مكتبة الوثائق و المعاهدات و المواد الاعلامية الفلسطينية

[م .نبيل زبن]

برقية احتجاج المؤتمر العربى الفلسطينى الأول
إلى مؤتمر السلم العام ضد جعل فلسطين وطنا قوميا لليهود(*)
( القدس - 3/ 2/ 1919 )

"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 249"


* مكتب السجلات العامة - لندن.

ان جميع سكان فلسطين المؤلفة من مناطق القدس ونابلس وعكا العربية من مسلمين ومسيحيين اجتمعوا واختاروا مندوبيهم الذين حضروا وعقدوا اجتماعا عاما في القدس لبحث شكل الحكومة الملائم لبلدهم.
وقبل التطرق إلى أى بحث في الموضوع قرروا بادئ ذى بدء أن يرفعوا إلى مؤتمركم العالى احتجاجهم الشديد بسبب. ما سمعوه من أن الصهيونيين نالوا وعدا بجعل بلدنا وطنا قوميا لهم وانهم ينوون الهجرة إلى هذا البلد واستعماره.
وعليه فإننا نحن المسلمين والمسيحيين المجتمعين بصفة مندوبين لأمة عربية حية من الأمم الضعيفة التى حررها الحلفاء جئنا بهذا رافضين رفضا باتا كل قرار يتخذ بهذا الصدد قبل أخذ رأينا.
واننا نرفع إلى المؤتمر بيانا مفصلا بالحيف الذى سيلحق بمصالح سكان هذا البلد من مسلمين ومسيحيين وهم يشكلون الأكثرية المطلقة من جراء هجرة الصهيونيين اليه واستعمارهم اياه وجعله وطنا قوميا لهم.
فنرجو من مؤتمركم العالى عدم اتخاذ أى قرار يتعلق بهذا البلد الا بعد الوقوف على رغبتنا وأمانينا التى سنعرضها.
(التواقيع)
عارف الداوودى الدجانى، رئيس المؤتمر
شكرى كرمى، أحمد راغب أبو السعود، يوسف العيسى، أحمد سيف الدين محمد بيدس، الحاج سعيد الشوا، أحمد الصورانى.
(منطقة القدس)
رشيد الحاج ابراهيم، اسكندر منسى، حسين الزعبى، جبران قزما، محمود الطبرى، الياس قعوار، محمود الهين، صلاح الدين الحاج يوسف، محيى الدين عيسى.
(منطقة عكا)
سعيد الكرمى، توفيق الطيبى، حيدر عبد الهادى، نافع عبوشى، كمال الدين عرفات، محمد عزة دروزة، ابراهيم عبد الهادى، رامز النمر.
(منطقة نابلس)

[م .نبيل زبن]

عريضة الجمعية الاسلامية المسيحية
إلى مؤتمر السلم العام(*)
حول تمسك عرب فلسطين ببلادهم ورفضهم فكرة
الوطن القومى اليهودى والهجرة الصهيونية
30 /3 /1919

"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 253 - 254"

* مكتب السجلات العامة - لندن.

يؤلمنا شديد الألم ما نقرأه يوميا في الصحف عن النداءات المتكررة الموجهة إلى مؤتمر السلم من اللجنة الصهيونية بصدد فلسطين. انهم يظهرون الحقيقة بلون غير لونها ويزعمون انهم أهل الأرض وأصحابها ولما كانت تصريحاتهم غير صحيحة فنحن مضطرون الى تقديم هذا الاحتجاج البرقى بالاضافة إلى الاحتجاجات العديدة الاخرى التى تقدمنا بها عن فلسطين بأكملها. ولو تصفحنا التاريخ لاتضح لنا جليا أن فلسطين كانت بلدا عربيا قبل المسلمين والمسيحيين واليهود. فاليهود هاجروا من بلاد ما بين النهرين إلى مصر حيث أقاموا 400 سنة وبعد ذلك قدموا إلى هذه البلاد وامتلكوا قسما منها فترة قصيرة. ومنذ أكثر من 2000 سنة جلوا عنها وتشتتوا في جميع أنحاء العالم ولم يتركوا فيها آثارا ولا روابط ولا حقوقا. ان البلد بلدنا منذ زمن أطول وهو لنا اليوم، وقد أقمنا فيه زمنا أطول كثيرا مما أقام فيه اليهود وإن ادعاءهم بحق تاريخى فيه لا يخولهم حق العودة إلى احتلاله كما أن ادعاء كهذا لا يخولنا نحن العرب حق استرداد اسبانيا وغيرها من البلاد التى أضعناها.
ان العرب سواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين أشد ا بالبلاد من اليهود ففيها المسجد الأقصى ثالث الحرمين الذى يربط بوحدة الدين أكثر من ثلاثمائة مليون مسلم، ومسجد عمر ثانى الخلفاء وغيرهما من الأماكن المقدسة. وفيها القبر والمكان الذى ولد فيه السيد المسيح والناصرة وغيرها من الأماكن الدينية التى تربط أكثر من سبعمائة مليون مسيحى برابطة الدين. وليس من العدل تجاهل هذه الحقائق والروابط القوية وتفضيل العلاقات القديمة التى عفا عليها الزمن. ان فلسطين مأهولة بنحو مليون مسلم ومسيحى في حين أن السكان اليهود، الوطنيين منهم الأجانب، لا يتجاوز عددهم مائة ألف على أبعد تقدير. والأراضى الزراعية في البلد تبلغ خمسة وعشرين ألف كيلو متر مربع تقريبا لا يملك اليهود سوى نحو ثلاثمائة وخمسمين كيلو مترا مربعا والباقى ملك للعرب المسلمين والمسيحيين. فلا يجوز تجاهل حقوقنا المطلقة وأكثريتنا المطلقة والسماح للأقلية اليهودية بأن تطالب بالحق فى انشاء وطن قومى في بلدنا.
ان الحقائق الدامغة الواردة أعلاه تبين أن اليهود ليس لهم من الاملاك أو الحقوق التاريخية أو عدد السكان في فلسطين ما يخولهم حق المطالبة والادعاء.
فنظرا إلى ما تقدم نرفع شكوانا إلى الحلفاء المنصفين ونحتج على الصهيونية التى تثير التعصب الدينى والأنانية في القرن العشرين. ونحن على يقين من أن الحلفاء ومؤتمر السلم سيثبتون حقوقنا الصريحة في بلدنا ويرفضون مطالب الصهيونيين ويمنعون الهجرة التى تشرد العرب عن وطنهم هذا الوطن الذى سيذودون عنه بكل الوسائل الممكنة ويدافعون عنه حتى آخر قطرة من دمهم ولن يرضوا بهجرة اليهود اليه مادامت فيهم بقية من نفس.
من: الجمعية الاسلامية المسيحية فى فلسطين
الى: سكرتير مؤتمر السلم، للتفضل بابلاغه الى الحكومات المعنية

[م .نبيل زبن]

مذكرة الجمعية الإسلامية المسيحية
إلى الحاكم العسكرى البريطانى بالقدس
برفض فكرة الوطن القومى اليهودى وفصل فلسطين عن سورية(*)
(القدس - 20 /8 /1919)

"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 263"

(*) مكتب السجلات العامة - لندن

فى مكاتباتنا السابقة طلبنا عدم فصل فلسطين عن سورية واحتججنا على ما ينوى من تحويل فلسطين إلى وطن قومى لليهود.
وعندما زارت اللجنة الامريكية هذا البلد تأكد لديها أن جميع سكان سورية من الجنوب إلى الشمال يرفضون بالاجماع قبول الحركة الصهيونية والسماح لفلسطين بأن تصبح وطنا قوميا لهم.
ونحن متأكدون من أن عدالة الدول الحليفة لن تضرب بمطلب ملايين السكان عرض الحائط وتؤيد طلب عدد قليل من الصهيونيين.
ونلاحط أن بعض الصحف ينقل هذه الفكرة التى تؤدى الى فناء السكان الأصليين لذلك جئنا بهذا مكررين طلبنا السابق.
ونطلب عدم فصل فلسطين عن سورية بحال من الأحوال ونطلب أيضا أن تقوم الدولة المنتدبة في سوريا وفلسطين بالمساعدة فعلا فترفض السماح بصيرورة فلسطين وطنا قوميا لليهود.
وكما ذكرنا سابقا فان جميع سكان فلسطين بوجه عام لا يمكن أن يقبلوا بهذا المشروع وهم على استعداد للتضحية بأنفسهم في سبيل مقاومته. ونلتمس أن تتكرموا بعرض هذا على حكومتكم الجليلة ونشكركم سلفا.
(ختم الجمعية الإسلامية المسيحية)

[م .نبيل زبن]

احتجاج الجمعيات الاسلامية والمسيحية
على فرض الانتداب ودمج وعد بلفور فيه(*)
شباط 1920

"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 271"

(*) عيسى السفرى، فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية يافا، مكتبة فلسطين الجديدة، 1937، ص37 - 38.

نحن أعضاء الجمعيات الاسلامية المسيحية الممثلة عموم عرب فلسطين نحتج على القرار الصادر من مؤتمركم بخصوص مستقبل فلسطين ونرفضه رفضا باتا لما فيه من الإجحاف بحقوقنا المقدسة. ونعلن أننا لا نتخلى عن مطالبنا المنحصرة فى استقلال سوريا المتحدة من طوروس الى رفح. ونرفض الهجرة الصهيونية رفضا باتا وعدم فصل فلسطين عن سوريا للأسباب التالية:
1 - لأننا لم نقاتل الترك الذين تجمعنا واياهم الرابطة الشرقية ونحارب بجانب الحلفاء لتعطى بلادنا هدية لأناس أجانب عنها وليس لهم حق من حقوق التملك فيها بل لننال حقنا من الاستقلال في الحياة.
2 - لأن فصل فلسطين عن سورية يضر بمصالح البلاد الاقتصادية والعمرانية وبمصالح الوطنيين القومية والمحلية.
3 - لعدم كفاية أراضى البلاد لأهلها الوطنيين الذين هم في ازدياد مستمر لا سيما وفي النية الاهتمام بأمر اسكان وتحضير القبائل البدوية القاطنة فيها.
4 - لأن الهجرة ستزيد النفوس وتسبب المجاعات وتعرض البلاد للشغب والثورة الدائمين.
5 - لو لم يكن دخول الأجنبى مضرا بمصالح البلاد الاقتصادية والأدبية لما منعت أرقى دول العالم وأشدها بأسا كدولتى بريطانيا وأمريكا دخول الأجنبى إلى بلادها فكيف بفلسطين المنهوكة القوى من الحرب الطاحنة فانها لا تتحمل هجرة أشد الشعوب طمعا وأكثرها أنانية.
لذلك نطلب من المجلس أن ينظر إلى مطالبنا بعين الانصاف ويؤكد الحق الطبيعى الذى لا حياة للبلاد الا به. ونلقى تبعة كل ما يحدث في البلاد مستقبلا على عاتق المؤتمر والسلام.

[م .نبيل زبن]

تقريرالمؤتمر الفلسطينى العربى الثالث (*)
المرسل إلى المندوب السامى
(حيفا - 18 /12 /1920)

"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 277"


(*) أحمد طربين، محاضرات فى تاريخ قضية فلسطين، القاهرة معهد الدراسات العربية العالية 1958 ص 202 - 203

ان هذا المؤتمر الفلسطينى العربى الثالث الممثل قانونا لجميع طبقات الشعب الفلسطينى العربى وعناصره المنعقدة في مدينة حيفا منذ اليوم الثالث من شهر كانون أول (ديسمبر) سنة 1920 استنادا على العهد الذى عقدته دولة بريطانيا العظمى مع حليفها جلالة ملك الحجاز سنة 1915 وعلى تصريحات سائر رؤساء الحكومات المتحالفة وساستها المؤيدة لضرورة منح الشعوب المحررة المنفصلة عن السلطنة العثمانية حق تعيين مصيرها واختيار شكل الحكومة التى ترضاها. هذا المؤتمر يطلب باسم الشرف الدولى وشرف الانسانية وباسم الدينين الاسلامى والنصرانى إلى دولة بريطانيا العظمى بذل المبادرة إلى تشكيل حكومة وطنية مسئولة أمام مجلس نيابى ينتخب أعضاءه الشعب المتكلم باللغة العربية القاطن في فلسطين حتى أول الحرب احقاقا لمبادئها السامية التى ترغب في تطبيقها في العراق وشرقى الاردن المتكلمتين بالعربية وتأييدا وتوثيقا للمودة المتأصلة بينها وبين الأمة العربية على الاطلاق وهذا المؤتمر على يقين تام من ان طلبه هذا مصادف خير قبول وأسرع تلبية وأن التردد في اجابته استدامة لما لا ضرورة له ويمكن تجنبه من استياء الشعب العربى وتحميل الشعب البريطانى نفقات باهظة في سبيل الراحة الداخلية والخارجية.
فان هذا المؤتمر متكلما باسم الشعب غير راض عن شكل الادارة الحالية لأنها مخالفة لرغائبه وحقوقه لأسباب أهمها:
1 - اتخاذ صلاحية سن القوانين لنفسها أى بدون مجلس تشريعى نيابى منتخب وقبل صدور قرار جمعية الامم النهائى.
2 - اعترافها بالجمعية الصهيونية كهيئة رسمية.
3 - شروعها بتنفيذ المآرب الصهيونية بادخالها المهاجرين الصهيونيين واستعمالها العبرانية لغة رسمية وسكوتها على وجود راية صهيونية.
4 - تأليفها مجلسا استشاريا عينته تعيينا لتوهم ان في فلسطين مجلسا تشريعيا يمثل الأهالى.
5 - وجود زعماء صهيونيين في أعلى مراكزها مع أن فلسطين هذه هى البلاد المقدسة للعالمين النصرانى والإسلامى ولا يجوز وصول أمرها إلى أيد غير إسلامية ونصرانية وأن هذا المؤتمر يرفع لبريطانيا العظمى شكره بنسبة ثقته في انها تحل طلبه هذا محل النظر والتلبية والسلام.

[م .نبيل زبن]

مذكرة رئيس اللجنة التنفيذية
للمؤتمرالعربي "الإسلامى والمسيحى" في فلسطين
لرئيس مجلس العموم البريطانى
حول ضرورة الغاء وعد بلفور وتغيير السياسة البريطانية بفلسطين(*)
1921


"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 309"

(*) مذكرة خطية موجودة في مكتب السجلات العامة - لندن.

سعادة رئيس مجلس العموم بلندن.
ان المعارك الدموية القائمة اليوم في يافا، ويد التقويض والهدم الاباحية التى تتهدد جميع فلسطين إنما هى إحدى نتائج عهد بلفور وسياسة الحكومة الحاضرة التى ترمى إلى جعل فلسطين وطنا قوميا لليهود وملاحقتها للخطط الفاسدة التى ترسمها الجمعية الصهيونية لاجل إخراج الوطنيين من بلادهم ومنازلهم مما سهل لمهاجرى اليهود نشر مبادىء البلشفية في الطائفة اليهودية واثارة الفتن والثورات في بلاد السلام ومهد الاديان.
ان احتجاجات الامة على هذا الوعد وهذه السياسة قد توالت عليكم بلا جدوى أما وقد بدأ شرر اللهيب المقبل يتطاير فيحرق البلاد بلدة بلدة فقد جئناكم اليوم ونار البلشفية تكاد تلتهم احدى أمهات بلادنا وعلم الهدم والتقويض الاحمر يرفع علنا في البلاد ومناشير دعوة الشيوعية توزع على الاهلين بصورة متوالية نطلب الغاء عهد بلفور وتغيير سياسة الحكومة الحاضرة قبل أن تداهمنا نار البلشفية بحالة أوسع وأشد بحيث لانقوى معها على مساعدة الحكومة لاطفائها فتلتهم البلاد والشرق أجمع.
(قدمت نسخ إلى المراجع الاتية:
جلالة الملك - قداسة البابا - مجلس اللوردات - ناظر خارجية فرنسا - ناظر خارجية الولايات المتحدة - ناظر خارجية ايطاليا - ناظر خارجية أسبانيا - ناظر خارجية انجلترا ).

[م .نبيل زبن]

مذكرة رئيس المؤتمر العربى الفلسطيني الثالث
لوزير الخارجية البريطانية حول ضرورة وقف الهجرة
اليهودية إلى فلسطين(*)
8 /3 /1921


"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 281 - 285"

(*) مذكرة خطية موجودة في مكتب السجلات العامة - لندن.

سعادة ناظر خارجية انجلترا
طالما نبهنا حكومات الحلفاء بأن مهاجرى اليهود الذين يؤمون فلسطين ينشرون مبادئ البلشفية في البلاد ويسببون وقوع الفتن فيها ولكنا قبل لم نلق اذنا صاغية أما اليوم فقد اعترفت الحكومة بأن فتنة يافا قد تسببت وبدأت من قبل اليهود وأن مهاجريهم ينشرون روح البلشفية في فلسطين لهذا نطلب مكررين ايقاف سير الهجرة اليهودية إلى هذه البلاد حقنا للدماء ومنعا لسير نار البلشفية في الشرق.

لجنة المؤتمر العربي الفلسطيني
(الإسلامى والمسيحى)

(قدمت نسخ إلى كل من:
جلالة ملك بريطانيا العظمى - ومجلس اللوردات - ومجلس العموم - وقداسة البابا - وناظر خارجية فرنسا - وناظر خارجية ايطاليا - وناظر خارجية أسبانيا - وناظر خارجية الولايات المتحدة الامريكية).

[م .نبيل زبن]

مذكرة الوفد العربى الفلسطينى الأول
إلى الحكومة البريطانية
حول المطالب الوطنية لعرب فلسطين(*)
12 /8 /1921

"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 297 - 301"

(*) مذكرة خطية موجودة في مكتب السجلات العامة - لندن.

إن أهالى فلسطين من مسلمين ومسيحيين الذين نمثلهم قد أوفدونا لنطلب من الشعب الانجليزى الحر ومن حكومة انجلترا حليفة العرب ما يأتى:
أولا: نطلب انشاء حكومة وطنية تكون مسئولة أمام مجلس نيابى "برلمان" منتخب من السكان الذين قطنوا فلسطين قبل الحرب من مسلمين ومسيحيين ويهود. وهذه الطلبات نبنيها على ما يأتى:
(أ) على المعاهدة المعقودة بين جلالة الملك حسين من جهة والحكومات البريطانية من جهة أخرى في 24 أكتوبر سنة 1915 بواسطة السير مكماهون الذى كان ممثلا لحكومة بريطانيا العظمى في ذلك الوقت ويتكلم بلسانها وفي هذه المعاهدة اعترفت انجلترا باستقلال البلاد العربية والمبينة حدودها فيها ومن ضمنها فلسطين.
(ب) على تصريح بريطانيا وفرنسا المشترك الصادر في 11 نوفمبر سنة 1918.
(جـ) على تصريح اللورد اللنبى فى 14 نوفمبر سنة 1918.
(د) على تصريحات ابان الحرب فاه بها رجال السياسة ورؤساء الحكومات المسئولون كتصريح المسيو بريان الذى كان وقتئذ رئيسا لوزراء فرنسا أمام مجلس النواب في 3 نوفمبر لسنة 1915 وتصريح السير ادوارد غراى الذى كان وزيرا لخارجية بريطانيا أمام لجنة الأمور الخارجية فى 27 أكتوبر سنة 1916 وعلى رد الحلفاء على مذكرة الرئيس ولسن فى 10 أكتوبر سنة 1917 وعلى تصريح المسيو ريبو رئيس وزراء فرنسا أمام مجلس النواب فى 23 مايو سنة 1917 وعلى ما دار في مجلس النواب الافرنسى في ليلة 4 و 5 من شهر حزيران سنة 1917، وما دار في مجلس الاعيان الافرنسية في 6 حزيران سنة 1917 وعلى تصريح للمستر لويد جورج فاه به في جلاسكو في 29 حزيران سنة 1917 وعلى تصريح المسيو بوانكاريه وأخيرا على تصريحات الرئيس ولسن المتعددة قال فيها أن الحلفاء انما دخلت الحرب لتحرير الأمم الضعيفة ولاستقلال الشعوب التى كانت مظلومة من الأتراك ولم يخطر على بال أحد أن ترغم هذه الشعوب على قبول شكل حكومة لا يريدونه.
(هـ) ان استعداد الشعب الفلسطينى للحكم الذاتى لا يقل عن استعداد غيره من الشعوب التى قد ساعدتها بريطانيا في الماضى والحاضر على الاستقلال وهنا نذكر اليونان والعرب والجبل الأسود وبولاندا والعراق.
ان ما ينوف عن الخمسة وأربعين بالمائة من سكان فلسطين يقرأون ويكتبون وقد يوجد بينهم ما يزيد عن الالف من متخرجى المدارس العليا كمدارس الطب والحقوق والهندسة وباقى العلوم. وقد صرح المندوب السامى فى خطابه فى 3 حزيران سنة 1921 حيث قال: أسر عندما أرى بين الأهالى شوقا حارا للتمتع بمنافع التعليم. وهذه الشهادة تكفى للغرض.
(و) كنا نتمتع تحت حكم الأتراك بكثير من حقوقنا السياسية وكنا نوفد الممثلين لنا لمجلس المبعوثان في الاستانة وبذلك نشترك في إدارة كل السلطة ولكن ثرنا عليهم طلبا في الاستقلال ولذا أيضا اتحدت قواتنا مع بريطانيا وحاربنا مع الحلفاء جنبا لجنب ومن المعروف أن عددا كبيرا من جيش الملك فيصل كان من العرب الفلسطينيين.
(ز) ان الحكومة الوطنية الفلسطينية تقوم بنفقات الادارة وتوفر على بريطانيا الملايين التى تنفقها الأمة على جيشها الذى أكبر سبب لوجوده في فلسطين انما هو لتنفيذ الفكرة الصهيونية. فالميزانية الحاضرة مع ما يمكن اقتصاده من المال بالرغم من وظائف كثيرة لا لزوم لها ومع الاقتصاد المعقول ومع الصرف والتبذير القائمين على قدم وساق في الادارة المالية تكفى ليس لادارة البلاد فقط بل أيضا لانشاء جيش صغير وقوة من البوليس والجندرمة للأمن العام. أن مادة (23) من عهد جمعية الأمم تخول الاستقلال الذاتى للبلاد المسلوخة عن تركيا والتى منها فلسطين.
ثانيا: نطلب الغاء فكرة انشاء وطن قومى لليهود في فلسطين.
(أ) كل من اطلع على تاريخ الحركة الصهيونية وعلى أقوال المسئولين وطبق هذه الأقوال على ما هو جار الآن في فلسطين لا بد له من الاعتراف بأن هناك خطرا داهما يهدد حياتنا كافة ولو اجتهد الصهيونيون لاخفاء نواياهم الحقيقية المبنية عليها سياستهم وعندنا من هذه الأقوال التى لا يمكن دحضها أو تفسيرها بغير تفسير انشاء حكومة يهودية.
(ب) ان عدد اليهود الذين سكنوا فلسطين قبل الحرب لم يتجاوز السبعة في المائة من مجموع عدد السكان وبين هذه الاقلية الساحقة لا يوجد ما يزيد عن العشرة بالمائة تتكلم اللغة العبرانية وأما الباقون فيتكلمون العربية. وقد وضعت السلطتين التنفيذية والقضائية في أيدى رجلين هما صهيونيان صميمان فهذه الاجراءات قد ضاعفت مخاوف الأهالى من خطر الوطن القومى.
(جـ) ان ادعاء اليهود في فلسطين بنى على كونهم احتلوا هذه البلاد لمدة وجيزة قبل ما ينوف عن الفى سنة وقد كانوا في عراك دائم مع جيرانهم مدة هذا الاحتلال ولم يتركوا آثارا تذكر في فلسطين تقابل مع الآثار التى تركها العرب والذين سكنوا البلاد مدة هى أطول بكثير من مدة الاحتلال اليهودى. زد على ذلك أن العرب ورثوا بلادهم عن أجدادهم جيلا بعد جيل فأى عدالة ترغمهم أن يشركوا شعبا آخر معهم في بلادهم.
ثالثا: نطالب أن توقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين بينما تؤلف حكومة وطنية:
(أ) قد كانت هذه المهاجرة من أهم أسباب العوز وغلاء المعيشة في فلسطين.
(ب) ان جلب عدد كبير من العمال اليهود ليزاحموا العامل الوطنى قد جعلت حالة هذا الأخير تزيد سوءا عما كانت عليه قبل خصوصا ان العامل اليهودى يتمتع بعطف الحكومة فحالة فلسطين الاقتصادية لا تسمح بالمهاجرة.
(جـ) وقد دخل إلى البلاد مع المهاجرين يهود متشربون المبادىء البلشفية واجتهدوا في منشوراتهم ومظاهراتهم وأعمالهم ليس محاربة المتمولين فقط بل قلب الحكومة البريطانية.
(د) المهاجرة هى أسباب الاضطرابات التى حدثت في البلاد التى قتل من جرائها الأبرياء ونكلت الدماء وهذا مما يؤسف له جدا فقد حدث اضطراب في القدس في 4 نيسان سنة 1919 وآخر في حيفا في آذار سنة 1921 وآخر في يافا في ايار سنة 1921 فأوقف السير هربرت صموئيل المهاجرة عندما شعر بخطرها ولكنه عاد وسمح بها وقد ادمج قيودا لادخال المهاجرين بصورة ان هذه القيود هى واسعة جدا كأنها تفتح باب المهاجرة من دون قيد جديد.
رابعا: نطلب أن تحكم البلاد بموجب القانون العثمانى الذى كان معمولا به قبل الحرب وأن تلغى جميع الشرائع والقوانين التى سنت بعد الاحتلال البريطانى وان لاتسن قوانين الا بعد ما تشكل حكومة وطنية.
(أ) ان حكومة فلسطين قد سنت قوانين قبلما يبت في مصير البلاد وبدون استشارة الأهالى الذين سنت هذه القوانين لأجلهم. زد على ذلك أن معظم هذه القوانين مضر بصالح الأهالى.
(ب) ومن هذه القوانين قانون منع الجرائم الذى يمنح الحكام ورؤساء المحاكم فى المادتين 2 و 3 حق القبض على من يشاءون من الناس بصورة ادارية وبدون محاكمة وتكليفهم دفع مبلغ على حسن سلوكهم وقد يستندون في عملهم هذا على مجرد اعتقادهم بأن فلانا من الناس هو خطر على الهيئة أو ينوى أن يكون مشوشا لها فقانون كهذا يحكم على نيات الناس الغير مصرح بها ويقيد حريتهم الشخصية ويهدد كل عضو في الهيئة الاجتماعية بالغرامة والحبس لمجرد وشاية واش لا يمكن قبوله بصمت وقد يسهل هذا الفانون الوشاية لمن أراد أن يكتسب رضاء الحكومة أو أن ينتقم من أحد الناس لعداء شخصى موجود بين الاثنين عدا عن أنه يزيد في سوء التفاهم بين الحاكم والمحكوم. وقد طبق هذا القانون على أناس متعددين ذوى منزلة رفيعة بين الأهلين وسلوك حسن ونحتج على أن قانون كهذا لا يجب أن يسن تحت إدارة ملكية والبلاد في حالة سلم لا في حالة حرب وليس هناك ظروف فوق العادة تجيزه.
(جـ) في المادتين 14 و 15 من قانون البوليس الجديد قد منحت الادارة نفسها الحق أن تزيد عند اللزوم عدد البوليس في مقاطعة على أن تجبى من الأهالى ما يقوم بنفقات هذا البوليس الاضافى.
نرى أن حفظ الأمن هو من أهم واجبات الحكومة واذا اقتضى الأمر كزيادة عدد البوليس يجب أن يصرف لهم نفقات من ميزانية البوليس العامة وليس من جيوب تلك المقاطعة فان المحاكم وجدت لمحاكمة المجرمين ان كان هنالك جرم من أهالى تلك المقاطعة أو غيرها.
(د) في أول أكتوبر سنة 1921 صدر قانون الاراضى المحلولة وقد منحت الحكومة لنفسها الحق بالاستيلاء على بقعة من الأرض أهملت زراعتها وفلاحتها مدة ثلاث سنوات. نعم ان الحكومة العثمانية سنت قانونا كهذا ولكنها لم تعمل به أبدا وذلك لأن هناك أسبابا معقولة لترك الأرض بدون زراعة. فكان الاجدر بحكومة فلسطين أن تنتظر حينما تمر الازمة الحالية الناتجة عن الحرب وحتى تشكل حكومة وطنية تنظر في أقدس حقوق الأهالى وهى الملكية الشخصية.
(هـ) وقد أصدرت قانونا آخر يختص بالاراضى وحددت فيه ما يمكن للشخص شراءه من الارض في المدن بثلاثين دونما وفي القرى والمزارع بثلاثمائة دونم انما صرحت للجمعيات والشركات بشراء عدد يزيد كثيرا عما ذكر. وقد أعطى المندوب السامى لنفسه الصلاحية لتحوير هذا القانون وتغيير مواده وتطبيقها حسبما يتراءى له. فقانون كهذا يحدد الملكية الشخصية وكان من سوء نتيجته أنه زاد في اشتباه الأهالى وتخوفهم من المقاصد الصهيونية.
(و) ثم في 26 آب سنة 1920 صدر قانون المهاجرة وقد حفظ المندوب السامى لنفسه الصلاحية بحسب. المادة الخامسة منه (بالسماح) لكل من أراد الدخول إلى فلسطين. وبحسب المادة الثامنة من هذا القانون يمكن للمندوب أن يخرج من البلاد من أراد من الناس اذا تراءى له ذلك ثم قد زاد على ذلك بأنه أعطى لنفسه الصلاحية بإعفاء أى شخص أو أشخاص من هذا القانون أو من بعض مواده. فمن يضمن أن هذه الصلاحية لا تستعمل في صالح اليهود وهل روح العصر تسمح بصلاحيات كهذه تعطى لشخص واحد؟ فهذا أيضا قد زاد في تخوف الأهالى واشتباههم بمقاصد اليهود.
(ز) وصدر قانون آخر فى 4 تموز سنة 1918 يسلب الاهالى حقهم فى تمييز الدعاوى التى تحكم فيها محاكم الاستئناف فهذا الحق كنا متمتعين به فى عهد الحكومة العثمانية ولا يمكن لشعب متمدن أن يسلم به.
خامسا: نطلب عدم فصل فلسطين عن أخواتها المقاطعات العربية المجاورة لها.
(أ) ان تجزئة البلاد العربية التى كانت تحت حكم الدولة العثمانية واعتناق كل منها قوانين وأنظمة مختلفة بخصوص الجمارك والتلغراف والسكك الحديدية والمصارف بالطبع يضر في مستقبل وتقدم الأمة العربية الطامحة لاسترداد مدنيتها ومجدها السابق.
(ب) النفقات الكبيرة التى يلزم صرفها للقيام بالحكومات المركزية والادارية والجمارك المتفرقة والضرائب على أهالى كل من المقاطعات المختلفة تسبب حملا ثقيلا ويستغنى عن ذلك اذا كانت كل هذه المقاطعات تدار بحكومة متحدة بلغة واحدة وجمرك واحد "الى آخره".
(جـ) الحلفاء الذين جاهروا بأن الشعوب الذين كانوا محاربين لهم ستتبع سياسيا أصلها كضم التيرول إلى ايطاليا والرومانيين الذين كانوا تحت حكم أوستريا لرومانيا فبكل تأكيد يمنحون ذلك للعرب الذين حاربوا معهم جنبا لجنب وساعدوهم فى احراز النصر.

(الأعضاء)
إبراهيم شماس - شبلى جمل - أمين التميمى - توفيق حماد - موس كاظم الحسينى (رئيس الوفد الفلسطينى العربى).

[م .نبيل زبن]

قرار اللجنة الفلسطينية بمصر برفض الانتداب
(1922)(*)

"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 323 - 324"


* اللواء المصري - القاهرة 27 /6 /1922.

عقدت اللجنة الفلسطينية بمصر اجتماعا عاما للبحث في الحالة التى وصلت اليها القضية الفلسطينية حتى اليوم وبعد شرح جميع ما تم بها في خلال السنة الماضية وما فاه به رجال السياسة عنها وما أراد الوفد الفلسطينى بانجلترا وأوروبا من الاعمال وما قامت به الجمعيات الفلسطينية في الوطن وأمريكا وسائر المهاجر. وبعد المذاكرة والبحث فيما يجب على هذه اللجنة أن تتخذه من الاجراءات التى تعتقد أنها في مصلحة البلاد قر القرار على نشر البيان الآتى:
حيث إن مبادئ هذه اللجنة الاساسية تنحصر في المطالبة بوحدة سورية مع فلسطين واستقلالهما تحت حكومة وطنية نيابية ورفض الوطن القومى اليهودى.
وحيث إن هذه المبادئ مطابقة لقرارات المؤتمرات الفلسطينية الاربعة التى انعقدت في فلسطين بعد الاحتلال.
وحيث إن الفلسطينيين - سكان جنوبى سورية - قد سكتوا حتى الآن عن الالحاح في طلب الاستقلال التام محتفظين بجميع حقوقهم المدونة في قرارات المؤتمرات المذكورة ووجهوا معظم مساعيهم إلى المطالبة بالغاء وعد بلفور الذي يهدد كيان الأمة والبلاد محسنين الظن بالسياسة الانجليزية وتقاليدها.
وحيث إن هذه السياسة أصبحت تصارحنا بما كانت تموه به علينا في السر حتى ظهر لنا عيانا أنها تريد أن تستفيد من الوقت ريثما تستطيع ابرام الوصاية علينا، وآخر دليل على ذلك خطاب اللورد بلفور الأخير في مجلس جمعية الأمم وطلبه الاسراع في ابرام الوصاية على فلسطين في حين أن حكومته تفاوض وفدنا رسميا في تفسير وعده المشهور، ثم خطاب السيرهربرت صموئيل فى لندن وتصريحه أن اليهود يجب أن يصبحوا الاكثرية العظمى في فلسطين دون أن يكون التكذيب الذى أصدر لهذا القول سوى أداة لألاعيب السياسة.
وحيث إنه رغم عطف السواد الاعظم من الشعب الانجليزى على رغائبنا في بلادنا لا نزال نرى سياسة الحكومة الانجليزية مسيرة نحونا بآراء الصهيونيين.
وحيث أن السكوت عن الالحاح في طلب الاستقلال التام وسياسة الاخلاص التى سلكناها نحو بريطانيا العظمى قد جاءت بعكس ما كنا ننتظر منها فكان من نتيجتها أن ساسة الانجليز استهانوا بالشعب الفلسطينى وحاولوا ومازالوا يحاولون فرض شر نوع من أنواع الانتداب على البلاد وانه رغم ما أبداه الشعب الفلسطيني من التودد لانجلترا وما أثبته من حقوقه في بلاده تاريخيا وجغرافيا ودينيا الخ، أصر ساسة الانجليز على وجوب تنفيذ وعد بلفور طبقا لرغائب الصهيونيين وكان من نتيجتها أيضا أنهم عينوا لفلسطين مندوبا ساميا صهيونيا مطلق الارادة والتصرف وألغوا القوانين السابقة التى كانت تقيد هجرة اليهود فاتحين أبواب البلاد للصهيونيين دون أى مراعاة لاى حق من حقوق الاهالى وفي الوقت نفسه أقاموا العثرات في سبيل من يرجع من أبناء فلسطين إلى وطنه وألقوا مقاليد الأمور في البلاد إلى الصهيونيين جاعلين منهم رءوساء الدوائر الكبيرة وجعل الموظفين يتصرفون بها بمطلق ارادتهم ومنحوا الصهيونين وحدهم امتيازات تضع في أيديهم وتحت رحمتهم موارد البلاد الاقتصادية وثروتها وجعلوا الضرائب على الأهالى أضعاف ما كانت عليه منفقين قسما وافرا منها على مشاريع أوجدوها خصيصا لتشغيل المهاجرين الصهيونيين. ووضعوا قوانين ضيقوا فيها الخناق على الحرية الشخصية ونزعوا الأراضى من أيدى الوطنيين لتسليمها لليهود الذين ظهر أخيرا طمعهم في الاستيلاء على الاماكن المقدسة. وفي كل ذلك لم يلتفت ساسة الانجليز إلا لتعزيز النفوذ الصهيوني وخنق الروح الوطنية في فلسطين ماديا وأدبيا وسياسيا.
وحيث أن السياسة الانجليزية لا تستطيع أن تنفذ بنا ما تريده الا باسم الانتداب وبواسطة الانتداب المنافى للحقوق المقدسة التى للأمم وسيادتها ووحدتها وحياتها أيضا.
وحيث أن الواجب يقضى على كل فلسطينى رجلا كان أو امرأة ولدا أو بنتا من الفقير إلى الغنى ومن الكبير إلى الصغير أن يبذل كل ما عز وهان في سبيل استقلال وطنه.
ولما كان ظاهرا من كل ما تقدم أن وعد بلفور والانتداب الانجليزى على فلسطين جزء لا يتجزأ ولا يمكن تنفيذ الأول الا بمساعدة الثانى، فاللجنة الفلسطينية بمصر ترى أن خير وسيلة لنجاة الأمة وانقاذها من المستعمرين والصهيونيبن حفظا لكيانها من الزوال هى معالجة القضية من أساسها والمداومة على السعى للتوصل إلى استقلال البلاد. ولذلك قررت:
أولا - المجاهرة برفض كل انتداب مهما كان نوعه وشكله والسعى لتحقيق وحدة سورية واستقلالها استقلالا تاما بحكومة وطنية نيابية مسئولة لدى الشعب.
ثانيا - ابلاغ هذا القرار إلى الوفد الفلسطينى في لندن. وإلى الجمعيات الوطنية في فلسطين وفي المهاجر وإلى جمعية الأمم وإلى رؤساء الحكومات الكبرى ونشره بأوسع طرق الانتشار.

سكرتير اللجنة
محمد على الطاهر

رئيس اللجنة
وهبة العبسى

[م .نبيل زبن]

بيان اللجنة التنفيذية (*)
للمؤتمر العربي الفلسطيني الرابع برفض الانتداب
(8 / 7 / 1922)


"ملف وثائق فلسطين عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج1 ص 333 - 334"

(*) أحمد طرابين محاضرات في تاريخ قضية فلسطين. القاهرة معهد الدراسات العربية العالية 1958 ص 206 - 207.

للعرب في فلسطين حق تقرير مصيرهم ومصير بلادهم السياسي وهو حق أكسبتهم إياه الأجيال الطوال وتمخضت عنه آلام البشر في أفظع حرب قامت على وجه البسيطة وهم به متمسكون وعنه مدافعون لا يثنيهم عنه قرار دول ولا يردهم عن طلبه راد. وإن ما رميت به الأمة الفلسطينية من مصائب السياسة الغربية لم تكن سوى أداة لعجم عودها ومحك للكشف عن جوهرها وكانت رباطا متينا جمع بين شتات آرائها وأغراض أفرادها.
ولولا هذه المحن لما قام لنا بعد الحرب قائمة، لهذا وبعد أن اعتادت الأمة تلقي طغيان السياسة بصبر وثبات يوم فرسايل ويوم سيفر ويوم سان ريمو فلا يجب أن يؤثر قرار مجلس النواب البريطاني على قوتنا المعنوية أو أن يدخل التشاؤم على نفوسنا لا سيما ومجلس اللوردات بجانبنا وبيدنا حق أبلج ويد الله معنا.
يجب أن تعتبر الأمة بما مر بها من الحوادث وتقلب السياسة في هذه السنوات الأربع يجب أن تقيس بمسار العقل والرزانة المسافة الشاسعة التي قطعتها قضيتنا في هذه المدة مع تقهقر قضية الاخصام بحيث إن حالة العالم السياسية القلقة أكبر برهان على أن كل ما يبنى على غير الحق تنسفه الرياح ويجب أن يعلم كل فرد من أفراد هذه الأمة أن من أدخل اليأس إلى نفسه أو أدخلها نفس غيره. هي في هذه الآونة الحرجة فقد خان أمته ووطنه وقضى على بنيه بالموت الأدبى والمادي.
إن في فلسطين ثالث الحرمين وأولى القبلتين وهي البلاد المقدسة لدى جميع الأمم الإسلامية والمسيحية فهي ليست لسكان فلسطين وحدهم بل لكل مسلم ومسيحي في قلبه ذرة من الدين والإيمان الصحيح وإن الفلسطينيين الذين قاموا في الدفاع عن هذه البلاد المقدسة وحدهم خير قيام سوف يطلبون إلى العالمين الإسلامي والمسيحي الاشتراك في ذلك ولا ريب في أن ما بنته المبادئ السياسية ال****ة من الباطل ستهدمه المبادئ القومية والدينية والسامية بأيدي الحق.
لذلك فاللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الفلسطيني الرابع تعلن اليوم باسم الأمة العربية الفلسطينية التي صممت أن تحيا في بلادها عزيزة مكرمة حرة أنها تضرب بقرار مجلس النواب البريطاني الأخير المبني على الجور والظلم عرض الحائط كما ضرب ذلك المجلس ووزارة بريطانيا بعهود الحكومة البريطانية لعرب فلسطين في سنة 1915 وسنة 1918 عرض الحائط. وستبقى مثابرة على أعمالها ثابتة على مطالب الأمة الأساسية وقد دعت برقيا الوفد لقطع جميع المفاوضات مع وزارة المستعمرات والرجوع إلى البلاد بعد أن يعلن للحكومة البريطانية وعصبة الأمم قرار الأمة برفض الانتداب. وسندعو المؤتمر العربي الفلسطيني للاجتماع بعد عودة الوفد حالا كي يضع الخطط الجديدة التي تراها الأمة أضمن وأقرب للوصول إلى الغاية الأساسية وعلى الله التوفيق.
لتحيى فلسطين عربية حرة مستقلة وليحيى العرب.