هل باع الفلسطينيون أرضهم كما تروّج الصهيونية ويردّد بعض العرب ..؟!
حقيقة الحقائق وبشهادات اليهود ..
الفلسطينيون لم يبيعوا أرضهم كما روَّجت العصابات الصهيونية ..
صلاح رشيد / مصر
أوهام صارت واقعاً مغلوطاً خارجاً على الأديان والأعراف والتاريخ والجغرافيا، وخزعبلات تحوَّلت بالمكر والخديعة، وسلاح شراء الذمم، وسياسة الاغتصاب، والتشويه والتزوير إلى واقع بئيس يُحاصر العرب. ويغرس خنجره المسموم في أنف المنطقة. ويدس أفكاره الباطلة في سياسة العالم، وكائن لقيط لا أب له ولا جد يسرق أمجادنا وتراثنا. تلك هي (إسرائيل) الزائفة التي ليس لها تاريخ ولا جغرافيا ولا هوية في فلسطين؛ لكنها تجرأت على أصحاب الأرض فطردتهم وشـردتهم، وهدمت مدنهم وقراهم، واسـتولت عليها بعد أن مسـخت ونسـخت، وبدَّلت كل المعالم التي تؤكد أن القدس عربيـة إسـلاميـة، وأن فلسـطين أرض العرب والمسـلمين. كما روَّجت العصابات الصهيونيـة لروايات منتحلـة مدسـوسـة على أهل فلسـطين تزعم أنهم باعوا أراضيهم بمحض إرادتهم لليهود. وتلقَّف العالم هذه الافتراءات والأكاذيب، والأسـاطير والخرافات التي جعلوها من "المسـلّمات" التي لا يجوز الاقتراب منها أو المسـاس بها. وهكذا قامت (إسرائيل) دولة الإرهاب والقهر، والنازية الجديدة، والفاشية الملعونة على أشلاء المطرودين، والمشردين، والمضطهدين من أهل فلسطين، وليس على أكاذيب وتخرصات تحكيها رواياتهم الفاسدة المجروحة المدلسة التي تزعم أن الفلسطينيين باعوا أرضهم وديارهم، وتركوها لليهود!!!
هذا ما يقصه ويحكيه كتاب «فلسطين وأكذوبة بيع الأرض» من تأليف "عيسى القدومي" الصادر عن مركز المقدس للدراسات التوثيقية ـ 2004م، مؤكداً أن تلك فرية ظالمة، وأُكذوبة سمجة كذَّبها الواقع، وشواهد التاريخ، انطلت على الساسة، والقادة والمؤرخين في الغرب الذين صدقوا هذه القصص الواهية، فساندوها، وأيدوها، وخالفوا قرارات الشرعية الدولية والأدلة التاريخية التي تنحاز للعرب، وأهل فلسطين أصحاب الأرض والماضي والتاريخ والجغرافيا، وعن حجم تلك الأكذوبة تصف (روز ماري) ـ الباحثة البريطانية ـ انتشارها بالقول: «لقد آذى التشـهيرُ الفلسـطينيينَ أكثر مما آذاهم الفقر، وأكثر الاتهامات إيلاماً كان بأنهم باعوا أرضهم، أو أنهم هربوا بجبن! وقد أدى الافتقار إلى تأريخ عربي صحيح لعمليـة الاقتلاع التي لم تُرْوَ إلا مجزأة حتى الآن ـ أدى بالجمهور العربي إلى البقاء على جهلـه بما حدث فعلاً». ولهذا استطاع اليهود بهذه الأكذوبة أن يُرسخوا مفاهيم غاية في الخطورة، يصعب التحول عنها لدى الكثير من الناس؛ فأصبحت أكذوبة متجددة منذ احتلال أرض فلسطين في عام 1948م إلى يومنا هذا، والحقيقـة المرة التي يندى لها الجبين هي أن تاريخ القضيـة الفلسـطينيـة ـ منذ بدايتها حتى الآن ـ لم يُكتب بعدُ!
فما حدث في فلسطين من اقتلاع شعب من أرضه، وإحلال شــتات اليهــود في مساكنهــم، وممتلكاتهــم وأرضهــم، وهـم لا يزالون يحملون مفاتيح بيوتهم، وينتظرون العودة إليها، مازال يدور حول هذا التاريخ الكثير من الأكاذيب؛ لأنه كُتب بأيد منطلقُها: «إذا أردت أن تقتل عدواً فلا تُطلق عليـه رصاصـة بل أكذوبـة».
ـ بداية الأكذوبة:
يقول الكتاب: «إن أكذوبة بيع الفلسطينيين أرضهم لليهود أكذوبة تتصاغر أمامها كل الأكاذيب التي أشاعها اليهود؛ لتبرر احتلال أرض فلسطين المباركة. فقد راجت في الأوساط العربية، واستطاعت أن ترسخ في أذهان الكثيرين تلك الأساطير المريضة التي لا أساس لها من الصحة؛ فلقد اختزل تاريخ فلسطين المعاصر، وأصبح مشوهاً في عدة فقرات وعبارات ملفقة هي: "الفلسطينيون باعوا أرضهم لليهود"، "من باع أرضه لا يحق له الرجوع إليها"، "الفلاحون قاموا ببيع مزارعهم، وحقولهم، وتمتعوا بأثمانها، ثم جاؤوا اليوم يدعون ويلاً وثبوراً".
والمؤسف حقاً أن كثيراً من أبناء الشعوب العربية صدَّقوا تلك الأكاذيب التي نشرها اليهود، وروَّج لها أعوانهم، وأهمها: «أن الشعب الفلسطيني باع أرضه لليهود؛ فلماذا يُطالب بتحرير أرضٍ قبض ثمنها؟».
لكن الجديد هذه المرة أن دحض هذه الخرافات لم يأتِ عن طريق العرب والفلسطينيين، وإنما من قِبَل اليهود أنفسهم.
وعن مصدر هذه الأكذوبـة، وغيرها يقول الشـيخ "محمد أمين الحسـيني" مفتي فلسـطين: «إن المخابرات البريطانيـة وبالتعاون مع اليهود أنشـؤوا عدة مراكز دعايـة ضد الفلسـطينيين،... ملؤوها بالموظفين والعملاء والجواسـيـس، وكان من مهامها بث الدعايـة المعروفـة بدعايـة الهمـس واللمز والتدليـس».
ـ أراضي فلسطين أيام العثمانيين:
من المعروف والبديهي أن السلطان العثماني "عبد الحميد" تصدّى للأطماع الصهيونية في فلسطين، ومحاولات الزحف اليهودي إليها بكل ما أُوتي من قوة، وإيمان، ودبلوماسية أيضاً، ورفض جميع أنواع الإغراءات المادية والمعنوية للمحافظة على المقدسات الإسلامية في فلسطين من السيطرة الصهيونية واليهودية عليها، وهو الأمر الذي أدى به في النهاية إلى فقدان عرشه وعزله ونفيه.
إلا أن الضغوط البريطانية على الدولة العثمانية أفرزت قانون «تصرف الأشخاص الحكمية» لعام 1910م، الذي أعطى الشركات حق التملك والتصرف بالممتلكات غير المنقولة. وقد تمكنت المؤسسات الصهيونية من استغلال هذا القانون للتحايل غير المشروع، لتجد لنفسها فرصة اقتناص أراضٍ في فلسطين.
ونجحت الضغوط البريطانيـة في تغيير بعض القوانين العثمانيـة، لتفسـح المجال أمام العصابات الصهيونيـة التي كانت الخلافـة العثمانيـة حريصـة على عدم تمكينها من أراضي فلسـطين. كما قدمت البعثـة الفنيـة التي أرسـلتها بريطانيا لمسـح أراضي فلسـطين خدمات خطيرة للاسـتيطان اليهودي في فلسـطين. وأخذ المشـروع الاسـتيطاني اليهودي في فلسـطين بالسـير بوتيرة متسـارعـة؛ حيث تمكن اليهود بواسـطـة دعم بريطاني ضخم، وعن طريق التحايل على القوانين العثمانيـة، وبأسـاليب ملتويـة، وهو الأمر الذي أدى إلى اقتناص 650.000 دونم، وتُعَدُّ بريطانيا مسـؤولـة بالدرجـة الأولى عن تسـهيل حيازة وسـرقـة هذه الأراضي من قِبَل اليهود.
ويؤكد هذه الحقيقة الشيخ "أمين الحسيني"؛ حيث يقول: "إن 650.000 دونم استولى عليها اليهود في عهد الحكومة العثمانية خلال حقبة طويلة، من الأراضي الفلسطينية؛ بحجة إنعاش الزراعة، وإنشاء مدارس زراعية» على الرغم من أنه لم يكن لليهود أي حيازات للأراضي الزراعية في فلسطين حتى عام 1868م، كما لم يزد عددهم حتى عام 1877م عن 1.3% من إجمالي عدد سكان فلسطين. وكان لبريطانيا الدور الأكبر في استعمار اليهود جزءاً من أرض فلسطين، وتشجيعهم على الهجرة غير الشرعية إليها."
000يتبع000000