[م .نبيل زبن]

احتجاج الجمعيات الإسلامية والمسيحية بحيفا على تهريب الأسلحة لليهود ، مقدم إلى المندوب السامي
حيفا – 20/12/1921
أنة بعد أنات وشكوى تلو شكاوي طالما نفث بها صدرنا وارتفعت بها أصواتنا دفاعا عن كياننا واحتفاظا بحقوقنا.

أنة وشكوى لعلها تلقى الآن إصغاء واهتماما يعيدان إلى البلاد سكينتها و سلامتها .
ولعل نفس ممثل حكومة جلالة الملك تتأثر لآلامنا وتضرب بيد من حديد على كل مخل بالراحة العمومية عامل على إلقاء الفتن والاضطراب في البلاد .

أنتم أدرى ـ يا لسعادة المندوب السامي ـ بما أكتشف مؤخراً في حيفا بالقضاء والقدر من كميات كبيرة من مسدسات الموزر وسائر الأسلحة مما يكفي لإجراء الدماء سيولا.
تلك إرسالية لأحد أركان الصهيونية بادئ الفتن في البلاد. وفي يقيننا أن ما لم يكتشف أكبر مما ظهر، فلا تعجبوا إذا شمل البلاد القلق من أقصاها إلى أدناها* و قام الوطنيون وقعدوا لهذه الأمور.
فنحن كلنا نرى أنفسنا محوطين بدسائس خطرة دون أن نعرف حقيقة موقفنا تجاه الحكومة التي استسلمنا بكليتنا لها ولا حقيقة موقفها تجاهنا .
هل يرى سعادة المندوب السامي من العدالة أن يسلح فريق من الدخلاء في البلاد المتشبعين بالمبادئ البلشفية كما ثبت ذلك في ظروف كثيرة ؟

وهل يجوز أن تصل هذه الفئة سلاحها فوق هام السكان المحظور عليهم حمل أي سلاح كان ؟ كأن الحكومة تسترخص حياة من جلت نفوسهم وديعة بين أيديها ، ومما يزيد في حنق كل وطني ويوغر صدره ما اشتهر من المعاملة غير العادلة من جانب الحكومة لمن ضبط معه سلاح من أحد الفريقين .

من مدة، حكم بالقدس على أحد الوطنيين بخمس عشرة سنة سجنا لمجرد حمله مسدسا ومدية بالإجازة* ثم وجد صهيوني في حيفا مقلداً مسدسا بلا إجازة فاقتصرت العدالة على عقوبته بستة أشهر.
فهل يا ترى ، جعلت الحكومة معيارين للجرائم أحدهما خاص بالوطنيين والآخر بعيار ممتاز للصهيونيين ؟

أم نحن في بلاد واحدة فيها التساوي في العقوبات متى تساوت الجرائم؟ اللهم إلا أن يعد الوطني دون البشر أو يعد الصهيوني فوقه .
فباسم الوطنية الممتعضة ، أتينا نرفع لسيادتكم احتجاجنا على هذه المعاملات الجائزة التي نخشى أن تؤدي إلى نتائج وخيمة .

وإننا نطلب منكم طمأنة للنفوس :
1- تشديد العقوبة على مهرب الأسلحة وإتلافها بعد التدقيق والتحقيق على كل من لهم اتصال بهم * إذ يتبادر إلى أذهاننا أن هنالك عصبة مدبرة لكل هذه الأمور وهي مبعث الفتن .
2- استرداد الأسلحة التي سلمت إلى الصهيونيين ، والتي لابد أنها وصلتهم أيضا بطريق التهريب ، أو تسليح الوطنيين مثلهم ليظهر التساوي بالمعاملات والحقوق .
3- بما أن الحوادث المكررة أثبتت اعتياد بعض الصهيونيين على مثل هذه التهريبات، فدفاعا عن حياتنا نطلب إصدار الأوامر بإجراء التفتيش المدقق لكل واردات الصهيونيين لئلا يتسرب شئ من هذه الأسلحة الجهنمية إلى داخلية البلاد.
4- حيث بدأ يداخلنا الشك بوجود علاقة بين تهريب السلاح والمهاجرة ونوع المهاجرين وصفاتهم ، وبما أنه لم يصادق بعد على " صك الانتداب " ووفدنا يفاوض الحكومة ، نطلب إيقاف المهاجرة التي نراها تزداد من يوم لآخر .

كل هذا نطلبه لأن اعتقادنا أن من واجبكم رعاية الحق والواجب ، نطالبكم كممثل لحكومة أمة لها مصالح عظيمة مرتبطة بالبلاد العربية وبأهلها . نطالبكم * كمن يريد أن يحتفظ بالثقة المتبادلة بين أمتين* لأننا أصبحنا في عصر قوميات ونحن نشعر بوجود أسلاك كهربية تنقل آلام نفس كل عربي إلى نفوس اخوانه أينما كانوا وعلى أمل أن جوابكم يحقق رجاءنا، نتقدم برفع اعتباراتنا لسعادتكم.