المجلس النيابي الاول
على اثر استقلال شرق الاردن بفع الانتداب وتوقيع اتفاقية عام 1946 التي اصبح الامير عبدالله بموجبها ملكا على المملكة الاردنية الهاشمية جرت بعض التعديلات على القانون الاساسي بحيث تخول السلطات التشريعية والتنفيذية للملك عبدالله بن الحسين ولورثته الذكور من بعده ولكن في نفس العام جرى وضع الدستور الذي صادق عليه المجلس التشريعي ونشر في الجريدة الرسمية في 21-2-1947.
هذا وبالرغم من بعض التحسينات المعدلة التي ادخلت على القانون الاساسي الا ان الدستور لم يمنح ممثلي الامة حق عقد المعاهدات كما لم يقرر المسؤولية الوزارية وقد نص الدستور على ان السلطة التشريعية منوطة بمجلس الامة والملك ويتألف مجلس الامة من مجلس النواب المنتخب ومجلس الاعيان المعين ثم صدر قانون الانتخاب على درجة واحدة من للذكور الذين اتموا الثامنة عشرة ما عدا البدو الذين يمثلهم عضوان من مجموع عشرين عضوا وقد خصص للمسيحيين اربعة مقاعد وللجركس مقعدان وتم انتخاب اول مجلس نيابي في 20-10-1947 كان من بينهم هاشم خير رئيس حزب النهضة العربية الذي ترأس المجلس وسعيد المفتى وعبد الحليم النمر وشفيق ارشيدات وعاكف الفايز وكانت انتخابات هذا المجلس حرة الى حد بعيد ولم ترتفع اصوات بشجبها او مقاطعتها او الطعن بها فيما بعد.
بعد انتخابات المجلس النيابي الاول تشكلت حكومة جديدة برئاسة توفيق ابو الهدى واشترك فيها من المجلس المنتخب سعيد المفتى وجاء في برنامج تلك الحكومة انها ستسعى لتقوية الاوضاع الدستورية بتوسيع حقوق المجلس وتضييق نطاق القيود الموضوعية امامه كذلك سعت الحكومة الى تعديل المعاهدة مع بريطانيا وتم لها ذلك بحيث تمارس الدولة المزيد من السيادة على اراضيها.
وقد اعطت تلك الحكومة ترخيصا لحزبين سياسيين هما حزب النهضة وحزب الشعب كان الاوبل منهما يتبنى مبادئ الثورة العربية الكبرى وتحقيق دولة سوريا الكبرى والثاني اقل اعتدالا فقررت الحكومة حله بتهمة ان ما نشرته مجلة الحزب كان يبعث على الاخلال بالامن واثارة الفتن والاضطربات من اجل مصالح شخصية وعلى اثر ذلك غادر بعض اعضاء حزب الشعب المنحل الى دمشق احتجاجا.
وهكذا على اثر اقرار التقسيم لفلسطين ومن ثم احداث عام 1948 تركز كل الاهتمام على الدور الاردني في الحرب الدائرة على الارض الفلسطينية سواء على الصعيد الرسمي او التطوع في قوات الجهاد الشعبية وقد عين الملك عبدالله عددا من الحكام العسكريين للقطاعات التي عمل فيها الجيش العربي الاردني ثم صدر قانون الادارة العامة في 16-3-1949 وفي 3-5-1949تشكلت حكومة جديدة شارك فيها ثلاثة وزراء من اهالي الضفة الغربية جاء في برنامجها اشارة لاجراءات توحيد الضفتين ثم عدل قانون الانتخابات ليشمل الضفة الغربية ضوعف بموجبه عدد اعضاء مجلس النواب بحيث اصبح 40 عضوا عشرون للضفة الشرقية وعشرون للضفة الغربية وفي شهر كانون الاول حل مجلس النواب اعتبارا من 1 كانون الثاني عام 1950 وذلك من اجل اجراء انتخابات جديدة تشمل الضفتين وقد تعاقب على رئاسة المجلس كل من السيدين هاشم خير وعبد القادر التل.