برلمانيات

[Big heart]

عمان – انتخابات - الرأي– كشف استطلاع أجراه مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية مع نواب المجلس الخامس عشر، ان (72 نائبا) من أصل 110 نائب (65 بالمئة) قرروا الترشح للانتخابات النيابية القادمة.


واشار الاستطلاع ان تسعة نواب فقط (8 بالمئة) قالوا بأنهم لن يخوضوا غمار الانتخابات المقبلة،
واظهر الاستطلاع أن 27 نائبا (25 بالمئة) لم يحسموا أمرهم بعد، بانتظار قرار عشائرهم بهذا الشأن، أو بهدف إجراء مزيد من التشاور مع قواعدهم الانتخابية، وامتنع نائبان عن الإجابة على أسئلة المرصد كلياً برغم المحاولات المتكررة للتعرف على قرارهم.
واشار النواب الذين قرروا عدم الترشيح ان جملة من الاسباب دفعتهم لعدم المشاركة منها التوافقات العشائرية التي تجعل النيابة مداورة بين «الأفخاذ والفروع»، أو لأنهم يشغلون مناصب رفيعة حالياً (أعضاء في الفريق الحكومي ومجلس الأعيان)، أو لأستيائهم من نظرة المواطنين السلبية حيال النيابة والبرلمان،
أما الذين ما زالوا مترددين في حسم موقفهم من مسألة الترشح (27 نائبا) فقد قال 17 نائبا منهم أنهم ما زالوا في مرحلة التشاور مع قواعدهم الانتخابية و4 نواب ما زالوا بانتظار «الانتخابات الداخلية في عشائرهم» و»6 نواب» بانتظار قرار حزبهم، «حزب جبهة العمل الإسلامي».

[nasser_akhras]

محكمة"بداية غرب عمان" تنقض قرار اللجنة المركزية للانتخابات وتقبل اوراق المترشح يوسف الشهوان قررت القاضية فداء الحمود رئيسة محكمة غرب عمان فسخ قرار اللجنة المركزية للانتخابات برفض اوراق ترشح يوسف عبدالحافظ الشهوان للانتخابات النيابية القادمة عن الدائرة السابعة (ناعور) .

وطلبت المحكمة من اللجنة المركزية للانتخابات في محافظة العاصمة قبول اوراقه.

وكانت احداث شغب نفذها مناصرين للمترشح وقعت طيلة الليلتين الماضيتين في ام البساتين احتجاجا على قرار اللجنة .

[nasser_akhras]

استضافة الفايز في برنامج اذاعي يضع مصداقية الحكومة على المحك ..
تفاجأ مترشحون للانتخابات النيابية من خبر استضافة احد البرامج الاذاعية لمترشح بدو الوسط فيصل الفايز لمدة ساعة او ربما "ساعتين" على اثير اذاعتنا الاردنية الرسمية على نحو يخالف تعليمات رئيس الوزراء بتسجيل لقاءات تلفزيونية لمدة دقيقة مجانية مع كل مترشح لعرض برنامجه الانتخابي ... ربما كان على الرفاعي ان يحدد الوسائل الاعلامية المعنية بالتعليمات التي وضعت لتضمن حياد الحكومة وعدم انحيازها لمرشح دون اخر ...فلم تصل الرسالة للقائمين على مؤسساتنا الاعلامية الرسمية ..ويبدو ان هناك قناعة راسخة لدى البعض بأن الفايز سيكون فعلا رئيسا للمجلس النيابي القادم وهو ما يضع علامة استفهام كبيرة على العملية الانتخابية برمتها.

مترشحون من محافظات مختلفة سجلوا اعتراضهم الشديد على سياسة الحكومة التي تستخدم وسائل اعلامها الرسمية للترويج لمترشحين دون غيرهم.فيبدو ان وقوفها على مسافة واحدة من الجميع جاء باستثناء عدد من المترشحين اخذين بعين الاعتبار حجمهم السياسي وفرصهم بالفوز .

ادارة الاذاعة الاردنية يفترض ان تلجأ الى اجراء مقابلات اذاعية مع جميع المترشحين لذات الفترة الزمنية التي سيمضيها فيصل الفايز على الهواء حتى نضمن تنفيذا والتزاما حكوميا بتعليمات الرئيس الذي كان عليه للاسف ان يكون اكثر دقة في اصدار تعليماته فلا تقتصر على ذكر التلفزيون فقط ...

المترشح عن ثالثة عمان ممدوح العبادي قال ل عمون ينبغي على ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ان تقف على مسافة واحدة من جميع المترشحين ...ان يعطى مرشح واحد هذه المدة الزمنية يعد انحيازا لمرشح دون اخر خصوصا ان الحكومة اعلنت انها ستعطي دقيقة واحدة للمرشح وثلاث دقائق للحزب .. انا لا اعتقد ان الحكومة ستقبل بذلك ...

[nasser_akhras]

الوطني لحقوق الإنسان: الدائرة الثالثة في العاصمة تشهد أكبر عملية نقل لأصوات الناخبين .
تشير أرقام رصدها تقرير حقوقي على أن محافظة العاصمة حظيت بالقدر الأكبر من عدد الأصوات المنقولة، بنسبة 64%؛ حيث شهدت الدائرة الثالثة وهي الأكبر في العاصمة عملية نقل للناخبين منها وإعادتهم إلى دوائرهم الأصلية بنسبة 23%، فيما جاءت في المرتبة الثانية بعدها الدائرة الخامسة بنسبة 14%، والدائرة الثانية بنسبة 10%.

ويكشف المركز الوطني لحقوق الإنسان عن تضاعف أعداد الاعتراضات على جداول الناخبين للعام الجاري بما يزيد عن خمسة عشر ضعفاً عن اعتراضات عام 2007 التي بلغت في حينها 27 ألف اعتراض، ما يستدعي ضرورة قيام الإدارة الانتخابية باعتماد مبدأ الشفافية في إعداد ونشر القوائم الانتخابية باستخدام الوسائل الإلكترونية.

وفي تفصيل ما سبق، يلفت التقرير الثالث للمركز المتضمن ملاحظاته على مرحلة الاعتراض على جداول الناخبين لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة، ومرحلة البت في الاعتراضات إضافة لمرحلة الطعن القضائي، إلى أن قرابة ربع المسجلين في الدائرة الثالثة، وسُبُع المسجلين في الدائرة الثانية، وعُشْر المسجلين في الدائرة الثانية في محافظة العاصمة، كانوا من غير الناخبين الحقيقيين في تلك الدوائر، وهو مؤشر يكشف عن دور المرشحين في تلك الدوائر بنقل ناخبين إليها بهدف الفوز بالانتخابات.

ويحذر التقرير الذي أعلن أمس من عدم نشر جداول الناخبين إلكترونياً، وعدم تمكين المواطنين من الاطلاع عليها وتدقيقها وتقديم الاعتراضات عليها، كما حدث في انتخابات العام 2007.

بلغة الأرقام، وفي مجال مرحلة الاعتراض على جداول الناخبين، شكلت الاعتراضات التي تقدم بها مواطنون بسبب وجود أسماء لناخبين مقيمين خارج الدائرة الانتخابية ما نسبته 59.4%، على حين أن ما نسبته 15.6% من الاعتراضات قدمت بسبب أخطاء في بيانات الناخبين، ووردت أسماء لأشخاص متوفين في الجداول الانتخابية بنسبة 10.4%، بينما وردت أسماء أشخاص لا تتوافر فيهم شروط الانتخاب المحددة في قانون الانتخاب مثل المحكوم عليهم بالإفلاس بنسبة 2.1%، ووجدت أسماء لأشخاص أوقف قانون الانتخاب ممارستهم لحق الانتخاب كالعاملين العسكريين في القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك بنسبة 3.1%، فضلا عن عدم ورود أسماء لأشخاص تتوافر فيهم شروط الانتخاب بنسبة 8.3%، وبنسبة 1% وردت أسماء أشخاص محكوم عليهم بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية.

ومن المخالفات التي رصدها فريق الرصد أن الاعتراضات المقدمة ارتبطت بمخالفات رافقت إعداد جداول 2010، وامتدت لتشمل مخالفات رافقت إعداد جداول الأعوام السابقة، إضافة لتسجيل ملاحظات تتعلق بعدم قيام دائرة الأحوال المدنية في بعض الحالات بالتحقق من الأوراق الثبوتية لمقدم الاعتراض.

وفي مجال الملاحظات الإجرائية رصد التقرير أن طلب الاعتراض عبارة عن ورقة بيضاء لا تحمل أي ترويسة رسمية، وتأخر مراكز تقديم الاعتراضات في محافظة مأدبا عن وضع إشارات دالة عليها حتى منتصف الأسبوع المخصص لتلك الغاية، فضلا عن استياء بعض المواطنين من التعليمات التي توجب حضور الشخص المعني بتقديم الاعتراض، رغم مطالبتهم بالسماح بتقديم الاعتراض من قبل أحد أفراد الأسرة على غرار مرحلة إعداد جداول الناخبين، وعدم توفر مصاعد في مكاتب دائرة الأحوال المدنية، ووقوع بعضها في طوابق عليا، ما أعاق استقبال كبار السن والمعوقين.

وفيما تعلق بالملاحظات المسجلة على الناخبين رصد الفريق تهجم أحد الناخبين على مدير مكتب أحوال بني عبيد بسبب طلب الأخير منه استكمال الأوراق التي تقدم بها الناخب لغايات نقل الدائرة الانتخابية، وانتشار ظاهرة الدعاية الانتخابية غير القانونية في محافظتي مأدبا وإربد بشكل لافت للنظر؛ حيث يحتفظ المركز بصور للموضوع.

مرحلة البت في الاعتراضات على جداول الناخبين

من جملة الملاحظات التي رصدت على مرحلة البت في الاعتراضات الآلية التي تعاملت معها دوائر الأحوال المدنية بخصوص الاستثناءات القانونية في تسجيل المسيحيين والشركس والشيشان في مرحلة البت في الاعتراضات؛ حيث تسببت في إعادة الكثير منهم إلى دوائر ليس لهم فيها مقعد حسب مكان الإقامة أو الأصل.

مرحلة الطعون القضائية في جداول الناخبين:

وفقا للتصريحات الرسمية يذكر التقرير أن الطعون التي تقدم بها المواطنون بلغت 441 طعنا، بينما بلغت 440 طعنا حسب المعلومات التي حصل عليها فريق الرصد العامل في الميدان، وينتقد أن اشتراط المثول أمام محاكم البداية بتوكيل محامٍ حمل المواطنين أعباءً مالية قدرها 14 ديناراً و40 قرشاً رسماً للوكالة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، ما حد من تقديم الطعون.

ولاحظ الفريق عدم وجود لوحات إرشادية في المحاكم لمساعدة المراجعين في إرشادهم على كيفية التعامل مع القضايا الانتخابية، كما أن المحاكم لم توفر نموذجا جاهزا معدا كلائحة دعوى للطعن، الأمر الذي لم يمكن عددا من المراجعين من معرفة التفاصيل المطلوبة لرفع دعوى، وترك الأمور مبهمة وحسب معرفة المحامين، إضافة إلى أن موظفي المحاكم الذين يستقبلون دعاوى الطعون لم يكونوا مهيئين أو مدربين بشكل جيد على التعامل مع هذا النوع من الدعاوى.

مرحلة البت في الطعون القضائية

يسجل الفريق في مرحلة البت في الطعون زيادة القضايا المنظورة من قبل محكمة بداية عمان؛ حيث إن الأرقام الأولية كانت تشير إلى 16 قضية، ثم ارتفعت إلى 19 قضية، منها قضية أحيلت لعدم الاختصاص.

ووفق التقرير يلاحظ أن نسبة الرد والرد الشكلي من قبل المحاكم كانت مرتفعة جدا، وتقارب الـ50%، مما يعني عدم دخول المحاكم في دراسة الأسباب الموضوعية التي استند إليها مقدمو الطعون، واقتصار دورها على البحث في الأسباب الشكلية، مما حرمها من بسط رقابتها على موضوعية الأسباب.

وفي هذا الإطار يعتقد المركز أن ارتفاع النسبة يعود إلى أن عملية تقديم الطعون لم يسبقها أي توعية للمواطنين، فضلا عن أن فريق الرصد سجل عدم مواءمة الإجراءات الخاصة بالطعن القضائي في قانون الانتخاب مع الغاية المتوخاة من الطعون القضائية المتمثلة بضمان حق المواطنين في المشاركة في الانتخابات.

وسجل فريق الرصد عدم قيام الحكام الإداريين بنشر جداول الناخبين بعد أن اكتسبت الدرجة القطعية ليتسنى لجمهور الناخبين والمرشحين الاطلاع عليها والتأكد من سلامتها، ما يتعارض مع أحد المقومات الأساسية لشفافية العملية الانتخابية المتعارف عليها دولياً، التي تقضي بتزويد الأحزاب السياسية والمرشحين ومنظمات المجتمع المدني والناخبين بالجداول الانتخابية بصفتها النهائية.

ويرى الفريق أن عدم نشر هذه الجداول بصفتها النهائية قد قلل من مصداقية وشفافية الإدارة الانتخابية التي حصلت عليها نتيجة نشرها جداول الناخبين الأولية وأسماء المعترض عليهم لدى دائرة الأحوال المدنية.

[nasser_akhras]

‘بالونات‘ في سماء عمان السبت لمقاطعي الانتخابات .

تطلق اللجنة المركزية للقطاع الشبابي في حزب جبهة العمل الاسلامي بالونات هوائية للتعريف بأهداف مقاطعي الانتخابات في سماء عمان السبت .

وتنطلق الفعالية من أمام مقر الحزب في العبدلي الساعة (12) ظهرا ، حيث سيتم اطلاق شعارات توضح مبررات مقاطعة الانتخابات النيابية.باللغة العربية و الانجليزية مع بعض الرسومات و الرموز المختلفة.

وبحسب رئيس اللجنة المهندس غيث القضاة فان هذه الفعالية تأتي ضمن جملة من النشاطات تقوم بها اللجنة للتعبير عن رأي الحزب في مقاطعة الانتخابات النيابية، بهدف ايصال رسالة المقاطعة الى المواطنين، ولفت الأنظار بأساليب مختلفة الى الحال المتردي الذي وصل اليه مجلس النواب.

وشدد القضاة على ان مجلس النواب "لم يعد يمثل طموحات الشعب الاردني"،منتقداً "تجاهل" الاصوات الوطنية المطالبة بقانون انتخاب "عصري عادل" يحقق التنافس "السياسي" المنشود بين القوى الوطنية المختلفة يفضي الى إفراز مجلس نواب "يمارس دوره الرقابي و التشريعي بقوة و جرأة " .

ودعت اللجنة كافة القوى والفعاليات الوطنية وكافة وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية لحضور هذه الفعالية.

[nasser_akhras]

مقاطعون من أجل التغيير: جايين نسمعكم صوتنا أمام رئاسة الوزراء السيت .

تنطلق أولى فعاليات حملة "مقاطعون من أجل التغيير" مساء السبت المقبل؛ للتعبير عن رفض أعضائها لقانون الصوت الواحد الذي تجري على أساسه الانتخابات النيابية في التاسع من الشهر المقبل، ولإسماع الحكومة هموم ومطالب قطاع الشباب ورؤيتهم للإصلاح السياسي المنشود في البلاد.

الحملة التي تبدأ باكورة نشاطاتها بفعالية "جايين نسمعكم صوتنا" مطلع الأسبوع المقبل من أمام رئاسة الوزراء، وتستمر فعالياتها على مدى أيام العملية الانتخابية، ستنتهي بلوحات تعبيرية تختتم بـ"مقصلة الصوت الواحد" التي تقوم بشنق الديمقراطية، بحسب عضو لجنة المتابعة للحملة، مسؤول المكتب الشبابي والطلابي في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي د. فاخر دعاس.

وأشار دعاس في مؤتمر صحافي عقدته حملة "مقاطعون من أجل التغيير" أمس، إلى بدء العمل بالموقع الإلكتروني الخاص بالحملة منذ الأربعاء "، إضافة إلى إنشاء صفحة على موقع الفيس بوك "، بحيث تكون متاحة أمام الشباب لإبداء وجهة نظرهم تجاه الانتخابات النيابية وقانون الصوت الواحد.

ويشتمل نشاط "جايين نسمعكم صوتنا"على فقرات عديدة، فإلى جانب رفع أعلام الأردن، سيتم الغناء للوطن ولهمومه، مرورا بجداريات أبدعها الشباب من واقع مُر يعيشونه، وانتهاء بصندوق "دائرة الوطن" تحت اسم "احكي همّك" ليضع الشباب في الصندوق أوراقا مكتوبا عليها همومهم.

وأكد دعاس أنه في ظل قانون الانتخاب الحالي "الصوت الواحد بدوائره الوهمية"، وقوانين تقيد الحريات مثل قانون الاجتماعات العامة وقانون الأحزاب، انطلقت حملة "مقاطعون من أجل التغيير" كحملة شبابية طلابية تهدف إلى توعية هذا القطاع الهام في المجتمع بحقيقة السياسات التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة، كخطوة أولى نحو تغيير حقيقي للوصول إلى أردن وطني ديمقراطي.

وقال دعاس إن "هذا التغيير لن يكون من خلال برلمانات تتشكل وتصاغ على مقاس الحكومة وتصوراتها"، مضيفا أن نشاط "جايين نسمعكم صوتنا" يمثل صوت الطلبة والشباب الذين لم تترك لهم وسائل إعلام الدولة التي تسيطر عليها الحكومة أي فرصة لسماع صوتهم والتعبير عن رأيهم، وأنها أول تجمع للشباب والطلبة من أجل همّ وطني، وللتأكيد على أن قطاع الشباب جزء رئيسي في عملية الإصلاح والتغيير نحو أردن وطني ديمقراطي.

وكانت اللجنة التحضيرية لحملة "مقاطعون من أجل التغيير" أقرت إنشاء موقع إلكتروني وصفحة على موقع التفاعل الاجتماعي "الفيس بوك" مطلع الشهر الحالي، للتعريف بمفهوم مقاطعة الانتخابات النيابية، وأسبابها.

كما أطلقت الحملة ورقة إشهارها التي تطرقت إلى مبررات مقاطعة الانتخابات النيابية، التي من بينها الإبقاء على قانون الانتخاب الحالي "الصوت الواحد والدائرة الوهمية" بشكل يعزز الانتماءات ما تحت الوطنية لدى المواطنين عامة، والشباب خاصة.

ووفقا لدعاس، فإن نشاط "جايين نسمعكم صوتنا" يأتي في سياق إطلاق الحكومة حملةً موجهةً للشباب تحت شعار: "سمعنا صوتك"، مضيفا: "قررنا أن نكون بالقرب من مقر الحكومة لعلها تستمع إلى صوتنا".

وانتقد عضو لجنة المتابعة للحملة استخدام الحكومات المتعاقبة الشبابَ في الحملات الإعلامية والندوات وورش العمل، معتبرا أنها لم تعتد ولم ترغب بسماع صوتهم، لافتا إلى أن المقاطعة والمشاركة في الانتخابات حق كفله الدستور الأردني، كما كفل حق الترويج للأفكار والمعتقدات ما دامت ضمن الدستور، ووفق القوانين والأنظمة.

وشدد على أن حملة "مقاطعون من أجل التغيير" السلمية هي لتعريف الشباب بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام، بحقيقة انتخابات الصوت الواحد بدوائرها الوهمية.

سيتبع "جايين نسمعكم صوتنا" سلسلة من النشاطات تتزامن مع فترة الحملة الانتخابية، مع التركيز على تجمعات الشباب والطلبة في الجامعات والأندية والمراكز الشبابية.

وقال دعاس إن الجامعات أصبحت "غيتوهات" معزولة يمنع فيها الشباب من التعبير عن وجهة نظرهم، معتبرا مقاطعة الانتخابات رسالة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الشعبية والشبابية للحكومة بأنها ترفض قانون الانتخاب، وتزوير إرادة الناخب من خلال الإبقاء على الصوت الواحد والدوائر الوهمية.

وأكد أن التغيير يبدأ بـ"تعرية" العملية الانتخابية التي تستند لقانون الصوت الواحد، متوقعا أن تكون نتائج الانتخابات محسومة لصالح مرشحين في ظل الدوائر الوهمية.

وحول عدم انضواء الحملة في الملتقى الوطني للإصلاح الذي اتفق حزبا جبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية المقاطعان للانتخابات على عقده الأحد المقبل، أوضح دعاس أن التجهيز لإطلاق "مقاطعون من أجل التغيير" كحملة مستقلة كان قبل الشروع في الإعداد للملتقى الوطني للإصلاح، مؤكدا أن أعضاء الحملة غير بعيدين عن الملتقى، لا سيما أنهم مشاركون فيه.

[jafar khalil]

أ

هديل غبّون

عمان – خالف 5 من أعضاء حزب جبهة العمل الاسلامي في فروع مختلفة، قرار الحركة الاسلامية بمقاطعة الانتخابات النيابية، وتقدموا بطلبات ترشيح للانتخابات بحسب قوائم الأسماء المسجلة خلال الفترة القانونية للتسجيل، إضافة الى عضوين في جماعة الاخوان المسلمين أعلن عن تحويلهما الى المحاكم التنظيمية في وقت سابق.

وفي حين أشار أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور في وقت سابق الى "الغد"، أن الحزب طلب بشكل عاجل من فروعه في المحافظات تزويده بشكل رسمي بالمخالفين، بين أن الاجراءات الرسمية لن يصار الى اتخاذها الا حال ورودها الى الحزب بشكل رسمي، حيث من المتوقع أن تصل اليوم الخميس بشكلها النهائي.

من جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي للحزب زكي بني ارشيد أنه تم رصد 5 أسماء من أعضاء حزب الجبهة في فروع مختلفة من خلال القوائم التي تم نشرها وتضمنت أسماء المرشحين ممن تقدموا بطلبات الترشيح رسميا، مشيرا الى ان مخالفتهم لقرار الجبهة سيكون محل دراسة، ومن ثم سيتم تحويل الأمر الى المحاكم الداخلية لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

ومن المتوقع بحسب بني ارشيد بحث قضية المخالفين في الجلسة الدورية للمكتب التنفيذي السبت المقبل، ليصار الى تحويلهم الى المحاكم التنظيمية ، مبينا أن عقوبة التجاوز تصل الى الفصل، وهو ما تنص عليه اللوائح الداخلية.

وبين بني ارشيد ان الأسماء هي، المحامية سهام بني مصطفى التي كانت قد أعلنت ترشحها في وقت سابق عن محافظة جرش، وهي عضو مؤازر في الجبهة، إضافة إلى عطالله القبلان، وكل من محمد مسعد وعارف أبو عيد وسمير دباس الذي تقدم بطلب ترشيح في لواء عين الباشا عن محافظة البلقاء.

وفي الوقت الذي رأى فيه بني ارشيد مخالفة منتمي الحركة لقراراتها كحالات فردية، رجح ان يكون ترشحهم للانتخابات قد تم بضغوطات من جهات معينة في الوقت الذي تعمل الحركة ممثلة بجناحيها على تفعيل برنامج مقاطعة الانتخابات.

وقال الناطق الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين جميل أبو بكر في تصريح لـ"الغد" إنه من المتوقع البت في محاكمة العضوين في الجماعة أحمد القضاة ومد الله الطراونة اللذين تقدما أيضا بطلب ترشيح للانتخابات، خلال الاسبوع الجاري، حيث تم تحويلهما الى المحاكم التنظيمية الداخلية.

وشددت الحركة الاسلامية على عدم تهاونها في مساءلة المخالفين خلال الاسابيع الماضية، كما جدد الحزب في بيان صدر أول من أمس تأكيده لقرار المقاطعة "ترشيحا وانتخابا ودعما لأي مرشح" ، فيما أعلن نجل القيادي البارز في الحركة الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني ترشحه للانتخابات ما اعتبره أبو بكر قرارا فرديا لا علاقة له بالجماعة، باعتبار أن عبد الكريم الكيلاني الابن ليس منتميا الى الحركة.

وبين أبو بكر في معرض توضيحه لموقف الحركة من ترشح الكيلاني، و"مساءلة المؤازرين" للمرشح وفق نص البيان، أوضح أن الحركة ستتخذ الاجراء المناسب في حال ثبوت دعم أي مرشح بمن فيهم "الكيلاني" مشيرا إلى انه لم يتقدم له بشيء، وأكد أن الحركة لن تقدم من جهتها أي دعم معنوي او مالي وأنه أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

ومن المتوقع ان تعقد الهيئة الوطنية للإصلاح ( التأسيس) مؤتمرا صحافيا السبت للاعلان عن فعاليات الملتقى الوطني المقرر يوم الاحد المقبل، بالشراكة بين حزب جبهة العمل الإسلامي وحزب الوحدة الشعبية. [/size][/color]

[nasser_akhras]

أكثر من 150 مرشحة بلا يافطات بسبب الفقر وازواجهن في قاعات التدريب للدعم
الاردن: سباق نسائي محموم على مقاعد البرلمان.. وامرأة ترشحت ضد زوجها تخطف اضواء المجتمع المدني2010-10-13


لا تخلو الحملة الانتخابية في الاردن من طرافة او مواقف اجتماعية غير مسبوقة تحاول تحدي وكسر بعض التابوهات والمحرمات في المجتمع المغرق في التقاليد خصوصا عندما يتعلق الامر بالمرأة، حيث تكشف الارقام ان اكثر من 150 امرأة رشحن انفسهن للانتخابات هذا الموسم وهو اكبر عدد نسائي يترشح لانتخابات عامة.
ومن الواضح ان سبب المشاركة النسائية الكثيفة يتعلق بمحاولة محمومة لاكتساب صفة الافضلية عبر الكوتا الممثلة لحصة النساء في البرلمان، فيما تترشح امرأة واحدة فقط عبر التنافس الحر في الدائرة الاصعب في المملكة وهي ريم بدران مرشحة العاصمة والمسؤولة عن الاستثمار سابقا في الحكومة.
وشهدت ورشة عمل متخصصة نظمتها امس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اعترافا بأن عدد النساء المرشحات هذه المرة اكثر من اي وقت مضى، فيما عبرت رئيسة اللجنة اسمى خضر عن املها في ان يزداد ايضا عدد النساء المقترعات واللواتي يذهبن فعلا للصندوق او يتوقفن عن انتخاب الرجال في مجتمع، تصادق المرشحة هيلانة الاسمر على القول بأنه ذكوري فيما يتعلق بالانتخابات.
ويمكن بوضوح ملاحظة الهجوم النسائي غير المعهود على المشاركة في الحملة الانتخابية مع غياب واضح لليافطات التي تتحدث عن شعارات النساء بسبب ضعف الامكانات المادية والحرب في المجتمعات المحافظة على التمثيل النسائي، كما تقول المرشحة عن احدى دوائر العاصمة ابتسام العبادي. ولم تقف مفارقات الهجمة النسائية عند مسألة الكثافة العددية فقد فاجأت احدى النساء الناشطات في مدينة اربد شمال البلاد جميع المراقبين بترشحها للانتخابات ضد زوجها وفي نفس دائرته الانتخابية، مسجلة بذلك اول حالة من نوعها دفعت منظومة راصد المدنية لتوثيقها.
وبالقياس حضر العديد من الازواج الرجال مع الزوجات المرشحات الاجتماع التدريبي الذي نظمته اللجنة الوطنية في مشهد غير مألوف وجديد تماما يؤشر على عنصر تأثير المرأة في الازواج او بعضهم خصوصا في المجتمعات المحافظة.
ومبكرا شهدت بعض الساحات الانتخابية حالات توتر من نوع خاص، فقد اندلعت في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء مشاجرة جماعية وعامة شارك فيها العشرات بعد الخلاف على مكان تعليق يافطة بين انصار مرشحين من عائلتين واضطرت الشرطة لاستخدام عشرات الجنود للسيطرة على الموقف، فيما تجمع على مدار يومين انصار احد المرشحين في العاصمة بعد رفض الحاكم الاداري قبول طلب ترشيحه.
واعلنت السلطات الرسمية ان عدد المرشحين لهذا الموسم بلغ 856 مرشحا منهم 152 امرأة حيث اندفع العشرات لترشيح انفسهم في اليوم الثالث للترشيح بموجب النص القانوني.
ولم يتم بعد الكشف عن هوية المرشحين لدوائر العاصمة عمان حيث يحتدم الصراع على خلفيات سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية وايديولوجية. وتسبب تأخير اعلان قوائم عمان بحالة جدل عاصفة في اوساط المرشحين والمتابعين القانونيين خصوصا مع عدم وجود مسوغات قانونية لمثل هذا التأخير مع ان الشعار السياسي يغيب عموما عن الحملات واليافطات الانتخابية لصالح الصور الجامدة بدون شعارات او لصالح شعارات الخدمات.

[زياد الراعوش]

جهد مميز اخي عبد الناصر تبذله في هذا الموضوع

اشكرك على الموضوع الذي يشدني دائما واتابع كل رد كتب هنا

[م .نبيل زبن]

مشكور على الجد المبذول استاذ عبد الناصر
دمت بالف الف خير