<H2 class="contentheading clearfix">الملك:حكومتي سترسل قانون الانتخاب المؤقت إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال الأحد* 28 تشرين الثاني 2010 14:53 افتتح الملك عبد الله الثاني الأحد الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السادس عشر التي أكد فيها أن "ترجمة رؤيتنا التي تستهدف تقديم الأفضل لشعبنا العزيز تستدعي وجود مجلس نواب قوي وقادر، يمارس دوره في الرقابة والتشريع، في إطار عمل دستوري مؤسسي، وعلى أساس شراكة حقيقية مع السلطة التنفيذية، مما يعزز ثقة الناس بهذه المؤسسات". وأكد الملك في خطاب العرش السامي أنه "لابد من التوافق بين السلطتين على آلية عمل ملزمة، توضح الأسس التي تحكم تعامل الحكومة مع أعضاء مجلس النواب، وفـق الدستـور والقانون، بحيث يطمئـن شعبنا العزيز إلى أن العلاقة بين السلطتين علاقة شراكة مبنية على المعايير التي تحقق المصلحة العامة". وفيما يلي نص خطاب العرش السامي: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد، النبي العربي الهاشمي الأمين. حضرات الأعيان، حضرات النواب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فباسم الله، وعلى بركة الله، نفتتح الدورة الأولى لمجلس الأمة السادس عشر، تأكيدا على التزامنا بالاستحقاق الدستوري لمسيرتنا الديمقراطية، وحرصنا على المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وبناء المستقبل المنشود، الذي يليق بطموحات شعبنا وتضحياته الكبيرة، وحقه في الحياة الحرة الكريمة، والوطن النموذج في القوة والتقدم والازدهار. أما بعد، فإنني أتوجه بالتهنئة والمباركة للإخوة النواب الكرام، على فوزهم بثقة أبناء وبنات شعبنا العزيز في الانتخابات النيابية الأخيرة، التي حرصنا على إجرائها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتكون هـي وهـذا المجلس الكريم إضافة نوعية إلى مسيرتنا الديمقراطية. حضرات الأعيان، حضرات النواب، لقد عملنا خلال السنوات الماضية، ضمن رؤية إصلاحية تحديثية واضحة لمعالجة السلبيات وتحقيق التنمية الشاملة، وأنجزنا الكثير والحمد لله، ولكن المسيرة دائما بحاجة إلى المراجعة والتقييم لتعظيم الإنجاز، ومعالجة مظاهر الخطأ أو التقصير. وعملية التقييم هذه، والتقدم في مسيرة الإصلاح ليست مسؤولية سلطـة دون أخرى، وإنما هي مسؤولية جماعية، لا يمكن النهوض بها من دون التعاون المؤسسي، الذي يرتكز إلى الدستور، وإلى احترام مركزية دور جميع السلطات في بناء المستقبل المشرق الذي يستحقه شعبنا الأبي. وعلى ذلك، فلا بد من الاستفادة من دروس الماضي وتجاوز أخطائه، والاعتراف أيضا بأن علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية قد شابها الكثير من الأخطاء، التي أعاقت مسيرتنا الإصلاحية، وألحقت الضرر بمصالح شعبنا، وتلك أخطاء يجب أن يعمل الجميع على إزالتها. فللسلطة التشريعية دور محوري كفلـه الدستور، ولا نقبل أن يتراجع دور مجلس النواب، أو أن تهتز صورته عند المواطنيـن. فالتحديات جسام، والطموحات أكبر. وترجمة رؤيتنا التي تستهدف تقديم الأفضل لشعبنا العزيز تستدعي وجود مجلس نواب قوي وقادر، يمارس دوره في الرقابة والتشريع، في إطار عمل دستوري مؤسسي، وعلى أساس شراكة حقيقية مع السلطة التنفيذية، مما يعزز ثقة الناس بهذه المؤسسات. وقد كنت وجهت الحكومة إلى أن تعيد تقييم آليات تعاملها مع مجلس النواب لتصحيح علاقة السلطتين، بحيث تقوم على التعاون والتكامل، وبحيث تمارس كل منهما صلاحياتها، من دون تغول سلطة على أخرى، أو اللجوء إلى تفاهمات مصلحية، تجعل من تحقيق المكتسبات الشخصية شرطا لاستقرار هذه العلاقة. ولضمان تلافي أخطاء الماضي، لا بد من التوافق بين السلطتين على آلية عمل ملزمة، توضح الأسس التي تحكم تعامل الحكومة مع أعضاء مجلس النواب، وفـق الدستـور والقانون، بحيث يطمئـن شعبنا العزيز إلى أن العلاقة بين السلطتين علاقة شراكة مبنية على المعايير التي تحقق المصلحة العامة. حضرات الأعيان، حضرات النواب، لقد كانت توجيهاتنا للحكومة أن تعمل وفق منهجية مؤسسية، تضع أهدافا واضحة، وتحدد مواعيد لإنجازها. وأكدنا على ضرورة العمل بثقة وشفافية ومن دون تردد، أو خوف من اتخاذ القرار، أو سياسـات الاسترضاء، التي شكلت أحد أكبر العوائق أمام التغيير الإيجابي، الذي يمكننا من مواكبة روح العصر ومتطلباته. والحكومة ملتزمة بالعمل وفق هذه المنهجية، وضمن سبعة محاور رئيسية للتقدم في مسيرة التنمية الشاملة وتحسين الأداء. ولأن الإصلاح منظومة سياسيـة اقتصادية، وإدارية اجتماعية متكاملة، فقد أكدنا على ضرورة أن يواكب الإصلاح الاقتصادي إصلاح سياسي، يزيد من المشاركة الشعبية في صناعة القرار. ومن أجل ذلك، ستعمل حكومتي على إيجاد الظروف الكفيلـة بتطوير الحياة السياسية في شتى مظاهرها. وفي هذا السياق، سترسل حكومتي قانون الانتخاب المؤقت إلى مجلس النواب، وبصفة الاستعجال، لدراسته وإدخال التعديلات اللازمة عليه، بما يخدم مسيرتنا الديمقراطية، واعتماده قانونا دائما، حتى يستقر هذا التشريع الرئيسي في الحياة السياسية. وستقدم الحكومة إليكم أيضا مشروع قانـون اللامركزية، الذي نسعى من خلاله إلى زيادة دور المواطنين في صناعة مستقبلهم، وبناء القدرات المحلية في المحافظات، وتعظيم إسهامهم في تحديد الأولويات التنموية. وستعمل الحكومة مع مجلسكم الكريم على تعديل التشريعات الناظمة للعمل السياسي، والمتعلقة بحقوق المواطنين وحرياتهم، لإيجاد البيئة الكفيلـة بتحقيق التنمية السياسية الشاملة. والتنمية السياسية لا تتحقق من دون مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية، التي تعتمد العمل البرامجي، وتبني المصداقية والحضور الشعبي، عبر إقـناع المواطنين بجدوى طروحاتها، وقدرتها على الإسهام في مسيرة الوطن. وستواصل الحكومة العمل من أجل تشجيع العمل الحزبي الوطني الملتزم بالقوانين والدستور، وإزالة كل العوائق أمام تطور دور الأحزاب. وستستمر الحكومة في تطويـر علاقتها مع الإعلام، بحيث تقوم هذه العلاقة على احترام حق الإعلام في العمل بحرية واستقلالية، وفي الحصول على المعلومة ونشرها. وإذ تشكل القوانين النافذة ومدونة السلوك، التي وضعتها الحكومة، إطارا لهذه العلاقة، فلا بد من إدخال أي تعديلات لازمة على التشريعات لضمان تطور صناعة إعلام مهنية مستقلة، وحماية المواطنين وحقوقهم من ممارسات إعلامية غير مهنية تزوّر الحقائق، وتشوه صورة الوطن. ولأهمية دور الشباب، تعمل الحكومة على تنفيذ خطة شاملة لتطوير دور قطاع الشباب، الذي تقع عليه مسؤولية بناء المستقبل، وتسليحه بالعلم والمعرفة. وستستمر الحكومة بالعمل على تعزيز دور المرأة في مسيرة البناء، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوقها كاملة </H2>