موسوعة دول العالم

[اسماعيل السلاق]

النقل والمواصلات

قافلة تجارية تغادر من بلدة بيلما.


يعد النقل حجر الزاوية للازدهار الاقتصادي في تلك البلاد الشاسعة الحبيسة حيث تتباعد المدن عن بعضها البعض وتفصلها مساحات كبيرة غير مأهولة من الصحراء وسلاسل الجبال بالإضافة إلى المواتع الطبيعية الأخرة التي تعيق سهولة التنقل بين أرجاء الدولة. وقد شهد قطاع المواصلات في النيجر تطورا طفيفا خلال الفترة الاستعمارية ما بين عامي 1899 و 1960 معتمدا على النقل عن طريق الدواب أو الإنسان وجزء ضئيل من النقل النهري في أقصى جنوب شرق وجنوب غرب البلاد.
و لا تمتلك النيجر خطوطا للسكك الحديدية حتى الأن حيث لم يتم إنشأها خلال الفترة الاستعمارية كما بقت الطرق خارج العاصمة نيامي غير معبدة. ونهر النيجر لا يصلح للنقل النهري الثقيل حيث يفتقر للعمق المناسب الذي يسمح لغاطس سفن الشحن الكبيرة للملاحة فيه عدا الفترة بين شهري سبتمبر ومارس من كل عام، كما تعوق الانحدارات النهرية الملاحة في نهر النيجر.
و تظل قوافل الجمال متمتعة بأهميتها التي استمدتها عبر التاريخ حيث تعد الوسيلة الأولى حتى الأن في النقل والتنقل خلال الصحراء الكبرى ومناطق الساحل الإفريقي لدول الجوار والمناطق الواقعة شمال البلاد

[اسماعيل السلاق]

الطرق

شبكة الطرق بالنيجر.


يعد النقل البري عن طريق سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات وسيلة النقل الأولى في النيجر. وبحلول عام 1996 امتلكت النيجر شبكة طرق بطول 10*100 كم 798 كم فقط من هذه الشبكة كانت طرقا معبدة وأغلب هذه الطول الإجمالي للطرق كان واقعا داخل المدن الكبرى فقط ومقسما على اثنين من الطرق السريعة. وبحلول عام 2006 تنامت شبكة الطرق بالنيجر ليصل إجمالي الطرق إلى مسافة 18*550 كم مما جعلها تحتل المرتبة السادسة عشر بعد المائة بين دول العالم من حيث طول شبكة الطرق؛ منها مسافة 3*803 كم من الطرقات المعبدة. وقد تم إنشاء أول الطرق السريعة الكبرى بالنيجر بين عامي 1970 و 1980 لنقل اليورانيوم من مدينة أرليت الشمالية إلى حدود بنين حيث يتم تصدير أغلب الصادرات عن طريق موانئ بمدن كوتونو في بنين ولومي في توجو وأخيرا بورت هاركورت في نيجيريا.
و يمر طريق نقل اليورانيوم بالعديد من المدن الأخرى حيث يبدأ من مدينة أرليت التعدينية بشمال البلاد مرورا بمدن أجاديز وتاهوا وبرنين - كوني ونيامي حتى ينتهي عند الحدود النيجرية - البنينية ويعد جزءا من الطريق الدولي المار بدول الصحراء الكبرى. في حين يربط الطريق الوطني الأول RN1 والمعروف باسم Route Nationale المدن الواقعة بالجزء الجنوبي من البلاد بأقصى الشرق بتلك الواقعة بأقصى الغرب حيث يبدأ الطريق من نيامي مرورا بمارادي ثم زيندر وحتى ديفا بأقصى شرق البلاد.

[اسماعيل السلاق]

النقل الجوي

طائرة آير فرانس مرابضة بمطار هاماني ديوري بنيامي.


تمتلك النيجر 28 مطارا جويا مما يجعلها تحتل المرتبة التاسعة عشرة بعد المئة عالميآ من حيث عدد المطارات الموجودة بالدولة؛ عشرة فقط من هذه المطارات تمتلك مهبطا ممهدا في حين تبقى الثمانية عشر مطارا الأخرى بدون ممرات هبوط ممهدة.
و يعد مطار هاماني ديوري الدولي بنيامي المطار الرسمي للبلاد بالإضافة إلى مطاري مانو داياك الدولي بمدينة أجاديز ومطار زيندر والذي يقع على مشارف مدينة زيندر.
اقتصاد

يقوم الاقتصاد في النيجر على المحاصيل الموسمية والثروة الحيوانية بالإضافة لامتلاك النيجر واحد من أكبر احتياطيات العالم من اليورانيوم ومع ذلك، أدت مشكلات بيئية مثل الجفاف والتصحر بالإضافة إلى الزيادة السكانية المطردة والتي بلغت 2.9% علاوة على قلة الطلب العالمي لليورانيوم على تراجع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد.

النشاط التعديني بالنيجر.


و تشارك النيجر 11 دولة إفريقيا أخرى من دول وسط وغرب إفريقيا الناطقة بالفرنسية نفس العملة وهي فرنك س ف ا والمعروف باسم فرنك مجلس النقد الإفريقي. كما تشارك النيجر سبعة دول من أعضاء المجلس النقدي لدول غرب إفريقياو المعروف حاليا بـالتجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا في بنك مركزي واحد وهو البنك المركزي لدول غرب إفريقيا ومقره داكار بالسنغال.
في ديسمبر من عام 2000 تأهلت النيجر لبرنامج خفض الديون للدول المدينة الأسد فقرا في العالم والتابع لـصندوق النقد الدولي كما تم إبرام اتفاقية لخفض معدلات الفقر وزيادة معدلات النمو. وأدت مبادرة خفض الديون لتوفير الأموال اللازمة للإنفاق على الخدمات الصحية الأساسية والتعليم الأساسي ومكافحة الإيدز والحد من انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة ومشروعات البنية التحتية بالمناطق النائية وبعض البرامج الأخرى للحد من انتشار الفقر بالبلاد.
و في ديسمبر من عام 2005 أعلن صندوق النقد الدولي عن رفع الديون عن النيجر بنسبة 100% مما يعني تنازل الصندوق عن 86 مليون دولار أمريكي من مستحقاته لدى حكومة النيجر وهو نفس العام الذي واجه فيه قرابة 2.5 مليون فرد من شعب النيجر مجاعة قاسية نتيجة الجفاف وهجوم أسراب الجراد على المحاصيل الزراعية. وتعتمد النيجر في توفير 50% من ميزانيتها على معونات الدول المانحة. ومن المتوقع أن تحقق النيجر نموا اقتصاديا من خلال زيادة أعمال التنقيب عن البترول والذهب والفحم بخلاف المعادن الأخرى. كما ساعدت عودة أسعار اليورانيوم في السنوات الخمسة الأخيره إلى معدلاتها السابقة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية قليلا بالدولة.

[اسماعيل السلاق]

الزراعة

الطوارق أثناء رعيهم لقطعان الماعز.


يعتمد الاقتصاد الزراعي للنيجر بشكل كبير على السوق الداخلية والزراعة الموسمية وتصدير المواد الخام مثل المواد الغذائية والماشية لدول الجوار. ويعمل بالقطاع الزراعي وما يتبعه من تربية للمواشي والدواجن قرابة 82% من إجمالي عدد السكان. ويمثل الإنتاج الحيواني وتربية الماشية حوالي 14% من إجمالي الناتج القومي وتقوم تربية الماشية على تربية الجمال والماعز والخراف والأبقار ويعمل بهذا القطاع حوالي 29% من السكان ويشتغل 53% من إجمالي السكان بالزراعة وإنتاج المحاصيل. وتمثل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة نسبة 15% من إجمالي مساحة أراضي النيجر.
و تتم زراعة محاصيل الدخن والذرة الرفيعة والكاسافا اعتمادا على الأمطار الموسمية، كما تتم زراعة الأرز للاستهلاك المحلي في الغرب حول وادي نهر النيجر عن طريق الري. كما تتم زراعة اللوبياء والبصل بغرض التصدير. كما تنتج النيجر كميات محدودة من الثوم والفلفل والبطاطس والقمح. كما تنتج الواحات المتفرقة في شمال البلاد البلح والبصل وبعض الخضروات للتصدير.

الدمار الذي لحق بالتربة خلال موجة الجفاف التي ضربت البلاد عام 2005.


لذا يتركز معظم الفلاحين والمشتغلين بأمور الزراعة في الجزء الجنوبي الأوسط والجنوبي الغربي من البلاد حيث تصل معدلات هبوط الأمطار ما بين 300 و 600 ملم سنويا. بالإضافة إلى جزء صغير في أقصى الجنوب الدولة عند مدينة جايا حيث يتراوح منسوب هطول الأمطار ما بين 600 و 900 ملم سنويا. في حين تعتمد الأراضي المزروعة في شمال الدولة جنوب سلسة جبال أيار ماسيف وواحة قوار على الارتفاع الطفيف لمنسوب الأمطار نتيجة تأثير الجبال على العوامل المناخية، في حين تعتمد أغلب المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية على كمية محدودة من الأمطار الموسمية والتي تكفي بالكاد أعمال الرعي وتربية الماشية. ويتركز في هذه المناطق المقفرة قبائل من الطوارق والتوبو والفولا الذين يرتحلون إلى الجنوب خلال موسم الجفاف لبيع وتربية ماشيتهم.
و يختلف منسوب مياه الأمطار من عام لأخر؛ ومع ندرة سقوط الأمطار تواجه النيجر صعوبة في توفير الكميات اللازمة من الغذاء لأفراد شعبها لذا تعتمد على عوائد بيع المحاصيل الزراعية والمعونات الغذائية لسد حاجتها. ومثلها مثل باقي دول منطقة الساحل الإفريقي تختلف نسبة الأمطار سنويا خاصة في القرن العشرين حيث تم تسجيل أشد موجات الجفاف في الستينيات من القرن الماضي والتي استمرت حتى الثمانينيات. ويعد الرعاة هم أكثر المتضررين من مثل هذه الموجات إذ تعرضهم لفقدان قطعان كاملة من الماشية أكثر من مرة خلال تلك الفترة. وقد استمرت مناسيب الأمطار في التغير حيث جائت أمطار عام 2000 غير كافية مما أضر بالزراعة وتربية المواشي في حين جائت الأمطار عام 2001 وفيرة وهطلت على كافة أرجاء البلاد.

[اسماعيل السلاق]

الصادرات
يعد اليورانيوم أكبر صادرات النيجر، كما تعد حاصلات بيع الدواجن والثروة الحيوانية ثاني أكبر مصادر الدخل القومي للبلاد بالرغم من صعوبة تقدير تلك العوائد فعليا. كما تفوق كمية الصادرات الفعلية التقارير المنبثقة عن الحكومة والتي لا تستطيع حصر قطعان الروؤس الحية التي يتم تصديرها إلى نيجيريا أو حاصلات بيع الجلود الخام أو المشغولات الجلدية الأخرى. كما تم الكشف عن احتياطيات من الفوسفات والحديد والفحم والحجر الجيري والجبس يتم التنقيب عنها وتصديرها للخارج.
اليورانيوم

أدى الاستمرار في تراجع سعر اليورانيوم عالميا إلى تحقيق خسائر كبيرة لعوائد هذا القطاع الصناعي بالنيجر، وبالرغم من ذلك، يظل تصدير اليورانيوم وبيعه مشاركا بنسبة 72% من جملة حصيلة صادرات النيجر. وقد تمتعت النيجر فيما بين عامي 1960 و 1970 بعائدات وفيرة جراء التنقيب عن اليورانيوم وبيعه وتصديره، خاصة بعد اكتشاف منجمين كبيرين لليورانيوم بالقرب من مدينة أرليت الشمالية. ومع نهاية حمى جمع اليورانيوم في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي تراجعت الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد. وتمتلك شركة تنقيب فرنسية حق تشغيل اثنين من أكثر مناجم النيجر إنتاجا وهما: منجم سومير المكشوف ومنجم كوميناك تحت الأرض، وقد تمت أعمال الحفر والتنقيب باستثمارات فرنسية. ومع بداية عام 2007 قامت النيجر بإصدار العديد من تراخيص الحفر والتنقيب عن اليورانيوم للعديد من الشركات العالمية الغير فرنسية الأخرى خاصة من كندا وأستراليا للتنقيب عن احتياطيات جديدة.

[اسماعيل السلاق]

الذهب
أشارت العديد من التقارير عن وجود كميات كبيرة من احتاطيات الذهب موجودة بين نهر النيجر والمنطقة الحدودية المتاخمة لـبوركينا فاسو. وفي الخامس من أكتوبر لعام 2004 أعلن الرئيس تانجي رسميا عن افتتاح منجم الذهب بهضبة سميرة بمقاطعة تيرا وقدمت له أول سبيكة ذهبية تنتجها النيجر. وقد مثلت هذه اللحظة نقطة تاريخية في تاريخ النيجر المعاصر حيث يعتبر منجم هضبة سميرة هو أول منجم للكشف عن الذهب وإنتاجه وتصديره في النيجر. ويمتلك المنجم شركة ليبتاكو للتعدين وهي شركة مغربية كندية نيجرية مشتركة يمتلك الطرفين المغربي والكندي 80% من الشركة مناصفة في حين تمتلك حكومة النيجر 20% من الشركة. وبلغ إنتاج المنجم في العام الأول 135*000 أوقية بسعر 177 دولار أميركي للأوقية. ويبلغ إجمالي حجم المنجم 10*073*626 طن بمعدل 2.21 جرام للطن مما يتيح إنتاج 618*000 أوقية من الذهب الخالص سيتم استخراجها خلال ست سنوات. كما تتوقع الشركة المالكة العثور على احتياطات أخرى في المنطقة التي أطلق عليها حزام الذهب والواقعة بين مدينتي جوثاي وعولام في الجنوب الغربي للبلاد.
الفحم

و تقوم شركة سونيكار (الشركة النيجرية لإنتاج الفحم) ببلدة تشيروزيرين بالقرب من مدينة أجاديز باستخراج الفحم من منجم مكشوف وذلك لتدوير المولدات الكهربائية الخاصة بمناجم اليورانيوم. كما تم الكشف عن احتياطيات من الفحم عالي الجودة في جنوب وغرب البلاد من المنتظر أن تتم البداية في استخراجها وتصديرها للخارج في الوقت القريب.

[اسماعيل السلاق]

النفط
تمتلك النيجر احتياطيات نفطية كبيرة. ففي عام 1992 تم منح حق استخراج النفط من منطقة هضاب دجادو لشركة هانت أويل الأمريكية، كما تم منح حق التنقيب في صحراء تينيري لشركة النفط الوطنية الصينية كما تم منح حق الكشف والتنقيب بمنطقة أجاديم الواقعة في ديفا شمال بحيرة تشاد لشركتي إكسون موبيل وبيترونز الأمريكيتيين إلا أن التنقيب لم يتخط َ المراحل الكشفية.
و في عام 2008 أعطت الحكومة النيجرية حق الانتفاع بمنطقة أوجاديم لشركة النفط الوطنية الصينية حيث أعلنت النيجر أن الشركة الصينية سوف تقوم بإنشاء الآبار والتي سيتم افتتاح 11 بئر منهم بحلول عام 2012 بقدرة إنتاجية تصل إلى 200*000 برميل يوميا بالإضافة إلى مصنع تكرير بالقرب من مدينة زيندر وخطوط للأنابيب لنقل النفط تمتد لخارج حدود البلاد وذلك مقابل خمسة مليارات من الدولارات الأمريكية.
و تمتلك النيجر إحتياطيات من النفط تقدر بنحو 324 مليون برميل تم الكشف عنهم وبانتظار الكشف عن احتياطيات جديدة بصحراء تينيري بجوار واحة بيلما وقد أعلنت النيجر عن أملها في إنتاج أول برميل للنفط تصدره للسوق الدولية بحلول عام 2009.

[اسماعيل السلاق]

معدلات النمو
أسفر التنافس الاقتصادي الناتج عن قرار يناير لعام 1994 بخفض قيمة فرنك مجلس النقد الإفريقي عن تحقيق زيادة في النمو الاقتصادي السنوي تقدر بنحو 3.5% خلال منتصف التسعينيات من القرن الماضي إلا أن الاقتصاد النيجري شهد تراجعا كبيرا بسبب تضائل حجم المساعدات الأجنبية عام 1999 (و لكنها عادت تدريجيا مرة أخرى عام 2000) بالإضافة إلى ندرة سقوط الأمطار عام 2000. ومع موسم جيد للأمطار عاد الاقتصاد النيجري ليشهد طفرة تنموية عام 2001 محققا نسبة نمو تقدر بـ5.1% بنهاية عام 2000 ثم 3.1% عام 2001 ليرتضاعف عام 2002 محققا نسبة 6.0% وأخيرا 3.0% عام 2003 مما يدل على الدور الهام الذي تلعبه الزراعة في الكيان الاقتصادي للنيجر.
و قد أعادت الحكومة النظر في بعض القوانين الاقتصادية من أجل تحرير الاقتصاد والارتفاع بمعدلات الدخل القومي؛ حيث قامت الحكومة بتعديل قانون الاستثمار مرتين عامي 1997 و 2000 وقانون البترول عام 1992 وقوانين التعدين عام 1993 من أجل جلب استثمارات أكبر للبلاد ودفع الشركات والهيئات العالمية لاستثمار أموالهم في قطاع الثروة المعدنية بالبلاد. وتسعى الحكومة الحالية لاستقدام الاستثمارات الأجنبية للبلاد يقينا منهم أنها حجر الزاوية للنهوض بالاقتصاد وتنمية المجتمع. وقد قامت الأمم المتحدة بمساعدة النيجر اقتصاديا من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية والذي عمل على عودة الروح ونهوض قطاع الأعمال الخاص بالبلاد.

[اسماعيل السلاق]

إعادة الهيكلة الاقتصادية والديون

توقيع إحدى الاتفاقيات الاقتصادية مع الجانب الأمريكي.


في يناير من عام 2000 تسلمت الحكومة المنتخبة إرثا ثقيلا من المشكلات والأعباء المالية والاقتصادية تتمثل في خلو الخزانة العامة للدولة وديون حكومية نتيجة لعدم صرف رواتب الموظفين لمدة 11 شهرا سابقا بالإضافة لمدفوعات وإعانات الدراسة في ظل تراجع العوائد الحكومية وغنخفاض نسبة الاستثمار وزيادة في الديون الحكومية سواء كانت داخليا أو خارجيا. وبحلول ديسمبر من العام نفسه تأهلت النيجر لبرنامج خفض الديون التابع لصندوق النقد الدولي والموجه للدول الأكثر مديونية والأشد فقرا في العالم وما عقبه من توقيع اتفاقيات من جانب الحكومة وصندوق النقد الدولي للحصول على معونات في صورة منح لا ترد للحد من الفقر وزيادة النمو الاقتصادي.
و بالإضافة إلى إضفاء التعديلات على الموازنة العامة للدولة، عمدت النيجر على إعادة هيكلة الاقتصاد عن طريق تبني برامج الخصخصة التي دعا إليها صندوق النقد الدولي حيث قامت الحكومة بخصخصة شركات توزيع المياه وشركات الاتصالات ورفع قوانين حماية الأسعار عن المنتجات البترولية مما يجعل تحديد الأسعار في يد السوق العالمية كما تقوم الحكومة الأن بخصخصة العديد من شركات قطاع الأعمال.
و في سعيها الجاد لمواكبة خطة صندوق النقد الدولي للحد من الفقر وتنمية المجتمع تسعى الحكومة للحد من الاضطرابات الداخلية وذلك عن طريق دعوة كل فئات المجتمع وجماعاته العرقية من الاستفادة من خطة مكافحة الفقر وتمديد مظلة المشروعات الصحية ومشروعات التعليم الأساسي ومشروعات البنية التحتية بالمناطق النائية وكذلك إعادة هيكلة القضاء لتشمل كل أرجاء البلاد. كما وضعت الحكومة خطة طويلة المدى لخصخصة شركة الكهرباء الحكومية (نيجيليك) إلا أن الخطة بائت بالفشل عام 2001 ومرة أخرى عام 2003 وذلك لعدم القدرة على الحصول على عرض مالي مناسب. كما قامت الحكومة في عام 2009 بإعادة تأميم هيئة البريد وشركة الاتصالات الرئيسية (سونيتيل) والتي سبق وأن قامت بخصخصتهما عام 2001.
و تظل عمليات الخصخصة بالبلاد محلا للنقد، حيث صرح مقرر الأمم المتحدة لبرنامج الغذاء العالمي أن عمليات الخصخصة التي تتم في النيجر تلقي بظلالها فقط على الفقراء الذين يزدادون فقرا وسوءا في الأحوال المعيشية نظير عدم قدرتهم على مواكبة ارتفاع أسعار الخدمات والمعيشة. كما حملت التقارير الحكومة في النيجر الأوضاع السيئة الناجمة عن تحرير الاقتصاد مما أضر بصغار المزارعين والنساء بالمناطق النائية من الدولة.

[اسماعيل السلاق]

المساعدات الخارجية

معرض للبذور أقيم في زيندر عام 2006 تحت رعاية مكتب المعونة الأمريكية.


تعد كل من فرنسا والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالإضافة إلى العديد من هيئات الأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية واليونسيف ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان من أكبر الجهات المانحة للنيجر. كما تضم قائمة الدول المانحة كلا من: الولايات المتحدة وبلجيكا وألمانيا وسويسرا وكندا والسعودية. وبالرغم من عدم وجود مكتب تمثيلي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID إلا أن الولايات المتحدة تقدم سنويا معونات للنيجر تقدر بنحو عشرة ملايين من الدولارات من أجل برامج التنمية بالبلاد.
و تعد الولايات المتحدة شريكا سياسيا أساسيا في مثل تلك المناطق من العالم وذلك عن طريق توفير الأمن الغذائي ومكافحة مرض الإيدز. وترجع أهمية المعونات الأجنبية إلى أن قرابة 80% من رأس المال الحكومي في النيجر من أموال المساعدات الخارجية والمنح التي تقدمها الدول والهيئات. وقد وجهت الأمم المتحدة عام 2005 نظر العالم إلى الحاجة المتزايدة لتوجيه الدعم والمنح للنيجر نظرا للتهديدات التي تشهداها البلاد جراء الجفاف وهجوم أسراب الجراد مما أدى إلى الأزمة الغذائية التي شهدتها البلاد عام 2005 والتي هددت حياة قرابة المليون شخص في ذلك الوقت.