذه كلها ترمي إلى تحرير الشعوب الصغيرة ومنحها حق تقرير مصيرها وعدم إرغامها على قبول أي نظام لا ترضى به.
(1)تصريح بريطانيا وفرنسا المشترك في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 1918.
(2)تصريح اللورد اللنبي في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 1918.
(3)تصريح الموسيو بريان رئيس وزارة فرنسا أمام مجلس النواب في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 1915.
(4)تصريح للسر ادوارد جراي الذي كان وزير خارجية انكلترا في 23 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1916.
(5)جواب الحلفا على بيان الرئيس ولسن السابق في 10 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1917.
(6)للموسيو ريبو في 22 مايو (أيار) سنة 1917.
(7)مذاكرة في مجلس النواب الفرنسي ليلة 4 ـ 5 حزيران (يونيو) سنة 1917.
(8)في مجلس الشيوخ الفرنسي في 6 حزيران (يونيو) سنة 1917.
(9)للموسيو لويد جورج في جلاسكو في 29 حزيران (يونيو) سنة 1917.
(10)تصريحات عديدة للرئيس ولسن الذي طالما صرح بأن الحلفا إنما دخلوا الحرب ليحرزوا الاستقلال للشعوب الضعيفة، ولم يكن في خلد أحد أن يلزم هذه بقبول حكومة لا ترضاها.
( د ) ان صك الانتداب لفلسطين المقدم لجمعيتكم المحترمة للنظر فيه يحرمنا حق تقرير مصيرنا بل يريد أن يسلبنا أدنى حق سياسي تمتعنا به منذ الأجيال ويتمتع به أقوام أدنى منا في الرقي الاجتماعي. وهو مخالف في أحكامه إلى الغاية الشريفة التي خاض الحلفا الحرب لأجلها. لأننا لا نرى في الفقرة الثالثة لمقدمة صك الانتداب التي تبحث عن الوطن القومي لليهود، وعن لزوم المحافظة على حقوقنا المدنية والدينية كلمة واحدة بخصوص حقوقنا السياسية. أما المادة الثانية من هذا الصك فتذكر بصراحة حقوق اليهود السياسية في فلسطين. فنستنتج من هذا أن عبارة ترقية هيئات الحكم الذاتي المندرجة فيها هي بالنسبة لليهود فقط وليس بالنسبة لنا. على أنه من سبيل تحصيل الحاصل أن يذكر في صك الانتداب لبلادنا واستقلالنا قد اعترف به عبارة تشجيع وترقية الحكم الذاتي. كما أنه لا يجوز للسبب عينه إعطاء الدولة الوصية السيادة على السلطة التنفيذية لأن وظيفة هذه هي فقط الإرشاد والمساعدة.
ثم لا يجوز للسبب عينه منح الوصية الحق بسن قانون جنسية كما هو موضح في المادة 7 حيث أن هذه الصلاحية أي صلاحية سن القوانين تختص بالحكومة الوطنية التي ينتخبها الشعب لا غير.
ولهذا الاعتبار أيضا لا يجوز أن يكون في البلاد جيش لغير الحكومة الوطنية كما ذكر في المادة 17 والفقرتين الأخيرتين من المادة 18.
ثم لا نرى كيف يمكن لفلسطين أن تكون مستقلة بينما المادة 11 من هذا الصك تعطي الدولة الوصية الملكية التامة لمرافق البلاد الطبيعية والأشغال والخدمات والمنافع العمومية وحق التصرف بها. فهذا يخالف مخالفة صريحة للفقرة الرابعة من المادة 22 من عهد جمعية الأمم. أن هذه المرافق والخدمات يجب أن تكون تحت تسلط الحكومة الوطنية.
ثالثاً: الفلسطينيون يطلبون إلغاء مبدأ إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
( أ ) أن هذا المبدأ يستند إلى حقوق اليهود التاريخية الموهومة في فلسطين. ان الأهالي الحاليين هم أصحاب البلاد وقد كانوا أصحابها من قبل دخول اليهود إليها. فالمدة التي وجد فيها اليهود في قسم من فلسطين والتي في أثنائها كانوا في حرب مستديم مع من جاورهم من القبائل لهي بالحقيقة قصيرة جدا إذا قابلناها مع الوقت الطويل الذي سكن في فلسطين سكانها الحاليون وأجدادهم من قبلهم. ثم إذا قابلنا الآثار التي تركها العرب نرى أن هذه تفوق على تلك بكثير. فبأي حق يسمح لهؤلاء الذين عاشوا فيها مدة قصيرة قبل ألفي سنة أن يدخلوا فلسطين ويزاحموا أهلها الذين عاشوا فيها أجيالا عديدة؟ ثم كيف يجوز أن يغصب الأهالي على قبول أمر كهذا ضد إرادتهم الصريحة.
(ب ) أما تطميننا بأن مهاجرة اليهود إلى فلسطين لا تضر بالسكان غير اليهود فهذا ليس تطمينا أبدا ولا يمكن توفيقه مع مبدأ الوطن القومي اليهودي الذي بوشر بتنفيذه بالقوة. فصك الانتداب وتصريحات زعماء اليهود والصهيونيين لا تبقي مجالا للريب بأن المحافظة على حقوقنا الحيوية وإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين لا يمكن التوفيق بينهما.
(ث ) والبرهان الحي على استحالة هذا التوفيق الاضطرابات التي حصلت في فلسطين منذ الاحتلال. منها الاضطرابات في القدس في 4 نيسان (إبريل) سنة 1919 وفي حيفا في مارس (آذار) سنة 1921 والاضطرابات الأخيرة في يافا في شهر مايس (ايار) من هذه السنة .
(ج ) أن عدد سكان فلسطين يناهز الثمانماية ألف ومن هذا العدد لا يتجاوز عدد اليهود عن ستين الفا. ثم أن ما ينوب اليهود من الثروة العمومية هو اثنان في المائة فقط. فهل من الحق إذاً أن تمنح هذه الأقلية أفرادا وكقوم حقوقا وامتيازات قد حرم منها أهالي البلاد توطيدا لتدفق المهاجرين اليهود الغرباء الآتين لامتلاك البلاد.
رابعاً: نطلب عدم فصل فلسطين عن اخواتها المقاطعات العربية.
( أ ) أن تجزئة البلاد العربية التي كانت تحت الحكم التركي واعتناق كل منها قوانين ونظامات مختلفة بخصوص الجمارك والبريد والتلغراف والسكك الحديدية والمعارف يضر في مستقبل وتقدم الأمة العربية الطامحة لاسترداد مجدها ومدنيتها السابقة.
(ب ) أن النفقات الكبيرة التي يلزم صرفها للقيام بالحكومات المركزية والإدارات والجمارك المتفرقة تسبب حملا ثقيلا وازدياد الضرائب على أهالي كل من المقاطعات المختلفة، ويستغني عن كل ذلك إذا كانت كل هذه المقاطعات يشكل حكومات متحدة بلغة واحدة وجمرك واحد. الخ.
(ت ) الحلفاء الذين جاهروا بأن الشعوب الذين كانوا محاربين لهم ستتبع سياسيا لأصلهم كضم التيرول إلى إيطاليا والرومانيين الذين كانوا تحت حكم اوستريا إلى رومانيا فبكل تأكيد يجب أن يمنحوا ذلك للعرب الذين حاربوا معهم جنبا إلى جنب وساعدوا مساعدة ليست بقليلة في إحراز النصر.