تاريخ الحياة النيابية في الاردن من البداية

[nasser_akhras]

يبدأ تاريخ الاردن كدولة مستقلة منذ انتهاء الحرب العالمية الاولى كذلك يرتبط الاردن بتاريخ البلدان العربية المجاورة خلال العصور السالفة وهو جزء لا يتجزأ من سوريا الطبيعية وهو يعتبر نفسه كما ينص الدستور جزءا من الامة العربية.

ولقد كان لهذا الجزء من العالم منذ بدء الحضارة الانسانية تاريخ حافل ذو سمات مميزة واهمية غير عادية.

لقد تنافس الكنعانيون والبلبليون والفرس واليونان والصليبين وشعوب اخرى غير هذه الشعوب على اخضاعه والسيطرة عليه في عهود مختلفة ثم قدر له ان يشهد دعوة انبياء العهد القديم وتعاليمهم.

وعند ظهور الاسلام كانت هذه البلاد المكان الذي انطلقت منه جيوش الفتح الاسلامي من شبه الجزيرة العربية الى الاردن وسوريا . فالتقى العرب بالروم في معارك ضارية كان اخرها معركة وادي اليرموك حيث هزم الروم هزيمة ساحقة وصارت البلاد جميعها تحت حكم العرب المسلمين.

ومن يومها طبعت بلاد الاردن بالطابع الاسلامي وازدهرت في عهد الامويين فاهملت القصور والقلاع وتهدمت مع مرور الوقت وعندما استقل الطواونيون بمصر الحقوا بلاد الاردن بهم كذلك فعل الاخشيديون والفاطميون وفي هذه الاحوال من الضعف والتفكك وجدوا الصليبيون البلاد عندما بدأوا غزواتهم ولكن الدولة التي انشأها الصليبيون لم تعش طويلا اذا ان ملكهم لم يدم سوى مائة عام.

ففي عام 1187 احرز السلطان صلاح الدين الايوبي انتصارا حاسما على جيوش الافرنج في معركة حطين وبعد فترة من الزمن تولى المماليك حكم البلاد محل الايوبين وظلوا يسيطرون على مقدرات الاردن وسوريا حتى عام 1516 . ففي ذلك العام بسط الاتراك العثمانيون سلطانهم على الجزيرة العربية وسوريا الطبيعية والعراق وشمالي افريقيا.

وهكذا وبعد ضم سوريا الى الدولة العثمانية اصبح الاردن جزءا من الامبراطورية العثمانية .

ولم تكن هناك مؤسسات برلمانية في الاردن فالمؤسسة البرلمانية الوحيدة كانت مجلس المبعوثان أي مجلس النواب العثماني االذي كان يجمع ممثلي الامبراطورية العثمانية وكان يمثل الاردن في هذا المجلس نائبان عن الطفيلة والكرك .

وبعد قيام الحرب العالمية الاولى واستيلاء جمعية الاتحاد والترقي المتعصبة على مقاليد الحكم في الدولة العثمانية ومحاولات رجالات الحكم الجديد تتريك العرب والضغط عليهم ووضع الحواجز امام مطالبهم العادلة في الحرية والاستقلال تنادى العرب للثورة على الاتراك وكان الشريف حسين بن علي امير الحجاز اكبر زعيم عربي في ذلك الوقت فطلب من الاتراك ان يستجيبوا لمطالب العرب .

ولكن زعماء الاتحاد والترقي اهملوا الاستجابة لمطالب الحسين واستمروا في خططهم واستبدادهم الذي بلغ ذروته مع نشوب الحرب العالمية الاولى عام 1914 .فاتصل الزعماء القوميون العرب بالشريف حسين بن علي وبايعوه بالزعامة طالبين اليه ان يعلن الثورة ويتولى قيادتهم ليحقق الحرية والاستقلال للبلاد العربية فأعلنت الثورة في الحجاز في حزيران 1916 واستولى العرب على جميع المواقع التركيةو فيما عدا المدينة المنورة .

وفي خريف عام 1918 قام العرب والانجليز بهجوم عام فهزموا الاتراك واخرجوهم ن جميع المناطق السورية .

كان العرب يثقون ثقة تامة بالحلفاء لكن الانجليز والفرنسيين كانوا يضعون الخطط لاقتسام البلاد فيما بينهم فعقدوا اتفاقية سايكس -بيكو التي نصت على تقسيم سوريا الطبيعية والعراق وتشكيل ادارة دولية في فلسطين . واصدرت بريطانيا وعد بلفور في 3 تشرين الثاني /نوفمبر 1917 وهو يقضي بانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ثم وضعوا الخطط النهائية لفرض الانتداب على الاقطار العربية في مؤتمر سان ريمو .

بقي شرقي الاردن جزءا من الدولة السورية حتى شهر تموز/ يوليو 1920 عندما قضى الفرنسيون على استقلالها ولما كانت هذه المنطقة تعتبر من نصيب بريطانيا فأن القوات الفرنسية لم تتقدم لاحتلالها .

وفي آب م اغسطس 1920 اوفد المندوب السامي عددا من الموظفين البريطانيين وتألفت في البلاد ثلاث حكومات منفصلة واحدة في عجلون والثانية في عمان والسلط وثالثة في الكرك وفي شهر حزيران / يونيو 1920 ابرق الزعيمان سعيد خير وعودة ابو تايه الى الملك حسين في مكة لايفاد احد ابنائه الى الاردن ليتزعم حركة تحرير سوريا من الاحتلال الفرنسي.

وفي شهر تشرين الثاني / نوفمبر وصل الامير عبدالله الى معان فتوجه زعماء الاردن لاستقباله هناك وفي آذار / مارس 1921 تقدم الامير الى عمان واستقبل استقبالا حافلا مما اثار حفيظة بريطانيا .فوجه المستر تشرتشل دعوة الى الامير عبدالله ليتقابل معه في القدس فكان اللقاء وتفق الامير مع الوزير البريطاني على ان تؤسس في شرقي الاردن حكومة وطنية مستقلة.

ولقد كان وصول الامير عبدالله بن الحسين الى عمان في 2 / اذار عام 1921 نقطة تحول هامة في تاريخ الاردن ذلك ان وصول الامير الى عمان قد انقذ الاردن من الدخول ضمن سياسة الوطن القومي اليهودي الذي اعلن تحت وعد بلفور في تشرين الثاني 1917.

وكان في ذهن الامير منذ تأليف اول وزارة اردنية ان يختار الشعب ممثلين ينطقون باسمه في مجلس تشريعي الا ان ذلك لم يكن متيسرا ما لم تعترف بريطانيا باستقلال الاردن فسافر الامير الى لندن بتاريخ 2-10-1922 لاجراء محادثات مع بريطانيا بقصد الحصول على اعتراف بريطانيا باستقلال الامارة الاردنية.

وقد تكللت مفاوضات الامير بالنجاح اذا اعترفت بريطانيا العظمى بوجود حكومة مستقلة في شرقي الاردن برئاسة الامير عبدالله بن الحسين شريطة ان توافق عصبة الامم على ذلك وان تكون حكومة شرقي الاردن دستورية تمكن الحكومة البريطانية من القيام بتعهداتها الدولية فيما يتعلق بشؤون البلاد وذلك بواسطة اتفاق يعقد بين الطرفين.

هذا وقد تم اعلان ذلك في 25/ ايار 1923 واعتبر هذا اليوم عيدا رسميا للاستقلال بحضور الامير وحكومة المندوب السامي في فلسطين هربرت صموائيل والمعتمد البريطاني في عمان يخابر وزارة المستعمرات مباشرة وليس عن طريقالمندوب السامي في فلسطين كما كانت الحكومة الاردنية تخاطب الحكومة البريطانية دون اللجوء الى المندوب السامي او المعتمد البريطاني.

ولم تكن الحكومة الاردنية تعتبر نفسها عجلة ملحقة بعربة المندوب السامي في فلسطين بدليل رفض هذه الحكومة تسليم المتهمين المطلوبين من قبل سلطة الانتداب الفرنسية في حادثة الاعتداء على الجنرال غورو وعدم اعترافها باتفاقية تبدال المجرمين السياسين وكنتيجة لهذا الاعتراف باستقلال البلاد اراد الامير ان يحقق وجود مجلس يقوم مقام المجلس النيابي لسن القوانين والانظمة فقرر تأليف مجلس باسم مجلس الشورى في اول نيسان عام 1923 برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من مدير المحاسبة ومدعي الاستئناف العـام ومدير المعارف ومدير الواردات ومدير التسجيل ومدير البرق والبريد العام وقد استمر هذا المجلس في تأدية اعماله حتى اول نيسان 1927 عندما تقرر الغاؤه للبدء في انتخابات المجلس التشريعي الاول.



(منقول من موقع مجلس الامة الاردني)

يتبـــــــــــــــــــــــع

[nasser_akhras]

المجلس النيابي الاول
على اثر استقلال شرق الاردن بفع الانتداب وتوقيع اتفاقية عام 1946 التي اصبح الامير عبدالله بموجبها ملكا على المملكة الاردنية الهاشمية جرت بعض التعديلات على القانون الاساسي بحيث تخول السلطات التشريعية والتنفيذية للملك عبدالله بن الحسين ولورثته الذكور من بعده ولكن في نفس العام جرى وضع الدستور الذي صادق عليه المجلس التشريعي ونشر في الجريدة الرسمية في 21-2-1947.

هذا وبالرغم من بعض التحسينات المعدلة التي ادخلت على القانون الاساسي الا ان الدستور لم يمنح ممثلي الامة حق عقد المعاهدات كما لم يقرر المسؤولية الوزارية وقد نص الدستور على ان السلطة التشريعية منوطة بمجلس الامة والملك ويتألف مجلس الامة من مجلس النواب المنتخب ومجلس الاعيان المعين ثم صدر قانون الانتخاب على درجة واحدة من للذكور الذين اتموا الثامنة عشرة ما عدا البدو الذين يمثلهم عضوان من مجموع عشرين عضوا وقد خصص للمسيحيين اربعة مقاعد وللجركس مقعدان وتم انتخاب اول مجلس نيابي في 20-10-1947 كان من بينهم هاشم خير رئيس حزب النهضة العربية الذي ترأس المجلس وسعيد المفتى وعبد الحليم النمر وشفيق ارشيدات وعاكف الفايز وكانت انتخابات هذا المجلس حرة الى حد بعيد ولم ترتفع اصوات بشجبها او مقاطعتها او الطعن بها فيما بعد.

بعد انتخابات المجلس النيابي الاول تشكلت حكومة جديدة برئاسة توفيق ابو الهدى واشترك فيها من المجلس المنتخب سعيد المفتى وجاء في برنامج تلك الحكومة انها ستسعى لتقوية الاوضاع الدستورية بتوسيع حقوق المجلس وتضييق نطاق القيود الموضوعية امامه كذلك سعت الحكومة الى تعديل المعاهدة مع بريطانيا وتم لها ذلك بحيث تمارس الدولة المزيد من السيادة على اراضيها.

وقد اعطت تلك الحكومة ترخيصا لحزبين سياسيين هما حزب النهضة وحزب الشعب كان الاوبل منهما يتبنى مبادئ الثورة العربية الكبرى وتحقيق دولة سوريا الكبرى والثاني اقل اعتدالا فقررت الحكومة حله بتهمة ان ما نشرته مجلة الحزب كان يبعث على الاخلال بالامن واثارة الفتن والاضطربات من اجل مصالح شخصية وعلى اثر ذلك غادر بعض اعضاء حزب الشعب المنحل الى دمشق احتجاجا.

وهكذا على اثر اقرار التقسيم لفلسطين ومن ثم احداث عام 1948 تركز كل الاهتمام على الدور الاردني في الحرب الدائرة على الارض الفلسطينية سواء على الصعيد الرسمي او التطوع في قوات الجهاد الشعبية وقد عين الملك عبدالله عددا من الحكام العسكريين للقطاعات التي عمل فيها الجيش العربي الاردني ثم صدر قانون الادارة العامة في 16-3-1949 وفي 3-5-1949تشكلت حكومة جديدة شارك فيها ثلاثة وزراء من اهالي الضفة الغربية جاء في برنامجها اشارة لاجراءات توحيد الضفتين ثم عدل قانون الانتخابات ليشمل الضفة الغربية ضوعف بموجبه عدد اعضاء مجلس النواب بحيث اصبح 40 عضوا عشرون للضفة الشرقية وعشرون للضفة الغربية وفي شهر كانون الاول حل مجلس النواب اعتبارا من 1 كانون الثاني عام 1950 وذلك من اجل اجراء انتخابات جديدة تشمل الضفتين وقد تعاقب على رئاسة المجلس كل من السيدين هاشم خير وعبد القادر التل.

[nasser_akhras]

المجلس النيابي الثاني
تم انتخاب هذا المجلس بعد تعديل الدستور اثر الوحدة التي تمت بين الضفتين الشرقية والغربية لنهر الاردن وافراز 40 نائبا يمثلون المملكة الاردنية الهاشمية مناصفة بضفتيها الشرقية والغربية.ولقد اقر هذا المجلس مشروع الوحدة بين الضفتين الشرقية والغربية ولكن هذا المجلس لم يكمل مدته الدستورية اذا استمر من 20-4-1950 ولغاية 3-5-1951 حيث تم حله لاسباب اهمها عدم موافقته على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة ولانعدام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وقد تعاقب على رئاسة هذا المجلس كل من السيديتن عمر مطر وسعيد المفتي.

[nasser_akhras]

المجلس النيابي الثالث
بعد اغتيال المغفور له الملك عبدالله بن الحسين في 19-7-1951 تألفت وزارة جديدة برئاسة توفيق ابو الهدى لاجراء انتخابات المجلس النيابي الثالث الذي امضى مدة سنتين وسبعة اشهر من تاريخ 1-9-1951 لغاية 22-6-1954 عندما حل لمعارضته لسياسة الحكومة وعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية وفي عهد هذا المجلس صدر دستور عام 1952 ومن الواجب علينا هنا ان نذكر بمداد من الفخر والاعتزاز مآثر جلال المغفور له الملك طلالب الذي اصدر هذا الدستور تمشيا مع التطورات العظيمة التي طرأت على الوضع العام بعد وحدة الضفتين ونمو الشعور الوطني في الاردن والبلاد العربية وفي عهد هذا المجلس تسلم جلالة الملك الحسين بن طلال سلطاته الدستورية.

ومن الجدير بالذكر ان الاردن قد سبق جميع البلاد العربية حين اعلن في المادة الاولى من هذا الدستور بأن المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة وان الشعب الاردني جزء من الامة العربية ونص الدستور في المادة 24 على ان الامة مصدر السلطات.

ونصت المادة 51 على ان رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارته.

ونصت المادة 53 على انه يتوجب على الوزارة ان تستقيل اذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بها بالاكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائه.

ونصت المادتان (55،57)على تأليف مجلس عال من رئيس مجلس الاعيان رئيسا ومن ثمانية اعضاء منهم من مجلس الاعيان وخمسة من قضاة اعلى محكمة نظامية وهذا المجلس يحاكـم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن وظائفهم كما نصت المادة 122 على ان لهذا المجلس حق تفسير احكام الدستور اذ طلب اليه ذلك مجلس الوزراء او أي من مجلسي الاعيان والنواب.

وقد تعاقب على رئاسة هذا المجلس السادة عبدالله الكليب الشريدة حكمت المصري عبدالحليم النمر.

[nasser_akhras]

المجلس النيابي الرابع
جرت الانتخابات لهذا المجلس في شهر تشرين الثاني من عام 1954 في جو من المظاهرات العنيفة العارمة تدخل الجيش لتهدئتها ولكن كانت النتيجة مقتل عشرات المواطنين مما اضطر رئيس الوزراء توفيق ابو الهدى الى الاستقالة.

فجاءت وزارة السيد سعيد المفتى التي واجهت الحوار والجدل حول حلف بغداد والموقف المصري الذي تحدى الحلف فاستقالت الحكومة وجاءت حكومة هزاع المجالي للتوقيع على حلف بغداد فعورضت مشاريعه معارضة قوية مما اضطره للاستقالة وتألفت حكومة جديدة وحل مجلس النواب بتاريخ 26-6-1956 واستمرت مدته من 17-10-1954 لغاية 26-6-1956 .وفي عهد هذا المجلس جرى تعديل على ابلدستور حيث خفضت مدة عضوية مجلس الاعيان من ثمان سنوات الى اربع سنوات وقد ترأس هذا المجلس السيد احمد الطراونة عضو حركة القوميين العرب .

[nasser_akhras]

المجلس النيابي الخامس
بتاريخ 1-10-1956 تألفت وزارة السيد ابراهيم هاشم الانتقالية تمهيدا لاجراء الانتخابات العامة وقد جرت الانتخابات في جو سادته الحرية والنزاهة مما ادى الى نجاح قوائم من الحزب الوطني الاشتراكي والاخوان المسلمين والحزب العربي الدستوري والجبهة الوطنية وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب التحرير وعدد من المستقلين.

وفي عهد هذا المجلس الغيت المعاهدة البريطانية الاردنية بتاريخ 4-3-1957 كذلك اقر هذا المجلس دستور الاتحاد العربي بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العراقية وبعد قيام هذا الاتحاد تشكل مجلس الاتحاد العربي وعملا باحكام الفقرة (هـ) من المادة 10 من دستور الاتحاد اتلعربي جرى انتخاب ثلاثة عشر عضوا من اعضاء مجلس النواب الاردني ليكونوا اعضاء في هذا المجلس وفي عهد هذا المجلس ايضا جرى اعادة نيابة بعض الاعضاء الذين انتخبوا ليكونوا اعضاء في مجلس الاتحاد العربي بعد فكه بسبب الانقلاب العسكري في العراق وذلك استنادا للقانون المؤقت رقم 32 لسنة 1958 المعدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب الذي وافق عليه مجلس الامة بتاريخ 20-8-1958 والذي نصت مادته الثالثة على ما يلي:-

المادة (3) يعتبر النواب الذي سبق انتخابهم لعضوية مجلس النواب وانتخبهم هذا المجلس بتاريخ 22 مارس سنة 1958 لتمثيل المملكة الاردنية الهاشمية في مجلس الاتحاد العربي عن الالوية الاتي ذكرها نوابا منتخبين لاشغال المقاعد النيابية العشرة المضافة بموجب المادة (2) من هذا القانون وذلك للفترة الباقية من مدة مجلس النواب:-

أ- محافظة العاصمة

ب- لواء البلقاء

ج- لواء الكرك

د- لواء معان

هـ-لواءالقدس

و- لواء الخليل

ز- لواء نابلس

واستمر هذا المجلس في عمله من تاريخ 21-10-1956 حتى اكمل مدته الدستورية بتاريخ 21-10-1961 وقد تعاقب على رئاسة المجلس كل من السيدين حكمت المصري ومصطفى خليفة.

[nasser_akhras]

المجلس النيابي السادس
استمر عمل هذا المجلس من 22-10-1961 حتى تاريخ 1-10-1962 ولم يكمل مدته الدستورية بسبب حله من قبل حكومة السيد وصفى التل لانعدام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وقد ترأس هذا المجلس الدكتور مصطفى خليفة.

[nasser_akhras]

المجلس النيابي السابع
استمر عمل هذا المجلس من تاريخ 7-7-1962 حتى تاريخ 21-4-1963 عندما حل من قبل حكومة السيد سمير الرفاعي بسبب فقدان التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية وحجب الثقة عن الحكومة وقد ترأس هذا المجلس السيد صلاح طوقان.

[nasser_akhras]

المجلس النيابي الثامن
استمر هذا المجلس في عمله من تاريخ 7-7-1963 حتى تاريخ 23-12-1966 وانتهت مدته قبل انتهائها بالحل من قبل الحكومة السيد وصفي التل لفقدان التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية وقد ترأس هذا المجلس السيد عاكف الفايز.

[nasser_akhras]

المجلس النيابي التاسع
لقد جرت اخر انتخابات المجلس النيابي التاسع في 15 نيسان عام 1967 وكان ذلك قبيل العدوان الصهيوني على الضفة الغربية واحتلالها حيث بدأ عمله بتاريخ 18-4-1967 وانتهت مدته بتاريخ 18-4-1971 وقد تعاقب على رئاسته كل من السيدين قاسم الريماوي وكامل عريقات.

وبسبب ظروف الاحتلاللم تجر انتخابات نيابية بعد انتهاء مدته في عام 1971 اذ بقي المجلس قائما حيث عقد عدة اجتماعات لاتخاذ قرارات هامة او لتعديل نصوص الدستور.

ففي تاريخ 3-3-1971 صدرت الارادة الملكية السامية بتمديد مجلس النواب سنتين تنتهي بتاريخ 18-4-1973.

بتاريخ 23-11-1971 صدرت الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة للانعقاد في دورة عادية اعتبارا من تاريخ 1-12-1971.

بتاريخ 26-3-1972 صدرت الارادة الملكية السامية بتمديد الدورة العادية لمجلس الامة لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ 1-4-1972 .

بتاريخ 26-6-1972 صدرت الارادة الملكية السامية بفض الدورة العادية اعتبارا من 30-6-1972.

بتاريخ 17-7-1972صدرت الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة للانعقاد في دورة استثنائية اعتبارا من 20-7-1972 للنظر في بعض الامور المرجة في الادارة.

بتاريخ 10-8-1972 صدرت الارادة الملكية السامية باضافة بعض الامور الاخرى على الامور المدرجة في الارادة الملكية السامية .

بتاريخ 23-9-1972 صدرت الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية اعتبارا من 30-9-1972.

بتاريخ 30-9-1972 صدرت الارادة الملكية السامية بارجاء اجتماع مجلس الامة في دورة عادية لمدة شهر.

بتاريخ 21-10-1972 صدرت الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة للاجتماع في دورة عادية اعتبارا من تاريخ 1-11-1972.

بتاريخ 24-2-1973 صدرت الارادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الامة اعتبارا من تاريخ 28-2-1973.

وبنفس التاريخ 24-2-1973 صدرت ارادة ملكية سامية ثانية بدعوة مجلس الامة للاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 1-3-1973 للنظر في بعض الامور المدرجة في الارادة.

وبتاريخ 27-3-1973 صدرت الارادة الملكية السامية باضافة مشروع تعديل المادة (88) من الدستور الى مضمون الارادة الملكية السابقة الصادرة بتاريخ 24-2-1973.

وبتاريخ 4-4-1973 وافق المجلس على تعديل نص المادة (88) من الدستور على النحو التالي:

اذا شغر محل احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب بالوفاة او اغلاستقالة او غير ذلك من الاسباب فيملا محله بطريق التعيين اذا كان عينا او الانتخاب الفرعي اذا كان نائبا وذلك في مدى شهرين من تاريخ اشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد الى نهاية مدة سلفه.

اما اذا شغر محل احد اعضاء مجلس النواب في اية دائرة انتخابية لاي سبب من الاسباب وكانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحلامر متعذر يقوم مجلس النواب بأكثرية اعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ اشعاره بذلك بانتخاب عضو لمئ ذلك المحل من بين ابناء الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه احكام الدستور وذلك بالطجريقة التي يراها المجلس مناسبة .

بتاريخ 20-6-1973 صدرت الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية اعتبارا من 21-6-1973.

بتاريخ 21-11-1973 صدرت الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة للانعقاد في دورة عادية.

بتاريخ 31-3-1974 صدرت الارداة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الامة.

بتاريخ 23-9-1974 صدرت الارادة الملكية السامية بارجاء اجتماع مجلس الامة في دورته العادية مدة شهرين.

بتاريخ 5-11-1974 صدرت الارادة الملكية السامية بدعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية اعتبارا من تاريخ 9-11-1974 من اجل تعديل المادتين 34 ،73 من الدستور بالرغم من ان المجلس كان في دورة انعقاد الدورة العادية.

على اثر ذلك عقد مجلس النواب جلسة له بتاريخ 10-11-1974 -تقرر فيها تعديل المادة (34) من الدستور بحيث اصبح من حق جلالة الملك حل مجلس الاعيان او اعفاء أي عضو من اعضائه كما عدلت المادة (73) من الدستور باضافة الفقرة الرابعة اليها وهذا نصها:-

"بالرغم مما ورد في الفقرتين (1،2) من هذه المادة للملك ان يؤجل اجراء الانتخاب العام لمدة لا تزيد على سنة واحدة اذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب امر متعذر"

وبتاريخ 10-11-1974 صدرت الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية.

وبتاريخ 23-11-1974 صدرت الارادة الملكية السامية بحل مجلسي الاعيان والنواب.

وبتاريخ 1-12-1974 صدرت الارادة الملكية السامية بتشكيل مجلس الاعيان الجديد برئاسة بهجت التلهوني.

وبتاريخ 17-3-1975 صدرت الارادة الملكية السامية بتأجيل اجراء الانتخاب لمجلس النواب عملا باحكام الفقرة (4) من المادة (73) من الدستور ضمن المادة التي حددها الدستور (سنة واحدة ).

لهذه الظروف مجتمعة وعملا باحكام المادة (73) الفقرة (2) من الدستور والتي تنص على انه اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.

فقد صدرت الارادة الملكية السامية بدعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية بتاريخ 4-2-1976 من اجل ادخال تعديلات اخرى على الدستور حيث جرى تعديل المادة 73 من الدستور للمرة الثانية وعلى النحو التالي:

1- بالغاء عبارة (لمدة لا تزيد على سنة واحدة ) الواردة في الفقرة الرابعة.

2- باضافة الفقرة التالية الى اخرها:-

"5- اذا طرأت خلال فترة التأجيل المبينة في الفقرة السابقة ظروف طارئة تقتضي تعديل الدستور فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء دعوة مجلس النواب السابق للانعقاد في دورة استثنائية لهذه الغاية."

وبتاريخ 7-2-1976 وبعد اقرار تعديل المادة 73 من الدستور صدرت الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب اعتبارا من 7-2-1976 ولم يحل مجلس الاعيان وبقي قائما مع توقف جلساته عملا باحكام الفقرة (2) من المادة 66 من الدستور.

وبتاريخ 7-1-1984 صدرت الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة للانعقاد في دورة استثنائية اعتبارا من تاريخ 9-1-1984 من اجل النظر في تعديل المادة (73) من الدستور للمرة الثالثة التي سيرد تفصيلها في صفحة عودة الحياة البرلمانية اللاحقة.

وبتاريخ 10-1-1984 صدرت الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية.