الاسم: اسلام صالح دار ايوب "التميمي"
تاريخ الميلاد: 21/11/1996
العمر: 14 عام
العنوان: رام الله – النبي صالح
الاعتقال الاول: 17/1/2011
الاعتقال الثاني: 21/1/2011
"عانقته كأنني التقية للمرة الأولى، وطلبت منه أن يعدني بألا يغيب عني لفترة طويلة مرة أخرى، فقال لي: كي أكون صادقا، أتمنى لو استطيع، لكن لا بد أولا أن يخرجوا من حياتنا قبل أن أعطيك وعدا كهذا". حنين قطامش
تاريخ الميلاد: 1 نيسان 1951
مكان الإقامة: البيرة
المهنة: كاتب وباحث سياسي
الحالة الاجتماعية:متزوج وله ابنة واحدة
مكان الاعتقال:سجن عوفر
تاريخ الاعتقال:21 نيسان 2011
عدد أوامر الاعتقال حتى الآن: 1
الأيام التي قضاها في الاعتقال الاداري من دون تهمة أو محاكمة: 81 يوم والعد ما زال مستمرا
يتوقع نهاية أمر الاعتقال الحالي: 2 ايلول 2011
الاعتقال:
بتاريخ 21 نيسان 2011 في الساعة الثانية صباحا، اعتقل احمد قطامش من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية من بيت أخيه.
قبل ساعة واحدة من اعتقاله، قامت قوات الاحتلال باحتجاز زوجة قطامش وابنته وامرأتين من قريباته وطفل صغير يبلغ من العمر 14 عاما، كرهائن في منزله وذلك لإجباره على تسليم نفسه.
قبل الساعة الواحدة صباحا بقليل، سمعت حنين ابنة احمد وزوجته سهى صوت طرق عنيف على باب البيت، ووجدن 30-40 جنديا إسرائيليا مدججين بالسلاح يطوقون المنزل في تشكيلة قتال.
كان احمد في بيت أخيه يقضي ليلته، أما زوجته وابنته فكن يحاولن إنذار العمه البالغة من العمر 69 عاما، والطفل 14 عاما، بوجود الجنود حول المنزل. حركت الأم والابنة جعلت الجنود الذين دخلوا المنزل يضطربون، فصوبوا البنادق على رؤوسهم وطلبوا منهم التوقف عن الحركة. انتقل بعض الجنود الى شقة فوق شقة قطامش، حيث كان أصحابها مسافرين خارج، ولسبب غير مفهوم، خلع الجنود الباب ونهبوا محتويات البيت.
قام الجنود بمصادرة جميع الهواتف الموجودة في البيت، دون تقديم مذكرة تفتيش أو إبداء سبب الاعتقال، وأصروا على عدم مغادرة البيت حتى يسلم احمد نفسه. ثم اجبروا ابنته حنين تحت تهديد السلاح على الاتصال به لاستدعائه إلى المنزل لكي يستسلم، حينهاأمسك أحد الجنود بالهاتف وتكلم مع احمد يأمره بان يسلم نفسه، ويهدده بأن يدمر منزله ويبقي على احتجاز عائلته إذا لم يمتثل لأوامرهم.
في المقابل، طلب احمد من جنود الاحتلال أن يتركوا عائلته بعيدا عن موضوع اعتقاله، وبعد ساعة من السيطرة على المنزل، ذهبت مجموعة من الجنود لاعتقاله من منزل شقيقه، أما باقي الجنود المتبقين في منزله فواصلوا التهكم وترويع من في المنزل مع توجيه الشتائم والتهديدات. وبعد اعتقاله اقتاد الجنود احمد إلى مركز توقيف عوفر.
أمر الاعتقال الإداري
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أمر الاعتقال الإداري ضد أحمد بتاريخ 3 أيار 2011، تمام الساعة 08:30 مساء، على الرغم من إبلاغه ومحاميه قبل ساعات من الحكم انه سيتم إطلاق سراحه في نفس اليوم.
وقد أمضى أفراد عائلة قطامش ليلة الثالث من أيار على أبواب سجن عوفر بانتظار الإفراج عن احمد، حيث كانت محكمة عوفر العسكرية قد أبلغت محامي احمد في الساعة 12:00 بأنه سيتم الافراج عنه في نفس اليوم تمام الساعة 05:00، وسيلتم شمله مع عائلته في وقت قريب، وفي حوالي الساعة 5:00 مساءا اخبرت مصلحة السجون احمد بأمر الاعتقال الإداري، وبعد نصف ساعة، علم محامي أحمد أنه سيتم تمديد اعتقال موكله وطلب منه الحضور إلى المحكمة.
قام المحامي على الفور باستدعاء المدعي العام العسكري في قضية أحمد، والذي تناقضت أقواله مع تمديد اعتقال احمد، مصرا على أنه كان سيتم الإفراج عنه عنهم.
في تمام الساعة 07:45، وبعد أكثر من ساعتين من الارتباك، أبلغت المحكمة العسكرية محامي أحمد أن القرار النهائي سيتم اتخاذه بين الساعة 9 أو9:30 مساء. وعند الساعة 8:30 مساء، تم ابلاغ المحامي أن القائد العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية قد أصدر أمر اعتقال إداري ضد أحمد ولكن لم يعط المزيد من المعلومات.
وكان على محامي أحمد وعائلته الانتظار حتى الساعة 11 مساء، ليعرفوا من خلال مصلحة السجون الاسرائيلية ان فترة الاعتقال الاداري قد حددت بستة اشهر.
بالإضافة إلى ذلك، فان أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق احمد في 3 ايار 2011، قد تضمن العديد من الأخطاء، حيثدعي إلى تمديد اعتقاله الإداري، على الرغم من أنه أمر اعتقال للمرة الأولى منذ سنوات، كما ووجهت له تهمة بالاشتباه بكونه أحد نشطاء حركة حماس،
على الرغم من حقيقة أن السلطات بررت سبب اعتقاله بانتمائه للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهذا ما نفاه احمد بشدة.
وسرعان ما اتضح أن أمر الاعتقال الأول الذي صدر كان في الواقع لشخص آخر، وتم العبث في هذا الأمر، من خلال تغيير الاسم باستخدام الطامس ليشمل الأمر اسم أحمد والتفاصيل المتعلقة به.
وعلاوة على ذلك، فإن كان امر الاعتقال الاداري وقع من قبل رئيس القيادة العسكرية الوسطى ، آفي مزراحي، كما هو مطلوب بموجب التشريعات العسكرية الإسرائيلية ، الا انه ختم من قبل قائد للمنطقة اقل مرتبة، يائير جولام.
وفي اليوم التالي أصدرت السلطات العسكرية الإسرائيلية أمر اعتقال جديد في محاولة واضحة لتصحيح الخطأ السابق، ولكن مرة أخرى كان الأمر مختوم من قبل يائير جولام.
أخيرا، بتاريخ 8 ايار في محكمة عوفر العسكرية، طلب القاضي العسكري تجاهل أمر الاعتقال السابق، وتقديم امر اعتقال اداري جديد موقع ومختوم من قبل آفي مزراحي. وينص الامر الجديد على ان اعتقال احمد جاء بحجة انه يشكل تهديدا امنيا.
كان من المفترض أن تقدم مصلحة السجون الإسرائيلية الأدلة السرية ضد احمد قطامشإلى القاضي العسكري، وذلك لتمكينه من اتخاذ قرار بشأن الموافقة على أمر الاعتقال الإداري، وكان ذلك خلال جلسة مغلقة يوم الخميس 12 ايار 2011 ، لم يسمح لاحمد او لمحاميه بحضورها، ومع ذلك، فشلت مصلحة السجون بالحصول على القرار في ذلك اليوم، وهكذا تم تأجيل جلسة الاستماع حتى 15 ايار، ولهذا انتظر أحمد4 أيام أخرى، حتى 19 ايار قبل أن يعلم بأن امر اعتقاله قد وافق عليه القاضي العسكري، وقد صدر القرار الاداري بالسجن لمدة 4 شهور، تنتهي بتاريخ 2 ايلول.
يعتبر هذا التأخير الغير ضروري في اصدار امر الاعتقال الاداري كواحد من عيوب كثيرة في موضوع تنظيم الاحتلال للاعتقال الاداري، حيث أن استعراض الاعتقال الإداري يجب أن يتم بعد 8 أيام من صدور الامر لاول مرة، لكنه لا يفرض حدا على مقدار الوقت الذي يمكن أن يأخذه القاضي في التوصل إلى قرار بعد ذلك.
قدم محامي مؤسسة الضمير استئنافا ضد قرار القاضي في 3 حزيران، على أساس وجود العديد من الأخطاء في امر الاعتقال إبرازها ما ذكرناه سابقا أعلاه. في نفس اليوم، قدم الادعاء أيضا طلبا باعتقال السيد قطامشلستة أشهر كاملة وهي المدة التي طلبت منذ البداية.
في 21 حزيران، رفض القاضي العسكري الاستئنافان المقدمان من قبل محاميا الدفاع والادعاء، مدعيا ان محكمة الدرجة الأولى تعاملت من أخطاء أمر الاعتقال، خاصة وانه تم تخفيض فترة الاعتقال من 6 الى 4 اشهر.
خلال الثلاثة اسابيع الاولى التي قضاها أحمد في الاسر، لم يتم استجوابه إلا مرة واحدة فقط ولمدة 10 دقائق، في بداية اعتقاله في 21 نيسان.
الاعتقالات السابقة
اعتقل احمد قطامش للمرة الأولى في عام 1992، أمام ابنته البالغة من العمر 3 سنوات. ووضع في السجن لأكثر من عام، تعرضخلال تلك الفترة للتعذيب القاسي، وعلى الرغم من ان القاضي العسكري أمر بالإفراج عنه الا انه وضع رهن الاعتقال الإداري في تشرين الأول عام 1993. وتجددت أوامر الاعتقال الإداري بحقه لخمس سنوات ونصف، على الرغم من عدم وجود أدلة ضده.
أفرجت سلطات الاحتلال عن احمد عام 1998، نتيجة للضغوط من المجتمع الدولية، ، ليصبح واحدا من المعتقلين الذين قضوا أطول فترة في الاعتقال الإداري دون تهمة او محاكمة.
مذكراته "لن البس عباءتكم"، يروي فيها تجربته مع التعذيب اثناء اعتقاله.
عائلة احمد قطامش
اعتقال احمد لفترة طويلة، كان له تأثر سيء جدا على زوجته سهى، وهي عضو مجلس إدارة مؤسسة الضمير وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، كما اثر سلبيا على ابنته حنين وهي طالبة في الجامعة الامريكية في القاهرة.
تذكر سهى عن اعتقال زوجها الأخير، "قبل بضعة أيام، عندما اعتقلوا زوجي، لاحظت علامات عميقة جدا على روح ابنتي. كان عمرها (3) سنوات فقط عندما اعتقل عام 1992، وعندما قال لها الجنود انهم سيعتقلون والدها مرة أخرى، انهارت حنين". سهى وحنين يأملون
بأن يتم الافراج عن احمد قبل ان تتخرج حنين من الجامعة في كانون الثاني المقبل. هذا الحدث مهم جدا لأحمد، خاصة وأنه يشعر انه لم يكن قادرا على مشاهدة ابنته تكبر خلال فترة طفولتها.
بعد اكثر من عشر سنوات من اطلاق سراحه، لم يخطر في بال زوجته انهم سيعانون من نفس المحنة مرة اخر باعتقال جديد، كما ان عذاب هذا الاعتقال يزداد بسبب عدم التيقن من اذا كان سيصدر امر اعتقال اداري بحقه او سيطلق سراحه، خاصة وأن الأسرة مطلعة بالفعل على ممارسات مصلحة السجون بتجديد أمر الاعتقال الإداري كل ستة أشهر.
ولهذا فان زوجته تستنكر اعتقاله وتعتبره أسير الضمير، اعتقل لأفكاره نشاطه السياسي، وتدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط لإطلاق سراحه.
*****
الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري، وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد بالاستئناف.
وهذا الإجراء مرتبط بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحركة الاحتجاج الفلسطيني على استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967. وهو عقاب وأجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لإسرائيل باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين وهو محظور بهذا الشكل الذي تستخدمه فيه القوات الإسرائيلية في القانون الدولي.
يقع إصدار أوامر الاعتقال الإداري دون تحديد عدد مرات التجديد للمعتقلين من سكان الضفة الغربية وغزة بيد الحاكم العسكري الإسرائيلي للمنطقة، فيما يقع إصداره ضمن صلاحيات وزير الدفاع الإسرائيلي للمعتقلين من سكان القدس، يمنح القانون الإسرائيلي للقائد العسكري صلاحية إجراء أية تعديلات على الأوامر العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري بما يتلاءم والضرورة العسكرية، دون الأخذ بالحسبان أية معايير دولية لها علاقة بحقوق المعتقلين.
*****
للتضامن مع احمد قطامش:
يمكن ان تساعد قطامش من خلال هذه العناوين:
· ارسال رسائل دعم وتضامن الى عنوانه البريدي في السجن:
سجن عوفر
جفعات زئيف
صندوق بريد: 3007
الكتابة إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلية والسلطات العسكرية والقانونية للمطالبة بأن يتم الافراج الفوري عن احمد قطامش وان لا يتم تجديد امر اعتقاله الادري.
العميدأفيشايماندلبليت
القاضي العسكري
6 شارعدافيد اليعيزر
مجمع الدوائر الحكومية، تل أبيب
فاكس: +972 3 608 0366، +972 3 569 4526
ايميل: arbel@mail.idf.il; avimn@idf.gov.il
الميجر جنرال آفي مزراحي
قائد القيادة الوسطىقاعدةنحميا
نيفييعقوب، القدس
فاكس: +972 2 530 5741
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك
وزارة الدفاع
37 شارعكابلان، مجمع الدوائر الحكومية
تل ابيب، 61909 اسرائيل
فاكس: +972 3 691 6940 / 696 2757
اكتب الى ممثليك المنتخبين لحثهم على الضعط على اسرائيل لاطلاق سراح احمد قطامش، ولوضع حد لنظام الاعتقال الاداري الجائر والتعسفي والذي يتمثل بالسجن دون تهمة او محاكمة.
"عانقته كأنني التقية للمرة الأولى، وطلبت منه أن يعدني بألا يغيب عني لفترة طويلة مرة أخرى، فقال لي: كي أكون صادقا، أتمنى لو استطيع، لكن لا بد أولا أن يخرجوا من حياتنا قبل أن أعطيك وعدا كهذا". حنين قطامش
تاريخ الميلاد: 1 نيسان 1951
مكان الإقامة: البيرة
المهنة: كاتب وباحث سياسي
الحالة الاجتماعية:متزوج وله ابنة واحدة
مكان الاعتقال:سجن عوفر
تاريخ الاعتقال:21 نيسان 2011
عدد أوامر الاعتقال حتى الآن: 1
الأيام التي قضاها في الاعتقال الاداري من دون تهمة أو محاكمة: 81 يوم والعد ما زال مستمرا
يتوقع نهاية أمر الاعتقال الحالي: 2 ايلول 2011
الاعتقال:
بتاريخ 21 نيسان 2011 في الساعة الثانية صباحا، اعتقل احمد قطامش من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية من بيت أخيه.
قبل ساعة واحدة من اعتقاله، قامت قوات الاحتلال باحتجاز زوجة قطامش وابنته وامرأتين من قريباته وطفل صغير يبلغ من العمر 14 عاما، كرهائن في منزله وذلك لإجباره على تسليم نفسه.
قبل الساعة الواحدة صباحا بقليل، سمعت حنين ابنة احمد وزوجته سهى صوت طرق عنيف على باب البيت، ووجدن 30-40 جنديا إسرائيليا مدججين بالسلاح يطوقون المنزل في تشكيلة قتال.
كان احمد في بيت أخيه يقضي ليلته، أما زوجته وابنته فكن يحاولن إنذار العمه البالغة من العمر 69 عاما، والطفل 14 عاما، بوجود الجنود حول المنزل. حركت الأم والابنة جعلت الجنود الذين دخلوا المنزل يضطربون، فصوبوا البنادق على رؤوسهم وطلبوا منهم التوقف عن الحركة. انتقل بعض الجنود الى شقة فوق شقة قطامش، حيث كان أصحابها مسافرين خارج، ولسبب غير مفهوم، خلع الجنود الباب ونهبوا محتويات البيت.
قام الجنود بمصادرة جميع الهواتف الموجودة في البيت، دون تقديم مذكرة تفتيش أو إبداء سبب الاعتقال، وأصروا على عدم مغادرة البيت حتى يسلم احمد نفسه. ثم اجبروا ابنته حنين تحت تهديد السلاح على الاتصال به لاستدعائه إلى المنزل لكي يستسلم، حينهاأمسك أحد الجنود بالهاتف وتكلم مع احمد يأمره بان يسلم نفسه، ويهدده بأن يدمر منزله ويبقي على احتجاز عائلته إذا لم يمتثل لأوامرهم.
في المقابل، طلب احمد من جنود الاحتلال أن يتركوا عائلته بعيدا عن موضوع اعتقاله، وبعد ساعة من السيطرة على المنزل، ذهبت مجموعة من الجنود لاعتقاله من منزل شقيقه، أما باقي الجنود المتبقين في منزله فواصلوا التهكم وترويع من في المنزل مع توجيه الشتائم والتهديدات. وبعد اعتقاله اقتاد الجنود احمد إلى مركز توقيف عوفر.
أمر الاعتقال الإداري
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أمر الاعتقال الإداري ضد أحمد بتاريخ 3 أيار 2011، تمام الساعة 08:30 مساء، على الرغم من إبلاغه ومحاميه قبل ساعات من الحكم انه سيتم إطلاق سراحه في نفس اليوم.
وقد أمضى أفراد عائلة قطامش ليلة الثالث من أيار على أبواب سجن عوفر بانتظار الإفراج عن احمد، حيث كانت محكمة عوفر العسكرية قد أبلغت محامي احمد في الساعة 12:00 بأنه سيتم الافراج عنه في نفس اليوم تمام الساعة 05:00، وسيلتم شمله مع عائلته في وقت قريب، وفي حوالي الساعة 5:00 مساءا اخبرت مصلحة السجون احمد بأمر الاعتقال الإداري، وبعد نصف ساعة، علم محامي أحمد أنه سيتم تمديد اعتقال موكله وطلب منه الحضور إلى المحكمة.
قام المحامي على الفور باستدعاء المدعي العام العسكري في قضية أحمد، والذي تناقضت أقواله مع تمديد اعتقال احمد، مصرا على أنه كان سيتم الإفراج عنه عنهم.
في تمام الساعة 07:45، وبعد أكثر من ساعتين من الارتباك، أبلغت المحكمة العسكرية محامي أحمد أن القرار النهائي سيتم اتخاذه بين الساعة 9 أو9:30 مساء. وعند الساعة 8:30 مساء، تم ابلاغ المحامي أن القائد العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية قد أصدر أمر اعتقال إداري ضد أحمد ولكن لم يعط المزيد من المعلومات.
وكان على محامي أحمد وعائلته الانتظار حتى الساعة 11 مساء، ليعرفوا من خلال مصلحة السجون الاسرائيلية ان فترة الاعتقال الاداري قد حددت بستة اشهر.
بالإضافة إلى ذلك، فان أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق احمد في 3 ايار 2011، قد تضمن العديد من الأخطاء، حيثدعي إلى تمديد اعتقاله الإداري، على الرغم من أنه أمر اعتقال للمرة الأولى منذ سنوات، كما ووجهت له تهمة بالاشتباه بكونه أحد نشطاء حركة حماس،
على الرغم من حقيقة أن السلطات بررت سبب اعتقاله بانتمائه للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهذا ما نفاه احمد بشدة.
وسرعان ما اتضح أن أمر الاعتقال الأول الذي صدر كان في الواقع لشخص آخر، وتم العبث في هذا الأمر، من خلال تغيير الاسم باستخدام الطامس ليشمل الأمر اسم أحمد والتفاصيل المتعلقة به.
وعلاوة على ذلك، فإن كان امر الاعتقال الاداري وقع من قبل رئيس القيادة العسكرية الوسطى ، آفي مزراحي، كما هو مطلوب بموجب التشريعات العسكرية الإسرائيلية ، الا انه ختم من قبل قائد للمنطقة اقل مرتبة، يائير جولام.
وفي اليوم التالي أصدرت السلطات العسكرية الإسرائيلية أمر اعتقال جديد في محاولة واضحة لتصحيح الخطأ السابق، ولكن مرة أخرى كان الأمر مختوم من قبل يائير جولام.
أخيرا، بتاريخ 8 ايار في محكمة عوفر العسكرية، طلب القاضي العسكري تجاهل أمر الاعتقال السابق، وتقديم امر اعتقال اداري جديد موقع ومختوم من قبل آفي مزراحي. وينص الامر الجديد على ان اعتقال احمد جاء بحجة انه يشكل تهديدا امنيا.
كان من المفترض أن تقدم مصلحة السجون الإسرائيلية الأدلة السرية ضد احمد قطامشإلى القاضي العسكري، وذلك لتمكينه من اتخاذ قرار بشأن الموافقة على أمر الاعتقال الإداري، وكان ذلك خلال جلسة مغلقة يوم الخميس 12 ايار 2011 ، لم يسمح لاحمد او لمحاميه بحضورها، ومع ذلك، فشلت مصلحة السجون بالحصول على القرار في ذلك اليوم، وهكذا تم تأجيل جلسة الاستماع حتى 15 ايار، ولهذا انتظر أحمد4 أيام أخرى، حتى 19 ايار قبل أن يعلم بأن امر اعتقاله قد وافق عليه القاضي العسكري، وقد صدر القرار الاداري بالسجن لمدة 4 شهور، تنتهي بتاريخ 2 ايلول.
يعتبر هذا التأخير الغير ضروري في اصدار امر الاعتقال الاداري كواحد من عيوب كثيرة في موضوع تنظيم الاحتلال للاعتقال الاداري، حيث أن استعراض الاعتقال الإداري يجب أن يتم بعد 8 أيام من صدور الامر لاول مرة، لكنه لا يفرض حدا على مقدار الوقت الذي يمكن أن يأخذه القاضي في التوصل إلى قرار بعد ذلك.
قدم محامي مؤسسة الضمير استئنافا ضد قرار القاضي في 3 حزيران، على أساس وجود العديد من الأخطاء في امر الاعتقال إبرازها ما ذكرناه سابقا أعلاه. في نفس اليوم، قدم الادعاء أيضا طلبا باعتقال السيد قطامشلستة أشهر كاملة وهي المدة التي طلبت منذ البداية.
في 21 حزيران، رفض القاضي العسكري الاستئنافان المقدمان من قبل محاميا الدفاع والادعاء، مدعيا ان محكمة الدرجة الأولى تعاملت من أخطاء أمر الاعتقال، خاصة وانه تم تخفيض فترة الاعتقال من 6 الى 4 اشهر.
خلال الثلاثة اسابيع الاولى التي قضاها أحمد في الاسر، لم يتم استجوابه إلا مرة واحدة فقط ولمدة 10 دقائق، في بداية اعتقاله في 21 نيسان.
الاعتقالات السابقة
اعتقل احمد قطامش للمرة الأولى في عام 1992، أمام ابنته البالغة من العمر 3 سنوات. ووضع في السجن لأكثر من عام، تعرضخلال تلك الفترة للتعذيب القاسي، وعلى الرغم من ان القاضي العسكري أمر بالإفراج عنه الا انه وضع رهن الاعتقال الإداري في تشرين الأول عام 1993. وتجددت أوامر الاعتقال الإداري بحقه لخمس سنوات ونصف، على الرغم من عدم وجود أدلة ضده.
أفرجت سلطات الاحتلال عن احمد عام 1998، نتيجة للضغوط من المجتمع الدولية، ، ليصبح واحدا من المعتقلين الذين قضوا أطول فترة في الاعتقال الإداري دون تهمة او محاكمة.
مذكراته "لن البس عباءتكم"، يروي فيها تجربته مع التعذيب اثناء اعتقاله.
عائلة احمد قطامش
اعتقال احمد لفترة طويلة، كان له تأثر سيء جدا على زوجته سهى، وهي عضو مجلس إدارة مؤسسة الضمير وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، كما اثر سلبيا على ابنته حنين وهي طالبة في الجامعة الامريكية في القاهرة.
تذكر سهى عن اعتقال زوجها الأخير، "قبل بضعة أيام، عندما اعتقلوا زوجي، لاحظت علامات عميقة جدا على روح ابنتي. كان عمرها (3) سنوات فقط عندما اعتقل عام 1992، وعندما قال لها الجنود انهم سيعتقلون والدها مرة أخرى، انهارت حنين". سهى وحنين يأملون
بأن يتم الافراج عن احمد قبل ان تتخرج حنين من الجامعة في كانون الثاني المقبل. هذا الحدث مهم جدا لأحمد، خاصة وأنه يشعر انه لم يكن قادرا على مشاهدة ابنته تكبر خلال فترة طفولتها.
بعد اكثر من عشر سنوات من اطلاق سراحه، لم يخطر في بال زوجته انهم سيعانون من نفس المحنة مرة اخر باعتقال جديد، كما ان عذاب هذا الاعتقال يزداد بسبب عدم التيقن من اذا كان سيصدر امر اعتقال اداري بحقه او سيطلق سراحه، خاصة وأن الأسرة مطلعة بالفعل على ممارسات مصلحة السجون بتجديد أمر الاعتقال الإداري كل ستة أشهر.
ولهذا فان زوجته تستنكر اعتقاله وتعتبره أسير الضمير، اعتقل لأفكاره نشاطه السياسي، وتدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط لإطلاق سراحه.
*****
الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري، وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد بالاستئناف.
وهذا الإجراء مرتبط بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحركة الاحتجاج الفلسطيني على استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967. وهو عقاب وأجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لإسرائيل باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين وهو محظور بهذا الشكل الذي تستخدمه فيه القوات الإسرائيلية في القانون الدولي.
يقع إصدار أوامر الاعتقال الإداري دون تحديد عدد مرات التجديد للمعتقلين من سكان الضفة الغربية وغزة بيد الحاكم العسكري الإسرائيلي للمنطقة، فيما يقع إصداره ضمن صلاحيات وزير الدفاع الإسرائيلي للمعتقلين من سكان القدس، يمنح القانون الإسرائيلي للقائد العسكري صلاحية إجراء أية تعديلات على الأوامر العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري بما يتلاءم والضرورة العسكرية، دون الأخذ بالحسبان أية معايير دولية لها علاقة بحقوق المعتقلين.
*****
للتضامن مع احمد قطامش:
يمكن ان تساعد قطامش من خلال هذه العناوين:
· ارسال رسائل دعم وتضامن الى عنوانه البريدي في السجن:
سجن عوفر
جفعات زئيف
صندوق بريد: 3007
الكتابة إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلية والسلطات العسكرية والقانونية للمطالبة بأن يتم الافراج الفوري عن احمد قطامش وان لا يتم تجديد امر اعتقاله الادري.
العميدأفيشايماندلبليت
القاضي العسكري
6 شارعدافيد اليعيزر
مجمع الدوائر الحكومية، تل أبيب
فاكس: +972 3 608 0366، +972 3 569 4526
ايميل: arbel@mail.idf.il; avimn@idf.gov.il
الميجر جنرال آفي مزراحي
قائد القيادة الوسطىقاعدةنحميا
نيفييعقوب، القدس
فاكس: +972 2 530 5741
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك
وزارة الدفاع
37 شارعكابلان، مجمع الدوائر الحكومية
تل ابيب، 61909 اسرائيل
فاكس: +972 3 691 6940 / 696 2757
اكتب الى ممثليك المنتخبين لحثهم على الضعط على اسرائيل لاطلاق سراح احمد قطامش، ولوضع حد لنظام الاعتقال الاداري الجائر والتعسفي والذي يتمثل بالسجن دون تهمة او محاكمة.
1- محمد ابراهيم محمد نصر 11/05/1985 رام الله
2- رافع فرهود محمد كراجة 20/05/1985 رام الله
3- محمد احمد محمود الصباغ 23/01/1991 مخيم جنين
4- حازم قاسم طاهر شبير 30/03/1994 قطاع غزة
5- حلمى حمد عبيد العماوى 03/01/1994 قطاع غزة
6- احمد سعيد محمد الدامونى 24/09/1990 قطاع غزة
7- يوسف عواد محمد مصالحة 24/05/1993 قطاع غزة
8- شريف حسن عتيق ابودحيلة 19/05/1992 نابلس
9- مصطفى عامر محمد غنيمات 27/06/1985 الخليل
10- زياد محمود محمد غنيمات 27/06/1985 الخليل
11- رزق علي خضر صلاح 07/06/1993 بيت لحم
12- عفو مصباح نوفل شقير 24/07/1986 نابلس
13- مؤيد سليم محمود حجة 31/05/1992 نابلس
14- ناجح محمد بدوى مقبل 10/07/1990 الخليل
15- هزاع محمد هزاع سعدى 28/07/1985 جنين
16- عبدالرحمن يوسف محمود الحاج 21/02/1992 قلقيلية
17- احمد سعيد قاسم عبد العزيز 10/02/1993 جنين
18- اسامه زكريا وديع ابو حنانى 28/10/1992 جنين
19- محمد يوسف سليمان تركمان 28/10/1992 جنين
20- عيسى نمر جبريل عبدربه 21/10/1984 بيت لحم
21- محمد مصباح خليل عاشور 18/02/1986 رام الله
22- عمر عيسى رجب مسعود 18/05/1993 قطاع غزة
23- خالد داوود احمد ازرق 12/02/1991 بيت لحم
24- عثمان عبدالله محمود بنى حسين 27/07/1985 جنين
25- اسرار مصطفى كليب سمرين 04/08/1992 رام الله-البيرة
26- موسى عزات موسى قرعان 05/08/1992 رام الله-البيرة
عقبال تحرير جميع الاسرى يارب
اسماء الاسرى التي تطالب السلطة بالافراج عنهم:
1- كريم يوسف فضل يونس 6/1/1983 من الداخل الفلسطيني
2- ماهر عبد اللطيف عبد القادر يونس 18/1/1983 من الداخل الفلسطيني
3- عيسى نمر جبريل عبدربه 21/10/1984 بيت لحم
4- احمد فريد محمد شحادة 16/2/1985 رام الله
5- محمد ابراهيم محمد نصر 11/5/1985 رام الله
6- رافع فرهود محمد كراجة 20/5/1985 رام الله
7- مصطفى عامر محمد غنيمات 27/6/1985الخليل
8- زياد محمود محمد غنيمات 27/6/1985 الخليل
9- عثمان عبدالله محمود بنى حسين 27/7/1985 جنين
10- هزاع محمد هزاع سعدى 28/7/1985 جنين
11- محمد احمد عبدالحميد الطوس 6/10/1985 الخليل
12- فايز مطاوع حماد 29/11/1985 قطاع غزة
13- محمد مصباح خليل عاشور 18/2/1986 رام الله
14- ابراهيم نايف حمدان ابومخ 24/3/1986، من الداخل الفلسطيني
2- 15- رشدى حمدان محمد ابومخ 24/3/1986 من الداخل الفلسطيني
3- 16- وليد نمر اسعد دقة 25/3/1986 من الداخل الفلسطيني
17- ابراهيم عبدالرازق احمد بيادسة 26/3/1986 من الداخل الفلسطيني
4- 18- احمد على حسين ابو جابر 8/7/1986 من الداخل الفلسطيني
19- عفو مصباح نوفل شقير 24/7/1986 نابلس
20- سمير ابراهيم محمود ابونعمة 20/10/1986القدس
21- محمد عادل حسن داوود 8/12/1987 قلقيلية
22- ياسين محمد ياسين ابو خضير 27/12/1987 القدس
23- بشير عبدالله كامل الخطيب 1/1/1988 من الداخل الفلسطيني
24- محمود عثمان ابراهيم جبارين 8/10/1988 من الداخل الفلسطيني
25- جمعة ابراهيم جمعة ادم 31/10/1988 رام الله
26- محمود سالم سليمان ابوخربيش 11/3/1988 أريحا
27- سمير صالح طه سرساوى 24/11/1988 من الداخل الفلسطيني
28- بلال احمد يوسف ابو حسين 20/12/1988 القدس
29- ابراهيم لطفى حلمى طقطوق 3/3/1989 نابلس
30- سمير نايف عبدالغفار النعنيشى 5/3/1989 نابلس
31- بلال ابراهيم مصطفى ضمرة 20/6/1989 بلدة بروقين سلفيت
32- مصطفى عثمان عمر الحج 20/6/1989 بلدة بروقين سلفيت
33- نهاد يوسف رضوان جندية 14/7/1989 قطاع غزة
34- محمد محمود عوض حمدية 14/7/1989 قطاع غزة
35- رائد محمد شريف السعدى 28/8/1989 جنين
36- ناجح محمد بدوى مقبل 10/7/1990، الخليل
37- محمد جابر يوسف نشبت 20/9/1990 قطاع غزة
38- احمد سعيد محمد الداموني 24/9/1990 قطاع غزة
39- محمد عبدالمجيد محمد صوالحة 2/12/1990 نابلس
40- حسنى فارغ احمد صوالحة 2/12/1990 نابلس
41- محمد احمد محمود الصباغ 23/1/1991 مخيم جنين
42- خالد داوود احمد ازرق 12/2/1991 بيت لحم
43- مخلص صدقى عبدالرزاق صوافطة 9/3/1991 جنين
44- فارس احمد محمد بارود 23/3/1991، قطاع غزة
45- خالد محمد احمد عساكرة 1/5/1991 بيت لحم
46- فيصل مصطفى محمود ابوالرب 25/9/1991 جنين
47- جمال خالد ابراهيم ابو محسن 4/10/1991 جنين
48- عبدالرحمن يوسف محمود الحاج 21/2/1992 قلقيلية
49- محمود عطا محمود معمر 24/2/1992 بيت لحم
50- ابراهيم حسن محمود اغبارية 26/2/1992 من الداخل الفلسطيني
48 51- محمد سعيد حسن اغبارية 26/2/1992 من الداخل الفلسطيني
5- 52- يحيى مصطفى محمد اغبارية 3/3/1992، من الداخل الفلسطيني
53- محمد توفيق سليمان جبارين 3/3/1992 من الداخل الفلسطيني
54- نعمان يوسف احمد شلبى 7/5/1992 جنين
55- عدنان محمد يوسف الافندى 13/5/1992 بيت لحم
56- شريف حسن عتيق ابودحيلة 19/5/1992 نابلس
57- مؤيد سليم محمود جحة، 31/5/1992 نابلس
58- فرج صالح عبدالله الرماحى 14/7/1992 قطاع غزة
59- اسرار مصطفى كليب سمرين 4/8/1992رام الله-البيرة
60- موسى عزات موسى قرعان 5/8/1992 رام الله-البيرة
61- ضياء زكريا شاكر الفالوجى 12/10/1992 قطاع غزة
62- اسامة زكريا وديع ابو حنانى 28/10/1992 جنين
63- محمد يوسف سليمان تركمان 28/10/1992 جنين
64- احمد جمعة مصطفى خلف 25/11/1992 القدس
65- محمد فوزى سلامة فلنة، 29/11/1992 رام الله
66- جميل عبدالوهاب جمال النتشة 16/12/1992 الخليل
67- ناصر حسن عبدالحميد ابو سرور 4/1/1993 بيت لحم
68- محمود جميل حسن ابو سرور 5/1/1993 بيت لحم
69- طاهر محمد طاهر زيود 6/2/1993 جنين
70- اسامة خالد كامل سيلاوى 16/2/1993 جنين
71- يوسف عبدالحميد يوسف ارشيد 4/3/1993 جنين
72- عاطف عزات شعبان شعت 16/3/1993، قطاع غزة
73- محمود نوفل محمد دعاجنة 16/3/1993 القدس
74- محمد مصطفى احمد عفانة 1/4/1993 رام الله
75- رمضان محمد عودة يعقوب 19/4/1993 رام الله
76- ايمن محمد انيس جرادات 24/4/1993 جنين
77- عمر عيسى رجب مسعود 18/5/1993 قطاع غزة
78- يوسف عواد محمد مصالحة 24/5/1993 قطاع غزة
79- محمود موسى عيسى عيسى 3/6/1993، القدس
80- رزق علي خضر صلاح 7/6/1993 بيت لحم
81- صلاح محمود زايد مقلد 14/7/1993 قطاع غزة
82- نائل رفيق ابراهيم سلهب 27/9/1993 القدس
83- احمد عوض على كميل 29/9/1993 جنين
84- سلامة عبد الله سلامة مصلح 9/10/1993 قطاع غزة
85- عصمت عمر عبد الحفيظ منصور 26/10/1993 رام الله
86- مقداد ابراهيم احمد صلاح 27/10/1993 نابلس
87- سمير حسين غانم مرتجى 29/10/1993 قطاع غزة
88- سعيد رشدى محمد التميمى 9/11/1993 رام الله
89- محمد يوسف عبد الجواد شماسنة 12/11/1993 القدس
90- احمد سعيد قاسم عبد العزيز 10/2/1993 جنين
91- عبدالجواد يوسف عبدالجواد شماسنة 12/12/1993 القدس
92- علاءالدين فهمى فهد الكركى 17/12/1993 الخليل
93- ناصر فوزى مصطفى برهم 22/12/1993 طولكرم
94- حلمى حمد عبيد العماوى 3/1/1994 قطاع غزة
95- علاء الدين احمد سعيد ابوستة 3/1/1994 قطاع غزة
96- مدحت فايز رجب بربخ 21/1/1994 قطاع غزة
97- ايمن طالب محمد ابوستة 24/1/1994 قطاع غزة
98- يوسف سعيد عودة عبد العال 22/2/1994 قطاع غزة
99- عطية سالم على ابو موسى 30/3/1994 قطاع غزة
100- حازم قاسم طاهر شبير 30/3/1994 قطاع غزة
101- على ابراهيم سالم الراعى 9/4/1994 قطاع غزة
102- محمود محمد رضوان سلمان 6/5/1994 قطاع غزة.
103- ابراهيم فايز محمود ابو علي 8/10/1994 قطاع غزة.
10-22-2013, 10:01 AM
العرض العادي
