المنطلقات التي ترتكز عليها الدائرة:
تنطلق المخابرات العامة في عملها من إدراك عميق لمفهوم الأمن الوطني الشامل بإبعاده المختلفة ، سياسيا ،اقتصاديا ،إداريا ،اجتماعيا وثقافيا ، ... ،وهدفها ووسيلتها المواطن الأردني ، وبحيث تشمل منظومة الأمن الوطني الأردني كافة مؤسسات الدولة والمجتمع ،في إطار تكاملي بين كافة المؤسسات، وتراعي الثوابت والمصالح الوطنية وتطلعاتنا واحتياجاتنا المستقبلية . -
يعتمد الأمن الوطني على منعة المجتمع وتعزيز عوامل قوته الذاتية وحماية الوطن وضمان أمن الشعب الأردني، وحريته ،وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطن. -
الاستناد إلى ارث وطني عريق ترسخ في النهج والتقاليد التي كرستها القيادة الهاشمية من قيم العدالة والتسامح السياسي والوسطية ،منطلقة من القيم المجتمعية الأردنية النبيلة ،الثوابت العربية والإسلامية، والمواثيق الدولية ذات الصلة . -
الأمن والاستقرار حاضنة التنمية الشاملة ،والضمانة الأكيدة لتعزيز الحرية والنماء والحياة الكريمة للمواطن الأردني في ظل مبدأ سيادة القانون والاحتكام إليه، وترسيخ قواعد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ،وصولا إلى تجسيد مفاهيم المواطنة الصالحة على قاعدة متوازنة من الحقوق والواجبات ، وبما يكفل تعزيز منعة المجتمع الأردني وتحصينه وتعميق الانتماء الوطني والاعتزاز به .
قانون المخابرات العامة وتأسيسها
تأسست دائرة المخابرات العامة بموجب القانون رقم (24) لعام 1964، والذي مرّ بكافة مراحله الدستورية.
ويعين مدير المخابرات بإرادة ملكية سامية، بناءاً على قرار من مجلس الوزراء، ويعين الضباط العاملون في المخابرات بإرادة ملكية بعد تنسيب من مديرها، وهم جميعاً من خريجي الجامعات في مختلف الاختصاصات.
حدد القانون واجب المخابرات العامة بأنه حماية الأمن الداخلي والخارجي للمملكة، من خلال القيام بالعمليات الاستخبارية اللازمة لذلك.
وتنفذ المخابرات العامة الواجبات التي يكلفها بها رئيس الوزراء بأوامر خطية.
تطور الدائره :
شهدت دائئره المخابرات الاردنيه كغيرها من مؤسسات الوطن تطورا واسعا وملموسا اتباطا بالرعايه الملكيه الساميه والنهضه الشامله التي تحققت في كافه الحقول وادراكا من الدائره بضروره مواكبه التطور على المسار الوطني الشامل *والاستجابه لكافه المتغيرات التي تجري في هذا العالم *في المراحل السياسيه المختلفه *عصر يوصف بانه عصر تفجر المعرفه *وثوره الاتصالات *علاوه على تبلور في العالم من مفاهيم الايمان بالديموقراطيه وحقوق الانسان وفيما يلي عرض موجز لابرز مظاهر التطور التي شهدتها دائره المخابرات العامه :
أ.مكافحه الفساد المالي والاداري والجريمه والاقتصاديه :
وسعيا الى تحقيق هذا الواجب فقد تاسست عام 1996 مديريه تابعه لدائره المخابرات العامه *وهي "مديريه مكافحه الفساد " والتي تعمل على جمع المعلومات بالوسائل الاستخباريه عن كافه الجرائم والتجاوزات الماليه والاداريه في القطاعين العام والخاص *وقد تمكنت هذه المديريه من تحويل العديد من القضايا للقضاء .
ب.الانفتاح على المجتمع المحلي :تؤمن دائره المخابرات العامه بالانفتاح الموضوعي على كافه مؤسسات المجتمع المدني بما يضمن تحقيق رسالتها في حمايه الامن الوطني والمحافظه على منجزاتنا الوطنيه من خلال تظافر كافه الجهود الوطنيه للمؤسسات والافراد الغيورين على المصلحه الوطنيه .
ج.مواكبه التطور العملي والتكنولوجي وثوره الاتصالات :
فقد قامت دائره المخابرات العامه بادخال استخدامات الحاسوب منذ بدايه الثمانينات * كما ادخل الحاسوب لكافه مجالات العمل في الدائره *وتم ربط الدائره على الشبكه تتلقى عليه الاستفسارات وتجيب عليها .
د. التاهيل والتدريب :
كانت دائره المخابرات العامه تعتمد في تاهيل كوادرها عسكريا واستخباريا على القوات المسلحه والامن العام *الا انها تمكنت من اعداد مراكز خاصه بها للتدريب العسكري والتاهيل الاستخباري بمراحل مختلفه * كما انها تسهم في تقديم الخبرات لبعض المؤسسات المدنيه التي تتطلب مثل هذه الخبرات .