المرأة في الجيش الإسرائيلي
.. يعمل الكيان الصهيوني على (عسكرة) قطاعاته المختلفة لإضفاء صبغة عسكرية قوية شاملة عليه.. وكثيرا ما يوصف هذا المجتمع بـ (المجتمع المسلح ) أو (الأمة المسلحة) لأن جميع الرجال والنساء في إسرائيل القادرين على حمل السلاح يجبرون على تأدية الخدمة الإلزامية.
.. وتمثل القدرة العسكرية الإسرائيلية العنصر الأهم في تكوين (إسرائيل)، ويشكل الجيش الإسرائيلي نسبة 20 % من يهود الكيان الصهيوني.. وهو الحلقة الأهم والأقوى في البنية الاستيطانية لإسرائيل.. ولا يقتصر دوره على المهام الدفاعية المتعارف عليها في كل دول العالم بل يقوم هذا الجيش بالعديد من المهام المتنوعة والمتشعبة داخل إسرائيل وخارجها .. ومن خلال نشرته العسكرية (التطلع نحو المستقبل) يحاول الجيش الإسرائيلي جاهدا إثبات أنه (قوي) ويحسن استغلال كافة القدرات والطاقات الموجودة لحماية إسرائيل التي لا يستطيع أحد فيها الإفلات من الخدمة العسكرية
.. إذ أن 90 % من الذكور و70 % من الإناث يلتحقون بالجيش لفترة تتراوح بين 24 – 36 شهرا.. مع الإشارة إلى أن قانون الخدمة العسكرية أعفى المتزوجات والمتدينات من أداء الخدمة العسكرية..
.. تمثل المجندات - حسب آخر الإحصائيات الرسمية - ثلث الجيش الإسرائيلي المحتل الذي يقوم بتقسيمهن إلى عدة فئات، حيث ترسل من تحمل شهادة (البحروت) أو الثانوية العامة للخدمة في سلاح الشرطة الذي يشمل على خدمات أمن المستوطنات كتنظيم المرور والإشراف على المعتقلات السياسية والسجون الجنائية والأقسام الإدارية.. .. أما الحاصلات على الشهادة الجامعية، فيخدمن في الأقسام الإدارية من مؤسسات الكمبيوتر والاتصالات والإلكترونيات والمراقبة وصيانة السلاح ورصد الطرق ورصد حركة الطيران وخدمة المعابر والتفتيش؛ ويشاهد عدد كبير من المجندات يعملن على المعابر الجوية والحواجز البرية والنقاط الاستيطانية في إسرائيل.. وهناك الكثير من المجندات اللواتي يشاركن في الدوريات الأمنية التي تحاول الحد من العمليات الاستشهادية..
وجدير بالذكر هنا أن نسبة لا بأس بها من المجندات الإسرائيليات يقتلن في تلك العمليات مما يكشف زيف الادعاءات الصهيونية الزاعمة أن الاستشهاديين يستهدفون المدنيين اليهود.. فالواقع يقول أن ليس هناك مدنيين في إسرائيل لأن جميع المستوطنين - على اختلاف شرائحهم الاجتماعية والعمرية - مدججين بالسلاح.. ! .. وللوهلة الأولى تبدو المجندة الإسرائيلية متساوية في الحقوق والواجبات مع الرجل المجند.. فهي - وكما تصورها الدعاية الإسرائيلية - امرأة شجاعة.. مدججة بالسلاح.. تندس بين المستعربين وتقود الطائرة والمدفعية والدبابة وتشارك في عمليات التجسس والاستطلاع والاعتقال والاغتيال والاحتلال والإرهاب والتفتيش واقتحام الدور الفلسطينية الآمنة.. وتقف على الحواجز، وتطلق النار.. تتباهى بالزي العسكري وتشهر سلاحها أينما حلت وتتجول في الأسواق والمتاجر والأماكن العامة.
.. لكن تلك الحقيقة غير صحيحة على أرض الواقع.. فالعدو الصهيوني الذي عرف تاريخيا بعنصريته المقيتة.. عمل على تهميش المرأة المجندة وحرمها من الرتب القيادية العالية والهامة إلا في مرات قليلة ونادرة..
ولعل تلك الصورة تبدو أوضح ما تكون في المواجهات العسكرية الحاسمة.. إذ تمنع المجندة من المشاركة في المواجهات ويجري استبعادها من ساحة القتال قبيل بدئه رغم وقوعها تحت العقوبات العسكرية وخضوعها للتدريب العسكري بكافة أنواعه شأنها في ذلك شأن الرجل غير أن المجندات الإسرائيليات ماهرات في فنون تعذيب المعتقلين والمعتقلات الفلسطينيات في سجون الاحتلال..
وكثيرا ما تتحدث الأسيرات الفلسطينيات المحررات عن فظاعة المجندات الإسرائيليات، ويروين حوادث مرعبة تؤكد بمجملها انحطاط السجانات وتجردهن من أدنى الصفات الإنسانية ومن أي رادع أخلاقي، حيث يمارسن أبشع أنواع التعذيب عليهن في ظل تقصير المؤسسات الحقوقية والإنسانية.
.. ويأخذ التعذيب أشكالا متعددة حيث تقوم المجندات في اليوم الأول للتحقيق بضرب الأسيرة على رأسها وإجبارها علي القيام بأعمال شاقة تتسبب لها بآلام مبرحة حتى تفقد الوعي تماما، وفي اليوم الثاني يضربنها بأعقاب البنادق على ساقيها وهن يشتمنها بألفاظ نابية، ثم يخيرها ضابط المخابرات الإسرائيلي بين الاعتراف أو الاغتصاب قائلا لها: (.. عندنا ليس هناك أي شيء محرم، أما أنت فليس أمامك سوي الاعتراف أو أن أغلق عليك الباب مع أحد الجنود.. وهذا ليس في صالحك كمسلمة)!
ويقوم السجانون بنقل الأسيرات إلى غرف خاصة بسجينات جنائيات شاذات، حيث يكملن مهمة التنكيل والتعذيب فيقمن برش الأسيرات بالكلور وعصير الليمون والفلفل الحار، بالإضافة إلى ممارسة الشذوذ على مرأى ومسمع الأسيرات اللواتي يضطررن لإغماض أعينهن .. كما أن إدارة السجن توكل لهن مهمة إعداد الطعام للأسيرات، أما أشد أنواع التنكيل التي تتعرض لها الأسيرات، فهو أسلوب التفتيش العاري، إذ يتم إرغام الأسيرة علي خلع جميع ملابسها بالكامل.
وينظر جنرالات الكيان الصهيوني إلى المجندة الإسرائيلية نظرة ازدراء، فهم يرون أنها تستطيع أن تخدم وطنهم المزعوم عبر علاقاتها المشبوهة التي ميزتها عن غيرها من نساء العالم عبر التاريخ.. بدليل الأنباء التي تطالعنا بها الصحف العالمية كل يوم والتي تتحدث عن انتشار الإدمان والإيدز في أوساطهن بشكل متزايد وتورطهن في الفضائح الأخلاقية الموحلة لكبار العسكريين الإسرائيليين بالإضافة إلى ارتفاع معدلات هروبهن من الخدمة في السنوات الأخيرة
.. وحول هذا الموضوع نشرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية بتاريخ 11/2/2002 ما يلي:
(حسب المعطيات الإحصائية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء فقد طرأت زيادة في نسبة تعاطي المخدرات في أوساط المجتمع الإسرائيلي عام 2001 بمقدار 4.7% مقارنة مع سنة 2000 ) .. وحسب التقرير السنوي للشرطة الإسرائيلية والذي نشرته الصحيفة ذاتها بنفس التاريخ فإنه:
خلال عام 2001 تمت مصادرة 23 طنا من المخدرات من نوع كوكائين و76 طنا من الحشيش (126.279) قرصا مخدرا من نوع اكستازي.. وكان المقدم (ايتامار جروتو) رئيس قسم الصحة العامة في الجيش الإسرائيلي قد كتب في تقريره الذي قدمه إلى مراقب الدولة حول ظاهرة ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات في أوساط المجندين والمجندات: أن 7% من المجندات يتعاطين المخدرات من نوع الماريجوانا، و0.6% منهن يتعاطين المخدرات من نوع المورفين أو الهيروين(29).. وحول نفس الموضوع جاء في صحيفة (معاريف) الإسرائيلية بتاريخ 17/3/2002 أنه:
خلال عام 2001 سجل ارتفاع في عدد الجنود المدمنين على المخدرات فقد تم تسجيل 626 لائحة اتهام ضد الجنود المدمنين على المخدرات مقابل 610 لوائح اتهام في عام 2000 وأنه تم تسريح 76 منهم بعد إدمانهم وتصنيفهم كمدمني مخدرات خطرة.. .. يعد الجيش الإسرائيلي أول جيش يفرض الخدمة العسكرية على النساء، وكان ذلك عام 1956 حين أصدر الكيان الصهيوني قانونا بهذا الخصوص يلزم المرأة اليهودية بالخدمة العسكرية بدءا من سن 18 ولغاية سن 38.. و تمتد الخدمة العسكرية بالنسبة للمرأة الإسرائيلية مدة عام ونصف بالتمام والكمال وهي نصف المدة التي يخدمها الجندي الإسرائيلي والتي تصل لمدة ثلاث سنوات كاملة عدا عن خدمة الاحتياط التي يدعى إليها عند تدهور الوضع الأمني كما حصل في انتفاضتي فلسطين الأولى والثانية..
.. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق (إيهود باراك) قد ألغى ما كان يطلق عليه (سلاح النساء) الذي كان مخصصا للنساء داخل الجيش لرعاية شؤونهن وتم دمج المجندات في أفرع الجيش العسكرية مثل سلاح الطيران والمدفعية والمشاة وكافة الأقسام الأمنية والإدارية التابعة له، واعتبر هذا القرار من قبل المنظمات النسائية الإسرائيلية قرارا تاريخياً واعترافاً رسمياً بدور المرأة والمجندة داخل الجيش.. إلا أن الجيش الصهيوني اعترف رسميا بالفساد الموجود داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بين الرجال والنساء، وقالت النشرة الصادرة عنه: إن 20% من المجندات الصهيونيات في جيش الاحتلال يتعرضن خلال خدمتهن العسكرية إلى المضايقات والتحرش من قبل رفاقهن والمسئولين عنهن في الجيش، وفي استطلاع شارك فيه 1100 مجندة، بينهن 64 ضابطة يؤدين الخدمة النظامية في جيش الاحتلال، للسنة الثانية على التوالي قالت 81 من المجندات: إنهن تعرضن إلى الاعتداء، وقالت 69% منهن إن المضايقة شملت دعوتهن إلى تلقي اقتراحات مزعجة ومحاولة إرغامهن على الزنى..
وأكدت النشرة إلى أن أكثر مننصف المجندات الصهيونيات اللواتي تعرضن إلى المضايقة لم يقدمن شكاوى ولم يقمن بأي خطوة ضد من ضايقهن، وتبين أن 20% منهن قدمن شكاوى إلى الضباط المسئولين وبعضهن أوصلن شكاواهن إلى الجهات الرسمية المهنية.
وكانت سلطة تخطيط القوى البشرية في وزارة العمل الصهيونية قد نشرت مؤخرًا، معطيات أشارت إلى تعرض 16،4% من المجندات إلى المضايقات أثناء خدمتهن العسكرية، وقد تورط في هذه الفضائح عدد كبير من المسؤولين الإسرائيليين ومنهم وزير المواصلات ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي سابقا إسحق موردخاي وآرييه درعي زعيم حزب شاس ووزير الداخلية السابق في حكومة رابين وإيلان بيرن المدير العام السابق لوزارة الحرب وعاموس بروكين المستشار الإعلامي السابق لوزارة الحرب وغيرهم..
.. وحسب البيانات المسجلة في السنوات الماضية؛ فإن تسرب المجندات من جيش الاحتلال يتم بمعدلات مرتفعة، ففي عام 1994 – مثلا - لم يؤد الخدمة العسكرية إلا 67 % من النساء اللواتي ينطبق عليهن التجنيد الإلزامي.. وهبطت تلك النسبة إلى 61 % عام 1998. .. وبعد اندلاع انتفاضة الأقصى المباركة التي يسميها الإسرائيليون (جهنم غزة) في 28 أيلول (سبتمبر) من عام 2000 وازدياد حدة المقاومة الفلسطينية في الضفة والقطاع ارتفعت النسبة إلى أكثر من ذلك خصوصا بعد العملية الاستشهادية التي قامت بها الاستشهادية (وفاء إدريس) حيث أكدت الإحصائيات الرسمية في إسرائيل ارتفاع معدلات هروب المجندات من الجيش وأنه من بين كل ثلاث فتيات مطلوبات للتجنيد هناك واحدة ترفض تأدية الخدمة العسكرية مما جعل الجيش الإسرائيلي يعاني بين صفوفه من عجز في أعداد المجندين والمجندات بالرغم من توافر التجهيزات الحربية المتطورة للجندي الإسرائيلي، حيث بدأ هؤلاء عصيانهم وتمردهم منذ انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني الذي كانوا يسمونه (جهنم).
ولم يعد الحديث عن رفض الخدمة العسكرية (لكلا الجنسين) خافيا على أحد، خصوصا بعد فضيحة بيع الأسلحة للفلسطينيين والتي تورط بها ضباط إسرائيليون كبار في جيش الاحتلال..
ومن أبرز الجنود المتورطين في قضية بيع الأسلحة للفلسطينيين (أهارون أوحايون) وهو أحد الحراس الخاصين لمزرعة رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي شارون، وكان المجند أوحايون (20عاما) قد اعتقل وحكم عليه بالسجن لمدة 32 شهرا بعد العثور على أسلحة وذخيرة في قمرته العسكرية في مزرعة شارون (حفات هاشكفيم)، وادعى الجندي المذكور أنه يعاني من ضائقة مادية أجبرته على القيام بسرقة الأسلحة وبيعها لمواطن فلسطيني في قطاع غزة.. و أثارت تلك الفضيحة الرعب و الهلع في المجتمع الإسرائيلي.
واعترفت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية في عددها الصادر بتاريخ (11/2/2002) أن نسبة الرافضين للخدمة العسكرية في مناطق الضفة وقطاع غزة بلغت 30 %.. وذكرت أن السجون الإسرائيلية غصت بالجنود والمجندات بعد شهرين فقط من التوقيع على وثيقة رفض الخدمة في كانون الأول ( يناير ) من عام 2002.. وقد سجنت السلطات الإسرائيلية العشرات منهم مع بداية العام 2002 كان بينهم عدد من الضباط(30)..وحسب صحيفة معاريف - بتاريخ 4/3/2002 فقد:
(وصل عدد الضباط والجنود الذين وقعوا على رسالة رافضي الخدمة في المناطق الفلسطينية إلى 147 وتشمل القائمة أحد الطيارين على الأقل.. وهؤلاء يشعرون بأنهم مغفلون وأن يعتقدون أن خدمتهم تضر بعائلاتهم وبأماكن عملهم)
وكانت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (بتسليم) قد أعلنت بأنها ستدافع عن كل جندي يرفض تنفيذ أوامر غير قانونية في المناطق الفلسطينية.. لأن هؤلاء الضباط والجنود كما يرى المحلل السياسي (زئيف شترينهل) في صحيفة (هآرتس) بتاريخ 4/4/2002:
(لا يحاربون من أجل تغيير سياسة هم ببساطة لا يستطيعون رؤية كيف يموت طفل في سيارة أجرة لم تتمكن من نقل امرأة في حالة ولادة إلى المستشفى أو كيف تدهس دبابة سيارة إسعاف وهم باختصار غير مستعدين أن يعملوا على قمع السكان المدنيين ولذلك فهم جديرون بالدعم الأخلاقي..)